أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- بعد مناورة سرية بين عشية وضحاها، قال مستوطنون إسرائيليون، صباح الاثنين، إنهم أعادوا إنشاء مدرسة دينية دائمة في مستوطنة مثيرة للجدل في الضفة الغربية كانت الحكومة الإسرائيلية قد فككتها قبل 20 عامًا.
حوميش، في الضفة الغربية المحتلة، تم إخلائها عام 2005 بأوامر من الحكومة الإسرائيلية. شهدت تلك الخطة إزالة جميع المستوطنات في غزة وأربع مستوطنات في الضفة الغربية، وكانت موضوع رسائل تاريخية بين الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل آرييل شارون.
وقالت مجموعة "يشيفا في حوميش" إن الطلاب والمتطوعين عملوا طوال الليل لنقل المدرسة من الأرض المتنازع عليها إلى "مكانها الدائم على أراضي الدولة". وقالت إنها تلقت تبرعات من جميع أنحاء العالم.
كان هذا التحرك ممكناً بفضل الكنيست الإسرائيلي، الذي ألغى في مارس/ آذار أجزاءً من قانون فك الارتباط لعام 2005. في الأسبوع الماضي، ألغى اللواء يهودا فوكس من الجيش الإسرائيلي - الذي يشرف على عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - أمرًا يمنع اليهود من البقاء في حوميش.
وأشاد أعضاء من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية بهذه الخطوة. وكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على تويتر: "وعدنا بالسماح بمواصلة دراسة التوراة في المدرسة الدينية في حوميش، ونحن نفي بذلك".
أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي القرار. في خطوة نادرة، استدعت الولايات المتحدة في مارس/ آذار السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايكل هرتسوغ، بسبب إلغاء الكنيست لأجزاء من قانون فك الارتباط.
وصل رئيس مجلس السامرة الإقليمي الإسرائيلي، يوسي داغان، إلى حوميش في وقت مبكر من صباح الاثنين ليضع بشكل احتفالي "ميزوزا"، وعاء صغير يحتوي على آيات من التوراة، على باب المدرسة الدينية.
قال داغان: "على بعد خطوات قليلة من تصحيح الظلم الرهيب للترحيل في حوميش. منذ الترحيل ونحن نعمل ليل نهار لتصحيح الظلم الشخصي ليس فقط للمبعدين ولكن لشعب إسرائيل بأسره".
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "يشيفا في حوميش"، شموئيل ويندي، إنهم اتخذوا "خطوة أخرى نحو التنظيم الكامل للمستوطنة والمعهد الديني في حوميش".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، للصحفيين الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة "منزعجة بشدة" من قرار السماح بالاستيطان في حوميش، وأكد أنه "وفقًا للقانون الإسرائيلي" تم بناء حوميش "بشكل غير قانوني على أرض فلسطينية خاصة".
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن قرار إعادة التواجد في حوميش "يتعارض مع الالتزام الكتابي لرئيس الوزراء السابق شارون لإدارة بوش في عام 2004 والتزامات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه إدارة بايدن".
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن ردود الفعل الدولية "ضعيفة".
وقالت الوزارة في بيان، إن "بعض المواقف الدولية ما زالت تراهن على أخلاقيات الاحتلال الإسرائيلي وتطالبه بوقف أفعاله دون ربط ذلك بأي عقوبات أو ضغط حقيقي لإجبار (إسرائيل) على الانصياع للقانون الدولي".
بموجب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا، غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا التوصيف.