Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.اتهامات ضد التحالف بقيادة السعودية في اليمن.. النص الكامل لرد الفريق المشترك لتقييم الحوادث - CNN Arabic

اتهامات ضد التحالف بقيادة السعودية في اليمن.. النص الكامل لرد الفريق المشترك لتقييم الحوادث

الشرق الأوسط
نشر
14 دقيقة قراءة
اتهامات ضد التحالف بقيادة السعودية في اليمن.. النص الكامل لرد الفريق المشترك لتقييم الحوادث
Credit: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن على اتهامات وادعاءات لعدد من المنظمات الدولية حيال أخطاء ارتكبتها قوات تحالف "دعم الشرعية" بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

وفي بيان للفريق المشترك، منصور المنصور، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ورد ما يلي:

- الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مركبة) تقل مدنيين بالقرب من قرية (الفرش) بمديرية (حرض) بمحافظة (حجة) بتاريخ (20/05/2019م)

أوضح المتحدث باسم الفريق المشترك، منصور المنصور، أنه في صباح يوم (20 مايو 2019م) حلقت طائرة بدون طيار فوق قرية (الفرش)، ورغم ذلك تابع القرويون نشاطهم اليومي، حيث ركب مجموعة من القرويين على متن شاحنة صغيرة تستخدم عادة في المواصلات العامة بالمنطقة بغرض الذهاب إلى السوق في منطقة (الهيجة)، وبينما كانوا بطريقهم إلى السوق أصابت ضربة جوية المركبة التي كانت تسير بالقرب من عيادة طبية على بعد (2) كم من منطقة (الهيجة) في طريق (مثلث عاهم) الذي يصل قرية (الفرش) بمنطقة (الهيجة) (مرفق أحداثي).

أضاف: "أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن قرية (الفرش) تقع في الجزء الجنوبي من مديرية (حرض) بمحافظة (حجة).

وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (20/05/2019م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في مديرية (حرض).

وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك الآتي:

1. بتاريخ (19 / 05 / 2019م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية (حرض).

2. بتاريخ (21 / 05 / 2019م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية (حرض).

وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) قبل وبعد تاريخ الادعاء لموقع الادعاء، وتبين الآتي:

1. يقع الإحداثي الوارد بالادعاء جنوب شرق قرية (الفرش) بمديرية (حرض) بمسافة (760) مترًا، وفي منطقة زراعية ولا توجد طرق معبدة بالقرب منه.

2. لا يوجد آثار استهداف جوي على موقع الادعاء أو بالقرب منه.

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك أن قوات التحالف لم تستهدف (مركبة) تقل مدنيين بمديرية (حرض) بمحافظة (حجة) بتاريخ (20 / 05 / 2019م) كما ورد بالادعاء.

- البيان الرسمي للمتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (18 يناير 2022م) المتضمن أن الضربات الجوية التي شنها التحالف على العاصمة صنعاء في الليلة الماضية في حوالي الساعة (2125) عندما تعرض منزل للاستهداف في حي (معين) في مدينة (صنعاء)، والتقرير الدوري العاشر الصادر عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان فـي اليـمـن المتضمن أنه في الساعة 9:40 دقيقة من مساء يوم (17 يناير 2022م) تم سماع صوت تحليق للطيران تبعه مباشرة سقوط وانفجار صاروخ على منزل (ع. ق. ج) ومنزل (ف. ر) الكائن بمديرية الثورة في حي المدينة الليبية حارة طرابلس شارع الستين، نتج عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، وقائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن الموقع الوارد في الادعاء عبارة عن (مبنيين) متظاهرين يقعان في (الحي الليبي) بالجزء الشرقي من مديرية (الثورة)في (مدينة صنعاء).

وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (17 / 01 / 2022م) تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخبارية تفيد بوجود قيادات بارزة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في موقع محدد يضم (مبنيين) يتم استخدامهما بصفة متكررة لعقد اجتماعات بمديرية (الثورة) بمدينة (صنعاء)، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، وبالتالي فقد سقطت عنه الحماية القانونية المقررة، نظراً لاستخدامه في الإسهامات الفعالة في الأعمال العسكرية استناداً للمادة الـ(52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وتوافرت درجات التحقق من خلال منظومة الاستطلاع والمراقبة وتأكيدات المصادر الأرضية حول وصول ووجود قيادات بارزة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في موقع محدد يضم (مبنيين) بمديرية (الثورة) بمدينة (صنعاء) من ضمنهم المدعو (ع. ق. ج)، وهو من أهم القيادات التي تعتمد عليها الميليشيا في صناعة الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استناداً إلى القاعدة الـ(16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وعليه؛ قامت قوات التحالف بتاريخ (17 / 01 / 2022م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (وجود قيادات لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنيين) بمديرية (الثورة) بمدينة (صنعاء)، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابت أهدافهما.

واتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال الآتي:

1. خلو المنطقة من المدنيين.

