هذا المقال بقلم البروفيسور ألون بن مئير، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة نيويورك وزميل بمعهد السياسة الدولية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
تُظهر التصريحات البغيضة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي مؤخرًا مدى فساد حكومة نتنياهو وعدم مسؤوليتها والأضرار التي ألحقتها بإسرائيل. سيستمر هذا الضرر طالما بقيت هذه الحكومة القومية المتطرفة والمسيانية في السلطة.
التصريح الأخير المستنكر الذي أدلى به وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن قرية حوارة الفلسطينية "ستُمحى"، هو أمر لا يُستهان به. وبعد أسبوع فقط صرح بأنه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، الأمر الذي أثار بحق إدانة دولية واسعة النطاق. تصريحات سموتريتش المرعبة للغاية لن تقوض بشدة عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية التي تعيش في سلام مع إسرائيل فحسب، بل ستمنع أيضًا أي دولة عربية أخرى من تطبيع العلاقات مع إسرائيل طالما كانت حكومة نتنياهو في السلطة.
علاوة على ذلك، فإن مثل هذه الأقوال القبيحة ستجعل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني في مقدمة ومركز الصراع، وهو الأمر الذي أرادت إسرائيل، وخاصة هذه الحكومة المتعصبة، تجنبه لأنها تتظاهر بأن الاحتلال أمر طبيعي وأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الذي استمرّ حتى الآن 75 عامًا لا عواقب له.
ولفهم خطورة ما قاله سموتريتش، زعيم الحزب الصهيوني الديني القومي المتطرف، من المهم أن نقتبس منه حرفيا. في المقام الأول قال: "أعتقد أن قرية حوارة يجب أن تُمحى. أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك"، الأمر الذي أثار احتجاجات دولية غير مسبوقة.
وبدلاً من إدانته بأشد العبارات، زاد رئيس الوزراء نتنياهو الطين بلّة من خلال وصف إعلان سموتريتش الصادم في تغريدة بعد أربعة أيام، بأنه "غير مناسب". غير مناسب؟ القول بأن إسرائيل يجب أن تمحو قرية فلسطينية بأكملها بها ما يقرب من 6000 رجل وامرأة وطفل هو أمر غير مناسب؟ لكن نتنياهو شكر بعد ذلك وزيره على التراجع عن تصريحه بدلاً من توبيخه. كم هو سخيف ومثير للاشمئزاز!
وفي باريس، بعد أسبوع واحد فقط، أدلى سموتريتش بتأكيده الثاني الأكثر إثارة للغضب، حيث قال: "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني"، مجادلًا: "من كان أول ملك فلسطيني؟ ما هي لغة الفلسطينيين؟ هل كانت هناك عملة فلسطينية من قبل؟ هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا شيء". وفي حين أن هذا التصريح كان غريبًا، فإن ما أثار غضب الأردن على وجه الخصوص والدول العربية الأخرى بما يتجاوز الكلمات هو أن المنصة التي كان يقف عندها كانت مزينة بأشكال مختلفة من الأعلام الإسرائيلية وكانت تظهر خريطة مكبرة لإسرائيل شملت الضفة الغربية وغزة، ومعظم مناطق الأردن.
وحذرت وزارة الخارجية الأردنية الغاضبة من خطورة استمرار هذه الأعمال المتطرفة التي أصدرها الوزير ذاته، مضيفة أن تصرفات سموتريتش تنتهك معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن رد وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن إسرائيل "ملتزمة باتفاقية السلام لعام 1994 مع الأردن وتعترف بوحدة أراضي الأردن" كان ضروريًا بوضوح، فإن البقعة التي تُركت وراءها ستظل باقية ما دام نتنياهو في السلطة.
