Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر تعود لتخفيف الأحمال لأول مرة منذ 8 سنوات.. ووزير الكهرباء لـCNN: معدلات الاستهلاك قياسية - CNN Arabic

مصر تعود لتخفيف الأحمال لأول مرة منذ 8 سنوات.. ووزير الكهرباء لـCNN: معدلات الاستهلاك قياسية

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
مصر تعود لتخفيف الأحمال لأول مرة منذ 8 سنوات.. ووزير الكهرباء لـCNN: معدلات الاستهلاك قياسية
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت الحكومة المصرية تطبيق خطة لتخفيف أحمال الكهرباء عن طريق قطع التيار في معظم أنحاء الجمهورية، واضطرت لاستخدام هذه الخطة للمرة الأولى منذ 8 أعوام نتيجة ارتفاع قياسي في حجم الاستهلاك بالتزامن مع موجة الحر التي تضرب البلاد، بينما انخفض ضغط الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء.

وقال وزير الكهرباء، محمد شاكر، إن خطة تخفيف أحمال الكهرباء "مؤقتة"، وسيتم إيقافها بمجرد توافر الوقود والغاز اللازم لزيادة حجم الإنتاج لاستيعاب حجم الطلب، فيما أكد أن مصر تمتلك قدرات ضخمة من الإنتاج الكهربائي بفائض يتراوح بين 12-13 ألف ميغاوات، لكن عدم توافر الغاز وراء تطبيق خطة خفض الأحمال.

وعانت مصر من عدم قدرتها على تلبية الطلب المحلي من الكهرباء منذ عام 2009 مما دفعها إلى تبني خطة لتخفيف الأحمال عن طريق قطع التيار بالتناوب، ووصلت هذه الأزمة ذروتها عامي 2012، و2013 مما أدى إلى زيادة عدد ساعات انقطاع التيار.

ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في عام 2014، أنفق مليارات على خطة ضخمة لتطوير قطاع الكهرباء نتج عنها إضافة قدرات بلغت 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة ليصبح إجمالي قدرات التوليد الاسمية حوالي 60 ألف ميغاوات - وفقًا لبيانات حكومية - مما دفع الدولة منذ عام 2015 إلى التخلي عن خطة تخفيف الأحمال، والتوسع في خطط تصدير الفائض للدول المجاورة.

أرجع وزير الكهرباء أسباب تبني خطة تخفيف أحمال الكهرباء إلى نقص إمدادات الوقود والغاز الطبيعي اللازمين لمحطات إنتاج الكهرباء لزيادة حجم إنتاجها من أجل استيعاب ارتفاع الطلب، مُشيرا إلى أن مصر تمتلك شبكة كهربائية ضخمة قادرة على إنتاج طاقة كهربائية تفوق الاحتياج المحلي، وذلك بفائض يتراوح بين 12 إلى 13 غيغاوات، بعد إنشاء محطات طاقة ضخمة، وتطوير شبكات النقل ومحطات المحولات، حسب قوله.

في أغسطس/ آب من العام الماضي، تبنت الحكومة خطة لترشيد الكهرباء لاستغلال الغاز المستخدم في الإنتاج لتصديره للخارج لتلبية الطلب المرتفع عالميًا، وفي الوقت نفسه زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، ونتج عن هذه الخطة نمو قيمة صادرات مصر من الغاز بنسبة 171% لتصل إلى 8 ملايين طن بقيمة 8.4 مليار دولار خلال عام 2022.

ربط وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، الاستمرار في خطة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء بتوافر الوقود اللازم لزيادة إنتاج المحطات، مضيفًا أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل جاهدة على إتاحة الوقود اللازم للإنتاج بأسرع وقت ممكن، سواء كان غاز أو مازوت، وأتوقع أن يتم حل الأمر خلال فترة وجيزة.

وتابع أن خطة تخفيف الأحمال مؤقتة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف هذا العام، التي أدت إلى زيادة قياسية في حجم الاستهلاك لتصل إلى 35 ألف ميغاوات يوميًا وقت الذروة، مطالبًا المواطنين بترشيد الاستهلاك لتخفيف حدة خطة تخفيف الأحمال.

وسجّلت مصر أعلى معدل استهلاك في تاريخها لتصل إلى 34.7 ألف ميغاوات الأحد الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، وبلغت القدرات الكهربائية المتاحة 44.9 ألف ميغاوات.

وأشار محمد شاكر إلى أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في إنشاء شبكة كهربائية قوية، سواء من خلال إنشاء محطات تقليدية ومتجددة في كل أنحاء البلاد وتطوير شبكة النقل ومحطات المحولات، وأنه نتج عن ذلك جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة خلال السنوات الماضية نتيجة توافر الطاقة، كما تستقبل استثمارات ضخمة جديدة في إنشاء محطات كهرباء.

ووقعت وزارة الكهرباء المصرية اتفاقيتين لإنشاء محطات طاقة رياح بقدرة إنتاجية تصل إلى 15 جيحاوات؛ الأولى مع ائتلاف يضم شركات مصرية وإماراتية لإنشاء محطة بطاقة 10 غيغاوات باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار، والثانية مع شركة نرويجية لإنشاء محطة بطاقة 5 غيغاوات، كما حصلت شركة سعودية على أرض لإقامة دراسة جدوى لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 10 غيغاوات، في إطار مستهدف مصر بمشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة بنسبة 42% بحلول عام 2030.

قالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، منار غانم، إن هناك 3 ظواهر جوية تقف وراء الارتفاع الشديد في درجة الحرارة في مصر؛ أولًا القبة الحرارية وهي امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي حبس كل من الرطوبة والأتربة والدخان المتواجدة في الجو في طبقات قريبة من سطح الأرض، ويصاحب هذه الظاهرة زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، ثانيًا منخفض الهند الموسمي، الذي يصاحبه كتل شديدة الحرارة قادمة من دول الخليج مُحملة بنسب الرطوبة نتيجة مرورها على ساحل البحر المتوسط، وثالثًا ظاهرة النينو وهي ظاهرة عالمية أدت إلى زيادة درجة الحرار على نصف الكرة الشمالي لتفوق المعدل الطبيعي.

وأضافت غانم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الظواهر السابقة تسببت في زيادة درجات الحرارة في مصر عن معدلاتها الطبيعية خلال فصل الصيف، ليرتفع متوسط درجة الحرارة في القاهرة من 35-36 درجة مئوية إلى 39 درجة هذا العام، متابعة أن الأمر غير الطبيعي هذا العام مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة لفترة طويلة ممتدة لأسبوعين، لتصبح أطول موجة، حيث بدأت الخميس الماضي ومتوقع أن تستمر على مدار الأسبوع المقبل، وهذا نتيجة تغير عالمي في درجات الحرارة بسبب الغازات الدفيئة.

نشر