2. استخدام قنبلتين موجهتين، ومتناسبتين مع حجم الهدف العسكري.

3. الأخذ بالاعتبار وجود المباني المجاورة للموقع وأيضاً وجود مسجد وكلية علوم طبية يبعدان مسافة (480م) تقريباً عن موقع الهدف العسكري، وهي مدرجة ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL) وذلك استناداً للمادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و(17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الهدف العسكري، بعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبين الآتي:

1. الموقع عبارة عن مبنيين متظاهرين مكون من طابقين.

2. وجود آثار استهداف جوي على المبنيين المستهدفين.

3. وجود أضرار محدودة على المباني المجاورة للهدف العسكري.

4. تأثر السور الفاصل بين الهدف العسكري والمباني المجاورة.

وبدراسة تقرير ما بعد المهمة تبين للفريق المشترك أن القنبلتين أصابتا الهدف وكانت دقيقة ومباشرة.

وبدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة تبين للفريق المشترك التالي:

1. خلو المنطقة حول المبنى من أي تحركات مدنية قبل وأثناء الاستهداف.

2. أصابت القنبلتان أهدافهما وكانت إصابة دقيقة ومباشرة.

وبدراسة ما ورد بالادعاء والمصادر المفتوحة تبين للفريق المشترك الآتي:

1. توضح مقاطع الفيديو والصورة المنشورة وجود آثار استهداف جوي على مبنيين.

2. أحد المبنيين ترجع ملكيته للقيادي الحوثي (ع. ق. ج).

3. ورد في العديد من المصادر المفتوحة مصرع القيادي الحوثي (ع. ق. ج.) بغارة جوية للتحالف أثناء انعقاد اجتماع لقيادات ميليشيا الحوثي المسلحة شمالي العاصمة (صنعاء)، والذي يُعد من قيادات الصف الأول في ميليشيا الحوثي المسلحة.

4. المدعو (ف. ر) قائد عسكري في القوات الشرعية، وتم اعتقاله من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة في شهر مارس عام (2015م)، والاستيلاء على منزله في (الحي الليبي) وهو ذات المنزل الذي تم استهدافه.

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الآتي:

1 صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (قيادات بارزة في ميليشيا الحوثي المسلحة) توجد في موقع على إحداثي محدد بمديرية (الثورة) في مدينة (صنعاء)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

2 مناسبة قيام دول التحالف بتقديم مساعدات عن الأضرار الجانبية التي لحقت بالمباني المجاورة للهدف العسكري.

اللجنة الوطنية للتحقيق وادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أنه في الساعة (10:00) مساءً بتاريخ (18 /07/ 2015 م) قام طيران التحالف باستهداف منزل الضحية (و. م. ج) الكائن في منطقة (اللحوم) جوار مدرسة (اللحوم) الابتدائية مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص وتدمير المنزل بالكامل.

أوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وتقرير الزيارة الميدانية لأعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الجمهورية اليمنية، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن الإحداثي الوارد في الادعاء يقع داخل منطقة سكنية في حي (اللحوم) بمديرية (دار سعد) في الجزء الشمالي من محافظة (عدن).

وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (18 /07/ 2015 م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بمديرية (دار سعد) في محافظة (عدن)، وأن أقرب مهمة جوية نفذتها قوات التحالف كانت عند الساعة (5:25) صباحاً على هدف عسكري خارج مديرية (دار سعد).

وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك الآتي:

1. بتاريخ (17 / 07 / 2015م) قبل تاريخ الادعاء بيوم، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري في منطقة خالية من الأعيان المدنية، يبعد مسافة (1700) متر عن موقع الادعاء.

2. بتاريخ (19 / 07 / 2015م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري في منطقة خالية من الأعيان المدنية، يبعد مسافة (3200) متر عن موقع الادعاء.

كما قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع (المنزل) محل الادعاء، وتبين وجود أضرار على (المنزل).

ومن خلال الزيارة الميدانية لأعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى موقع الادعاء لم يتبين وجود آثار استهداف جوي في الموقع محل الادعاء.

وبمراجعة ما ورد بالمصادر المفتوحة حيال موقع الادعاء، تبين للفريق المشترك أن مديرية (دار سعد) تعرضت لقصف شديد من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة والحرس الجمهوري التابع لقوات الرئيس السابق في تلك الفترة للمحافظة على سيطرتهم على محافظة عدن.

وبمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة المنفذة بتاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك الآتي:

1- عدم توافق الموقع الوارد بالادعاء مع موقع المهمة الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف حيث لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية (دار سعد) في تاريخ الادعاء.

2- اختلاف توقيت المهمة الجوية عن التوقيت الوارد بالادعاء حيث نفذت المهمة الساعة (5:25) صباحاً، بينما ورد في الادعاء أن الاستهداف حدث عند الساعة (10:00) مساءً.

وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف منزل (و. م. ج) بمديرية (دار سعد) بمحافظة (عدن) بتاريخ (18 /07/ 2015م) كما ورد في الادعاء.