ألا ينبغي في الواقع لنتنياهو أن يكون على علم بآراء وزيره منذ فترة طويلة في ازدراء الفلسطينيين وإنكار حقهم في دولة؟ هذا هو الوزير الذي كلفه نتنياهو أيضا، وليس بأقلّ من ذلك، بالوحدة الإسرائيلية التي تسيطر على المعابر الحدودية والتصاريح للفلسطينيين. يعتبر هذا الأمر أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالأردن، وهو حساس للغاية لأي اقتراح بأن الأردن هو فلسطين، أو الأسوأ من ذلك أن الأردن جزء لا يتجزأ من إسرائيل الكبرى، كما يرغب في ذلك العديد من القوميين الإسرائيليين المتطرفين. إن الادعاء بأن العلم البغيض كان مجرد زخرفة، كما حاول بعض المسؤولين الإسرائيليين التعليل به، فإن ذلك يصفع العالم في الوجه بخداع وتضليل نتنياهو وزمرته المراوغة.
وماذا عن ردود فعل المجتمع الدولي على وزير المدافع الفضفاض هذا الذي تسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لمكانة إسرائيل في نظر أصدقائها وحلفائها؟ أعربت عشرات الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وتركيا وكندا وسويسرا، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، عن استيائها الشديد. لقد وصفوا تصريحات سموتريتش غير المنضبطة بأنها غير مسؤولة، بغيضة، غير مقبولة، لا تطاق، خطيرة، طائشة، تحريضية، متناقضة مع القيم الأخلاقية والإنسانية، محرضة، استفزازية، مخزية، وغير مفيدة على الإطلاق.
سيكون لتصريحات سموتريتش تداعيات خطيرة على علاقات إسرائيل مع الدول العربية على عدد من الجبهات التي لا يمكن تخفيفها طالما نتنياهو وشركاؤه في السلطة، حيث لن تثق أي دولة عربية بما تقوله أو ستفعله هذه الحكومة. لقد فقدت حكومة نتنياهو مصداقيتها ولن تخفف أي ضمانات من مخاوف الدول العربية.
بادئ ذي بدء، لن يتحقق حلم نتنياهو بتطبيع العلاقات مع السعودية، ليس فقط لأن السعوديين لا يثقون به، بل لأنهم يعرفون جيداً موقفه من القضية الفلسطينية. نتنياهو تعهد مرارا وتكرارا بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في ظلّ حكمه. لقد قيل لي في عدد من المناسبات من قبل كبار المسؤولين السعوديين إنه بصرف النظر عن تعاون الرياض الضمني مع إسرائيل، والذي يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، وبيع التكنولوجيا الإسرائيلية، والتعاون الأمني، فإن المملكة لن تطبّع العلاقات مع إسرائيل. لا تزال المملكة العربية السعودية ملتزمة بمبادرة السلام العربية التي أطلقتها في عام 2002 والتي اشترطت إقامة السلام العربي - الإسرائيلي بإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس حل الدولتين.
علاوة على ذلك، بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، لم يعد السعوديون يرون في طموح إيران الإقليمي وبرنامجها النووي تهديدًا وشيكًا. فعلى الرغم من أن السعوديين ما زالوا يرغبون في مواصلة التعاون مع إسرائيل بشأن الأمن الإقليمي، فإن درجة التعاون لن تكون، بمرور الوقت، محورية كما كانت عندما كانت إيران تعتبر العدو اللدود للسعودية، خاصة إذا استمر التقارب بين البلدين. وبالنسبة لنتنياهو، لم يكن التحرك السعودي تجاه إيران سوى صفعة حقيقية على الوجه، خاصة لأن طهران هي العدو اللدود لإسرائيل. الكارثة حول تصريحات سموتريتش المشؤومة لم تفعل شيئًا سوى توتر العلاقات الثنائية الضمنية بين السعودية وإسرائيل، وسيكون إصلاحها بعيدًا عن متناول نتنياهو.
