دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان، الجمعة، الرئيس التونسي قيس سعيّد "باحترام استقلالية الإعلام والكفّ عن التدخل في المضامين"، بحسب ما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).
وجاء بيان النقابة، بعدما قال الرئيس التونسي خلال لقائه، الجمعة، بقصر قرطاج، المديرة العامة للتلفزيون التونسي، عواطف الدالي: "يجب أن تكون المؤسسة الوطنية في خدمة التونسيات والتونسيين، لا في خدمة اللوبيات التي تتخفّى وراء الستار"، حسبما نقلت عنه الوكالة التونسية.
وأوضح قيس سعيد أن هذا القول "ليس دعوة إلى الدعاية الزائفة التي عفا عليها الزمن"، معتبرا أن "عددا من البرامج وحتى ترتيب الأخبار في النشرات الإخبارية للتلفزة التونسية (ليس بريئا)"، حسب وصفه.
وردا على ذلك، أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيانها أن "الإعلام العمومي مُطالب بلعب دوره الأساسي كمرفق عام في خدمة الدولة والمجتمع، والتعبير عن مطالب الناس ومشاغلهم في إطار توفير المعلومة والموضوعية، واعتماد أولويات التثقيف والترفيه، لا أن يكون بوق دعاية للسلطة الحاكمة مهما كان لونها"، بحسب الوكالة.
واعتبرت النقابة "أن التدخل الذي قام به رئيس الجمهورية، يندرج في سياق كامل من الرقابة على الإعلام العمومي، وضرب مبدأ التعدد والتنوع والموضوعية، خاصة في التلفزيون والإذاعة التونسيين، ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، بالإضافة إلى ممارسات إقصائية تمثلت في منع المجتمع المدني والقوى السياسية من الظهور في التلفزيون التونسي، الممول من دافعي الضرائب"، على حد وصف البيان.
واستنكرت النقابة تصريح قيس سعيد، معتبرة "أنه خطير يعبر عن عقلية لا تقبل الرأي المخالف، ورغبة في توجيه وتوظيف الإعلام في اتجاه واحد، خاصة وأن القنوات التلفزيونية التونسية، دأبت منذ 2021 على تبييض السلطة، وتغييب الرأي المخالف أو الناقد لها وقدمت خدمات جليلة للسلطة لاسترضائها دون فائدة"، حسبما نقلت الوكالة التونسية عن البيان.
وطالبت النقابة "رئاسة الجمهورية بتطبيق القانون بشأن تعيين المسؤولين على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وخاصة الإذاعة والتلفزيون، واحترام استقلالية وسائل الإعلام العمومية والخاصة، والابتعاد عن سياسة التعيينات المُسقطة، والتي اعتمد فيها رئيس الجمهورية على رموز الدعاية والتضليل في زمن التعتيم الإعلامي"، حسبما أفاد البيان.
كما دعت النقابة "كافة هياكل المهنة والهيئات إلى رفض هذه الممارسات علنا، والدفاع عن حق المواطنين في إعلام حر، يعبر عن مختلف التوجهات السياسية والفكرية، ويمثل التنوع والتعدد المجتمعي في تونس"، طبقا للوكالة التونسية.