دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بعد عدة جلسات على مدار أيام، نجح مجلس النواب العراقي، الاثنين، في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنوات 2023، 2024، و2025، بما فيها موازنة السلطة القضائية وإقليم كردستان العراق، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب (البرلمان) في بيان، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)"، وذلك بعدما صوت المجلس على مواد جديدة من مشروع قانون الموازنة، وهي المواد 50 و64 و65 و66 و67 و68، بالإضافة إلى التصويت على مادة جديدة تنص على عدم التعامل بأي نص أو قانون أو قرار يتعارض مع قانون الموازنة"، بحسب (واع).
وأضافت الوكالة أن "المجلس صوت على مادة جديدة تنص على زيادة رواتب الصحوات من 250 ألف دينار إلى 500 ألف دينار من موازنة وزارتي الدفاع والداخلية، وأقر مادة جديدة بشأن فروقات الحشد الشعبي، ومادة جديدة تنص على تحويل العقود المعلقة في مفوضية الانتخابات إلى عقود تشغيلية"، بحسب التقرير.
كما صوت مجلس النواب العراقي على رفض فقرة أولاً من المادة 42 المتعلقة بعوائد مبيعات البنزين والسولار والنفط الأسود والوقود المستورد، وصوت على المادة 57 التي تخص إقامة المشاريع بعد موافقة وزارتي البيئة والزراعة، طبقا لـ(واع).
كذلك، صوت مجلس النواب على مادة جديدة تنص على زيادة رواتب الصحوات من 250 ألف دينار إلى 500 ألف دينار من موازنة وزارتي الدفاع والداخلية، وصوت على مادة جديدة بشأن فروقات الحشد الشعبي، وعلى مادة جديدة تنص على تحويل العقود المعلقة في مفوضية الانتخابات إلى عقود تشغيلية.
وكان مجلس النواب العراقي صوت، مساء السبت، على المادة 14 المتعلقة بحصة إقليم كردستان العراق من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، للأعوام المالية الثلاثة.
وجاء ذلك بعدما وافق مجلس الوزراء العراقي في الـ13 من مارس/آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للتصديق عليه.
وهنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الاثنين، الشعب العراقي على إقرار الموازنة وأشاد بجهود اللجنة المالية النيابية في تعديل فقرات الموازنة التي اعتبرها الأهم بين الموازنات السابقة، حسبما نقلت عنه وكالة (واع).