ثانيًا، بخلاف الإمارات والبحرين والمغرب والسودان التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقات إبراهيم، لا توجد دولة عربية أخرى أبدت استعدادها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. إذا كانت عُمان وقطر تفكران عن بعد في مثل هذه الخطوة، فإنها لم تعد مطروحة على الطاولة في هذا المنعطف بالذات. وتنظر الدول العربية إلى تصريحات سموتريتش الرهيبة عن الفلسطينيين على أنها انعكاس لموقف حكومة نتنياهو، التي أغلقت تمامًا أي احتمال لتطبيع العلاقات مع إسرائيل من دول عربية أخرى.
ثالثًا، بالنظر إلى السياسة الجديدة الشاملة لحكومة نتنياهو فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية، فإن احتمال المزيد من ضم الأراضي الفلسطينية أثار مخاوف جدية بين الدول العربية بشأن نوايا الحكومة وأهدافها الحقيقية. الإمارات العربية المتحدة، التي تحركت بسرعة لزيادة علاقاتها التجارية مع إسرائيل، بما في ذلك استيراد المعدات العسكرية والتكنولوجيا وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتجارة، ألغت زيارة نتنياهو المقررة إلى الإمارات، مستشهدة بزيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى جبل الهيكل/الحرم القدسي.
قررت الإمارات تجميد شراء المعدات العسكرية لإرسال رسالة واضحة حول استيائها العميق من حكومة نتنياهو. أبلغ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رسالة لإسرائيل مفادها أنه "طالما أننا لا نستطيع التأكد من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه حكومة يسيطر عليها، فلا يمكننا التعاون". رد الفعل على التطورات الجديدة في إسرائيل لا يقتصر على الإمارات وحدها. الدول العربية الأخرى التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل منخرطة الآن في إعادة تقييم علاقاتها ومن غير المرجح أن تستأنف العمل كالمعتاد حتى تكون هناك حكومة إسرائيلية جديدة يمكن الوثوق بها.
وأخيرًا، تم تجنب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني من قبل بعض دول الخليج والدول العربية الأخرى، وقاموا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بسبب مصالحهم الجيوستراتيجية المهيمنة ولأنهم أصبحوا، إلى حد ما، متعبين من الانقسام والتصلب الفلسطيني. لقد أعادت الحوادث المؤسفة الأخيرة التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية الصراع الفلسطيني إلى مركز الصدارة. ونتيجة لذلك، فإن أي تطبيع مستقبلي للعلاقات مع إسرائيل من قبل أي دولة عربية أخرى وتوسيع العلاقات مع الحكومة الحالية سيكون مرتبطًا على الأرجح بشكل مباشر بالتقدم الذي تحرزه إسرائيل على الجبهة الفلسطينية.
وهذا من وجهة نظري سيسرع في زوال حكومة نتنياهو. لن يقبل الوزيران الأكثر تطرفاً، سموتريتش وبن غفير، اللذان يصرخان على الدم الفلسطيني، بأي انفتاح سلمي تجاه الفلسطينيين، خاصة الآن بعد هزيمة نتنياهو في جهوده لإخضاع القضاء الإسرائيلي لأهواء السياسيين، ومنهم هذان الاثنان المنشقان اللذان يُعتبران من أشد المؤيدين لذلك.
وفي التحليل النهائي، ما حدث في اسرائيل في الأيام الأخيرة قد يكون نعمة مقنّعة. قد يستيقظ الإسرائيليون على حقيقة أن ما يحتاجون إليه الآن هو جيل جديد من القادة الذين لديهم رؤية، ولكنهم أيضًا عمليون ويفهمون أن أمن إسرائيل ورفاهها في المستقبل يعتمد على تطوير علاقات متينة وتقدمية مع الدول العربية على أساس الثقة المتبادلة الحقيقية.
ولتحقيق ذلك، يجب على إسرائيل ألا تدخر جهداً لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، الذي سيكون مفتاح الاستقرار والسلام العربي - الإسرائيلي الشامل.