دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عرضت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بيع مشغولات وسبائك ذهبية بأسعار أقل من المحال، مُستغلة ارتفاع الإقبال من المواطنين على شراء الذهب في مصر للتحوط من انخفاض جديد في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والحفاظ على قيمة مدخراتهم، وفقًا لما رصده مسؤولون وتجار ذهب، حذّروا المواطنين من مخاطر ذلك خشية تعرضهم لمحاولات غش تؤدي لخسائر مالية ضخمة.
كشف مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، ناجي فرج، عن رصد العديد من حالات الغش والتلاعب ببيع الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا المواطنين من شراء الذهب، سواء سبائك أو مشغولات معروضة للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن أغلب المعروض "مغشوش" وغير مدموغ من الوزارة، كما لا يتحصل المشتري على فاتورة تتضمن البيانات التفصيلية لحجم مشتريات الذهب، شاملة الوزن والعيار والسعر لإثبات ملكية الذهب، وتيسير إمكانية إعادة بيعه مرة ثانية، مما قد يعرض المشترين لمخاطر خسارة أموالهم.
تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين، دمغ المشغولات والسبائك الذهبية، لمنع تداول ذهب مغشوش، كما تجري حملات تفتيش مستمرة على الأسواق لضمان عدم تعرض المستهلكين لأي محاولات غش أو تلاعب.
أوضح فرج، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن ارتفاع الطلب على شراء الذهب، دفع بعض المتلاعبين إلى استغلال هذا الطلب بعرض بيعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن طبيعة تجارة الذهب مختلفة عن بيع وشراء أية منتجات أخرى، إذ يتطلب ضرورة التأكد من دمغها قانونيًا، وسلامة عيار المشغولات والسبائك الذهبية المعروضة للبيع، وهذا أمر من الصعب على المشتري التحقق منه، مضيفًا أن الجهات المعنية تتخذ الإجراءات اللازمة مع أي شكاوى تتلقاها بشأن تجارة الذهب المغشوش.
وحلّت مصر في المركز الخامس عالميًا في حجم الطلب على الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري بإجمالي 7 أطنان من الذهب، وجاء الارتفاع في الطلب نتيجة شراء المواطنين للذهب من أجل الادخار والتحوط من التضخم في ظل تراجع سعر صرف الجنيه وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.
ونصح مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، المستهلكين بشراء الذهب من المحال، التي تخضع لرقابة الوزارة للتأكد من دمغ الذهب، كما يتحصل المشتري على فاتورة تثبت ملكيته الذهب، وبالتالي حمايته من التعرض للغش أو التلاعب، وتدخل الجهات الرقابية حال تعرضه لأي محاولات غير قانونية.
في تصريحات لرئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أحمد سليمان، أكد أهمية الشراء من المحال الموثوقة والحصول على فاتورة مُوضح بها كافة بيانات توصيف المشغول شاملة الوزن والعيار والسعر لتفادي التعرض للاحتيال بشراء ذهب غير مدموغ أو عياراته غير صحيحة من بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون الإقبال المتزايد للمواطنين على شراء الذهب في الآونة الأخيرة، حسب قوله.
وأشار ناجي فرج،إلى استقرار الطلب على أسعار الذهب في مصر رغم ارتفاعه ليصل سعر عيار 21- الأكثر مبيعًا - 2570 جنيهًا (83.17 دولار)، واستحواذ المشغولات الذهبية على النسبة الأكبر من مبيعات الذهب في مصر، لافتا لاقتراح وزارة التموين إعفاء المصريين القادمين من الخارج من الرسوم الجمركية مقابل استيراد الذهب، على أن يتم تطبيقه في أقرب فرصة ممكنة.
وفي تصريحات للإعلامي عمرو أديب، مطلع هذا الأسبوع، أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة ستحسم موقف السماح للمصريين العاملين بالخارج بدخول الذهب إلى مصر دون سداد جمركية خلال 48 ساعة.
وأكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة رصدت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض بيع سبائك ذهبية للمستهلكين دون حصولها على التراخيص أو الخضوع للرقابة، مما يعرض المستهلكين لمخاطر شراء ذهب مغشوش أو مسروق، وبالتالي خسائر مالية ضخمة.
وأوضح ميلاد، في تصريحات خاصة لـCNN العربية، أن البعض حاول استغلال انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة الحديث عن الاستثمار في شراء الذهب عبر عرض بيع مشغولات وسبائك ذهبية بأسعار أقل من الرسمية لإغراء المشترين، محذرًا من التعامل مع هذه المنصات، ودعا للشراء من المحال المعتمدة وعدم الانصياع للربح الوهمي من الذهب المغشوش.
قال هاني ميلاد، إن تجار الذهب حريصين على عدم شراء الذهب من المستهلكين بدون سند ملكية حتى لا يتعرض لمخاطر أن تكون المشغولات المعروضة مسروقة مما قد يضعهم أمام المساءلة القانونية.
كشف هاني ميلاد عن انخفاض أسعار الذهب في مصر بنسبة 10% خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل سعر الذهب عيار 21 حوالي 2550 جنيهًا، وعيار 24 قيمة 2915 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 2185 جنيهًا، مبررًا التراجع إلى توعية الشعبة للمواطنين بعدم المضاربة على الذهب بعد وصوله لمستويات سعرية غير مسبوقة، حتى ينخفض ليعادل سعره العادل، وفي الوقت نفسه تقديم مقترح للسماح باستيراد المصريين من الخارج باستيراد الذهب بدون جمارك.