Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.الكنيست يقر قانونا يحد من إمكانية إقالة رئيس الوزراء - CNN Arabic

الكنيست يقر قانونا يحد من إمكانية إقالة رئيس الوزراء

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
الكنيست يقر قانونا يحد من إمكانية إقالة رئيس الوزراء
صورة أرشيفية للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)Credit: GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images

(CNN)-- أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الخميس، قانونا من شأنه أن يحد من الحالات التي يمكن من خلالها الإعلان عن عدم صلاحية رئيس الوزراء الحالي لتولي المنصب.

وهذا القانون جزء من حزمة من القوانين التي تقدمها الحكومة من أجل إجراء إصلاحات في النظام القضائي.

وتنظر المعارضة إلى مشروع القانون على أنه يوفر الحماية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه محاكمة فساد.

ووافق الكنيست، بأغلبية 61 مقابل 47 صوتا، على مشروع القانون الذي ينص على أن رئيس الوزراء نفسه أو مجلس الوزراء فقط بأغلبية الثلثين، يمكنهما الإعلان عن رئيس الحكومة "غير لائق لأداء مهامه".

وقال البرلمان، في بيان: "وبعد ذلك، يجب أن تتم المصادقة على تصويت مجلس الوزراء بأغلبية عظمى في الكنيست".

وأضاف أن "سلطة إعلان رئيس الوزراء غير قادر على القيام بمهام عمله ستكون قاصرة على الحكومة أو الكنيست فقط وستحدث فقط بسبب العجز البدني أو العقلي".

كما يمنع مشروع القانون المحكمة العليا من النظر في "طلب إعلان عدم قدرة رئيس الوزراء على القيام بمهام منصبه".

وذكر البيان أنه "بالنظر إلى أن رئيس الوزراء الحالي يستمد سلطته من الشعب من خلال ممثليه، فإن مشروع القانون يعكس المفهوم الحالي الذي بموجبه سيتم تحديد عزل رئيس الحكومة رغما عنه من قبل ممثلي الشعب وحدهم".

وفي المقابل، أعلنت شخصيات معارضة عن خطط للطعن في القانون في المحكمة العليا.

وشرعت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة الجديدة في تنفيذ خطط مثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي من خلال تقويض المحكمة العليا، وإضعاف الرقابة القضائية على صنع السياسات.

ويحاكم نتنياهو، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي حالي يمثل أمام المحكمة كمتهم، بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، ولكنه ينفي ارتكاب أي مخالفة.

وكجزء من صفقة مع المحكمة ليكون رئيس الوزراء على الرغم من استمرار محاكمته، وافق بنيامين نتنياهو على إعلان عدم وجود تضارب المصالح خاصة به بشأن إصلاحات القضاء، ثم قرر المدعي العام أن الإعلان يعني أن نتنياهو لا يمكن أن يشارك في صنع سياسة الإصلاح القضائي.

ويُعرض حاليا التماس أمام المحكمة العليا لإعلان أن نتنياهو غير لائق لمنصبه على أساس أنه انتهك إعلان عدم تضارب المصالح.

ومنذ شهور، يخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع بانتظام للاحتجاج على خطة إصلاح القضاء، قائلين إنه سيضر بالديمقراطية، وقد انضم إليهم شخصيات بارزة في مجالات الأمن والتكنولوجيا والمالية والأكاديمية في إسرائيل.