القاهرة، مصر (CNN) -- بدأ الإعلان عن أسماء مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة المصرية، المقرر الدعوة لها نهاية العام الحالي على أن يتم الإعلان عن نتيجتها قبل 2 أبريل/ نيسان من العام المقبل، وفقا للدستور.
وضمت قائمة المرشحين رئيسا حزبي "الوفد" و"المحافظين" عبد السند يمامة، وأكمل قرطام، فيما سبق أن أعلن عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي عزمه الترشح.
وأقرت التعديلات الدستورية عام 2019 في المادتين 140، 142 أن تكون مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، واشترطت لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفيما كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، في تصريحات تليفزيونية، عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، موضحا سبب ذلك بأن التعديلات الدستورية في 2019، أقرت بانتهاء مدة رئيس الجمهورية في ذات يوم الإعلان عن النتيجة وهو الموافق يوم 24 أبريل عام 2024، وحدد الدستور موعد بدء الانتخابات قبل 120 يوما من هذا التاريخ، كما يجب أن تعلن النتيجة قبل 30 يوما من هذا التاريخ.
وقال أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي لحزب "المحافظين"، إن المجلس التنفيذي للحزب - وهي أعلى سلطة بهيكله- تلقى رغبات من أعضائه بمختلف المحافظات لترشح قرطام، للانتخابات، وبناء عليه تم إعداد مذكرة بهذه الطلبات لرفعها للمجلس الرئاسي والهيئات المختلفة للحزب لاتخاذ قرار بشأن ترشح قرطام بالموافقة من عدمه، على أن يكون القرار النهائي لرئيس الحزب بقبول هذا المقترح أو رفضه.
وتأسس حزب "المحافظين" في عام 2006، بمرجعية تميل إلى يمين الوسط، وجمد نشاطه في عام 2010 اعتراضا على ما وصفه بـ"القوانين السياسية والأمنية" التي صدرت في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، قبل أن يستأنف نشاطه مرة ثانية في العام التالي، ويتم دمجه مع حزب "النهضة" - تحت التأسيس وقتها- ويتولى أكمل قرطام رئاسة حزب "المحافظين".
وأضاف حنتيش، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك "لجنة مشكلة داخل الحزب لإعداد برنامج الانتخابي، والخطوات التي يفترض أن يطالب بها خلال الفترة المقبلة للتأكيد على الضمانات الانتخابية التي سبق وطالب بها الحزب منفردا أو من خلال عضويته في الحركة المدنية".
ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام، بجانب عمل أكمل قرطام في السياسة من خلال رئاسة حزب "المحافظين"، وعضوية مجلس النواب في عام 2015 قبل استقالته مع بدء دور الانعقاد الثاني، يعمل في الاستثمار بقطاع البترول.
وأشار حنتيش، إلى المطالب التي تقدم بها حزب "المحافظين" لضمان جدية الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومنها "تعديل إحدى مواد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للسماح بمشاركة عدد من أعضاء الأحزاب السياسية داخل مجلس إدارة الهيئة للإشراف على الانتخابات، وتلقي الشكاوى من المواطنين، وتركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان الفرعية لمتابعة العملية الانتخابية والفرز داخل كل اللجان لضمان الشفافية ودقة النتائج".
وتابع: "إضافة إلى ضمانات للمنافسة العادلة مثل وقف الحبس الاحتياطي للسياسيين، من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية لعدم الضغط على أعضاء الحزب خلال جمع توكيلات المرشحين، وتنظيم الحملات الانتخابية وغيرها من الإجراءات التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية في كل مراحلها".
وسبق أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي استجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، بدراسة إجراء تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.
وقال أحمد حنتيش إن حزبه "يرفض المشاركة في أي مسرحية للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويتمسك بضرورة وجود منافسة عادلة وقوية بين المرشحين تصب في صالح المواطن"، مضيفا أن الحزب "سبق أن رفض المشاركة في قوائم انتخابية بالبرلمان موالية رغم وعود بحصوله على مقاعد برلمانية بعدد كبير، ولكنه تمسك بموقفه بضرورة توفير المنافسة الكاملة بين كل الأحزاب".
وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب "المحافظين"، قدرة الحزب على "استيفاء شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، من خلال جمع 25 ألف توقيع من مواطنين ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة، من خلال أعضائه البالغ عددهم 91 ألف عضو بمختلف المحافظات هذا بالإضافة إلى محبين ومؤيدين للحزب والمرشح".
من جانبه، قال ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي لحزب "الوفد" ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن الحزب "لم يتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن بترشح عبدالسند يمامة لانتخابات رئاسة الجمهورية، ومازال الحزب في مرحلة المناقشات بشأن هذا الأمر على أن يتم اتخاذ القرار النهائي الأسبوع المقبل، وذلك بعد اتخاذ موافقة الهيئة العليا للحزب، وفقًا لنص المادة 19 من لائحة الوفد".
وفي تصريحات تليفزيونية لعبدالسند يمامة، رئيس حزب "الوفد"، أكد حصوله على موافقة 53 عضوا من الهيئة العليا للحزب من إجمالي 60 عضوًا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد الهضيبي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "حزب الوفد حال موافقته على ترشيح ممثل عنه لانتخابات رئاسة الجمهورية سيعمل بشكل جدي على المنافسة للفوز بالانتخابات، في ظل ما يتميز به الحزب من العمل بنظام مؤسسي، وتاريخ طويل في الحياة السياسية يمتد لأكثر من 114 عامًا، وهناك لجان للحزب في كل المحافظات تضم أعداد كبيرة من الأعضاء، ولذا يتأخر قرار إعلان مرشحنا للرئاسة لحين مشاورات كل الأعضاء بمختلف المحافظات".
وتولي يمامة، رئاسة حزب الوفد في مارس/ آذار الماضي بعد فوزه بفارق أصوات ضئيل عن منافسه المستشار بهاء أبو شقة.
ويعمل عبدالسند يمامة أستاذا بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، ويشغل عضوية حزب "الوفد" منذ عام 2004، وعضوية الهيئة العليا بالحزب لمدة 3 دورات متصلة.
كما أكد ياسر الهضيبي على "قدرة مرشح حزب الوفد على استيفاء شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، في ظل وجود نواب للحزب في البرلمان يفوق العدد المطلوب دستوريا".
وفي مايو/ أيارالماضي، أعلن البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، عودته لمصر وعزمه الترشح للانتخابات الرئاسي المقبلة، وعقد خلال الفترة الماضية لقاء مع أعضاء الحركة المدنية المعارضة، وأثيرت حوله جدلًا بعد إعلان حزب التجمع رفضه نية طنطاوي إعادة جماعة "الإخوان" للمشهد السياسي.