دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم في أحكام قضائية، بينهم الباحث باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر، حسبما أعلن أعضاء في لجنة العفو الرئاسي ووسائل إعلام حكومية.
وكتب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي التي تبحث طلبات العفو عن المحبوسين: "أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام قضائية، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية".
وأكدت وسائل إعلام مصرية، كما صحيفة الأهرام الحكومية، الخبر، إضافة إلى عدد من المحامين، منهم المحامي خالد علي.
يأتي القرار بعد يوم من حكم محكمة مصرية بالسجن 3 سنوات للباحث باتريك زكي، الثلاثاء، مصحوبًا بإدانة واسعة النطاق من قبل جماعات حقوقية على مستوى العالم، وإعلان أعضاء في لجنة الحوار الوطني انسحابهم احتجاجًا على الحكم، منهم المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي.
في وقت سابق الأربعاء، أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدمها ببلاغ لمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، يطالبه بإصدار أمر بإخلاء السبيل الفوري لباتريك زكي، الباحث في المبادرة، قائلة إنه محتجز حاليًا بمديرية أمن الدقهلية دون وجه حق وبالمخالفة لنص الدستور والقانون.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن زكي حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات من قبل محكمة طوارئ، بسبب مقال رأي نُشر عام 2019 يروي تجربته فيه كمسيحي مصري.
في عام 2020، تم القبض على زكي فور وصوله من إيطاليا إلى مصر، حيث كان يدرس للحصول على درجة الماجستير في جامعة بولونيا. وبعد أن أمضى 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، أُطلق سراحه ومُنع من السفر.
في حين أمضى المحامي الحقوقي محمد الباقر أكثر من 3 سنوات في السجن، منذ اعتقاله في 29 سبتمبر/أيلول 2019. كان الباقر محاميًا للناشط السياسي علاء عبد الفتاح.
بعد تخطي الباقر مدة الحبس الاحتياطي (عامان) قضت محكمة طوارئ بحبسه أربع سنوات، وموكله علاء عبد الفتاح 5 سنوات، مع حبس المدوّن والناشط محمد أكسجين 4 سنوات. أدين الثلاثة في القضية نفسها، وواجهوا اتهامات بنشر أخبار كاذبة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.