أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفضت محكمة إماراتية طلب جنوب أفريقيا تسليم راجيش وأتول غوبتا، الأخوين المتورطين بشكل كبير في مزاعم فساد خلال فترة رئاسة الرئيس الجنوب أفريقي السابق جاكوب زوما.
غادر الإخوان غوبتا وعائلتاهما جنوب أفريقيا إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يعتقد أنهم طلبوا اللجوء، عندما استقال زوما في عام 2018، وقُبض عليهما في الإمارات في يونيو/حزيران من عام 2022.
وأبلغت الإمارات، الخميس، جنوب أفريقيا بأن محكمة الاستئناف في دبي اتخذت القرار في فبراير/شباط من هذا العام برفض طلب التسليم.
وجاء في بيان لوزارة العدل في جنوب أفريقيا: "في مساء 6 إبريل/نيسان 2023، تلقينا رسالة شفهية من الإمارات العربية المتحدة، حيث علمنا بصدمة وقلق أن جلسة الإجلاء قد انتهت في محكمة دبي في 13 فبراير 2023 وأن طلب التسليم الذي قدمناه لم ينجح".
وأضاف البيان: "وجدت المحكمة أنه استنادا إلى وجود تهمة غسيل الأموال، فإن الجريمة المعنية قد ارتكبت في الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا، ووفقا للقوانين الفيدرالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن رفض التسليم لأن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها الصلاحية القضائية لمقاضاة المتهمين بالجريمة".
وأشار البيان إلى أن مذكرة التوقيف المتعلقة بتهمة الاحتيال قد أُلغيت، وأضافت: "الأسباب المقدمة لرفض طلبنا هي ذات طبيعة فنية وهو ما يخالف التأكيدات التي قدمتها السلطات الإماراتية بأن طلبنا يستوفي شروطها المطلوبة في هذا الصدد".
وقال البيان: "لا تتوافق المقاربة مع المادة 17 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي وقعت عليها الدولتان"، وتابعت بالقول إن جنوب أفريقيا "ستستأنف فورا" ضد القرار.
من جانبها، أعلنت الإمارات أن وزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، أجرى اتصالا هاتفيا بوزير العدل في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، وناقش معه الحكم القضائي بشأن تسليم الأخوين غوبتا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وقررت محكمة استئناف دبي عدم تسليم الأخوين غوبتا بسبب "عدم كفاية الوثائق القانونية فيما يتعلق بقضيّتيْن تتعلقان بغسل الأموال والاحتيال والفساد"، وفقا لوام.
وجاء قرار محكمة استئناف دبي بعد "عملية مراجعة قانونية شاملة ودقيقة وجدت أن الطلب المقدّم لا يفي بالشروط والوثائق القانونية على النحو المُبيّن في اتفاقية التسليم الثنائية المُبرمة بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا والتي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل 2021"، وفقا لوام.
وأوضحت الإمارات أن المادة 9/3 من الاتفاقية نصت على أن طلب التسليم المتعلق بتهمة الاحتيال يجب أن تصحبه "صورة من أمر القبض" في حين أن الطلب المقدم من جنوب أفريقيا تضمن صورة من أمر قبض مُلغى ما يعني عدم استيفاء الشروط، وفقا لوام.
وأكدت الإمارات أن طلب التسليم المتعلق بتهمة الفساد وفقا للمادة نفسها يتطلب أن يصحبه صورة من أمر القبض لكن المستندات لم تتضمنه، فتم رفضه، وفقا لوام.
وقالت الإمارات إن وزارة العدل تلقت ملف التسليم الأصلي من جنوب أفريقيا في 29 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2022 وقد أُحيل الملف للنيابة العامة للتحقيق مع المتهمين ومواجهتهما بالتهم الموجة إليهما، وأُحيل الملف بعد ذلك إلى محكمة الاستئناف بعد عدة جلسات، وقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعد ثلاث جلسات بعدم إمكانية تسليم الأخوين غوبتا، وقد أطلعت الإمارات سلطات جنوب أفريقيا على كل مراحل جلسات المحاكمة، وفقا للوكالة.