دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداولت وسائل إعلام سعودية ومغردون، مقطع فيديو يُظهر حديث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة سابقة عن نظام التعاملات المدنية التي أقرها مجلس الوزراء السعودي الأربعاء، في ثالث مشروعات "منظومة التـشريعات" في المملكة.
ويقول الأمير محمد بن سلمان في المقطع المأخوذ من مقابلة أجراها مع الإعلامي السعودي، عبدالله المديفر، والذي نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية: "العالم كله يعمل على أنظمة واضحة وقوانين واضحة لتنظيم حياة البشر".
وتابع ولي العهد السعودي شرحه بالقول: "دورنا أن كل القوانين التي تسن في المملكة العربية السعودية تترجم على أنها لا تخالف القرآن والسنة وتعزز مصالحنا وتحافظ على أمن المواطن ومصالحه وتساعد في تنمية وازدهار الوطن، فتسن القوانين بناء على هذا الإجراء حسب المتعارف عليه دوليا".
وأردف الأمير محمد بن سلمان في المقابلة نفسها قائلا: "إذا أردت أن يأتيك سائح وأنت تستهدف 100 مليون سائح لخلق 3 ملايين وظيفة وتقول إن لدي نظام جديد اخترعته غير القوانين المتعارف عليها، لن يأتيك".
وأضاف ولي العهد السعودي قائلا: "إذا أردت أن تضاعف الاستثمارات الأجنبية من 5 مليار ريال إلى 17 مليار ريال وتقول للمستثمر تعال واستثمر عندي وانا لدي اختراع جديد دون أن يعرف محاميه الإجراءات التي تتخذها ولا يعرف كيف تطبق ويحتاج أن يستثمر في مبالغ ضخمة، سيتجنب الاستثمار في هذه الدولة".
وقال الأمير محمد بن سلمان: "عندما تريد استقطاب عقول وقدرات بشرية للعمل في المملكة العربية السعودية وتقول إن لديك اختراع جديد لطريقة عمل القوانين وسنها لن يأتيك أحد، فأنت تتبنى القوانين المتعارف عليها دوليا بناء على دستورك القرآن وبناء على مصالحك ومستهدفاتك وبناء على حفظ أمن ومصالح المواطن والدفع بتنمية وازدهار الوطن".
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على نظام التعاملات المدنية في جلسته، الأربعاء.
وقال الأمير محمد بن سلمان بعد الموافقة على النظام: "نظام التعاملات المدنية نقلة كبرى ضمن منظومة الـتشريعات المتخصصة والإصلاح القضائي، روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، في ضوء أحكام الـشريعة الإسلامية ومقاصدها والانسجام مع التزامات المملكة الدولية".
وتابع ولي العهد السعودي قائلا: " نظام التعاملات المدنية هو ثالث مشروعات منظومة التـشريعات المتخصصة صدورًا وهي التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021م، حيث بقي منها مشروع نظام العقوبات".
وأضاف الأمير محمد بن سلمان قائلا: "روعي في إعداد نظام التعاملات المدنية الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، في ضوء أحكام الـشريعة الإسلامية ومقاصدها، والانسجام مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها؛ بما يحقق مـواكـبـة مستجدات الحياة المعاصرة".
وتابع ولي العهد السعودي: " جاء نظام المعاملات المدنية منطلقًا من أسسٍ قوامها حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضًا في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات".
وختم الأمير محمد بن سلمان بالقول: "تم إجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكام النظام، واستحداث لجان لهذا الغرض تضم خبراء على مستوى عالٍ؛ نظرًا إلى أهميته وحساسيته وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة، مما يقـتضي إحكام نصوصه، والتأكد من توافق أحكامه مع أحكام غيره من الأنظمة ذوات العلاقة ومواءمتها لتلك المجالات والأنشطـة؛ سعيًا إلى تجويدها وضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها".