الحركة المدنية: مصر "لن تحتمل" فترة رئاسية ثالثة للسيسي.. وتأخر التغيير يضعها على شفا "الانفجار"

الشرق الأوسط
نشر
4 دقائق قراءة
الحركة المدنية: مصر "لن تحتمل" فترة رئاسية ثالثة للسيسي.. وتأخر التغيير يضعها على شفا "الانفجار"
Credit: AMIR MAKAR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، الاثنين، إن البلاد "لن تحتمل" فترة رئاسية ثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، محذرة من أن التأخر في "فتح مسار آمن للتغيير" من شأنه أن "يضع مصر على شفا الانفجار".

في بيان لها، قالت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم 12 من أحزاب المعارضة، إن "التغيير أصبح ضرورة ملحة"، مُضيفة أن "أزمة مستحكمة يمر بها الوطن... تركت المصريين يعانون حياة يومية قاسية باتت غير محتملة للغالبية منهم".

وأضاف البيان أن "هذه الأوضاع هي الحقيقة الأساسية في المشهد السياسي المصري الآن، والاستخفاف بها والتخفيف منها هو استخفاف بمصير بلدنا وقبول سلطوي للقهر الذي يعيشه ملايين المواطنين".

وقالت الحركة المدنية إنها "تنظر إلى الانتخابات الرئاسية القادمة "باعتبارها فرصة لتغير سلمي وآمن لرفع المعاناة عن الملايين وشحن طاقات الأمل ووقف دوامة التراجع والتردي"، مؤكدة تمسكها "بشكل حاسم بانتخابات تنافسية حقيقية بين عدد من المرشحين الجادين وحيادية كاملة من مؤسسات الدولة".

وأشارت الحركة إلى أن "المؤشرات التي نراها حتى الآن مخيبة لهذه العملية التي نريدها. فالتعامل الخشن مع كل من يتقدم لانتخابات الرئاسة والحملات الاعلامية المسعورة ضد كل فاعليه تقوم بها المعارضة لمناقشة ترتيبات الانتخابات تنبئ بأن هناك إرادة في مصر لإدارة انتخابات رئاسية مهندسة سابقا تمكن الرئيس الحالي الذي يبدو أنه نوى الترشح لاستكمال مدته الثالثة، وهو الأمر الذي لن تحتمله مصر الآن".

ومضت الحركة، قائلة إنه "في ضوء الأزمة الاقتصادية المستحكمة لا يوجد بديل سوي أن تتحلى الأطراف الفاعلة بالمسؤولية والشجاعة الكافية لفتح مسار آمن للتغيير، والتأخر في تنفيذه لن يفيد المجتمع ولا الدولة بل يضع مصر على شفا الانفجار".

واعتبرت الحركة المدنية أنه "لكي لا تصاب النظم الديمقراطية بالجمود وتصلب الشرايين، فإن التغيير عبر صناديق الانتخاب وبالمشاركة الشعبية الحرة والواسعة في اختيار الحاكم من بين أكثر من متنافس هو النهج الطبيعي الآمن لتجديد الدماء الذى يؤدي للتطوير المستمر، وهو في الوقت نفسه ضرورة حياتية للمحافظة علي أمن واستقرار البلاد".

حسب البيان، لم تستقر الحركة المدنية على مرشح محدد لدعمه في السباق الرئاسي، رُغم لقائها مع المرشح الرئاسي المحتمل رئيس حزب الكرامة السابق أحمد طنطاوي، موضحة أنها مازالت تدرس من ستدعمه في الانتخابات حال توفر "ضمانات".

كان رؤساء أحزاب تقليدية، سبق أن عبروا عن دعمهم للسيسي، قد أعلنوا عزمهم الترشح أمامه، في خطوة يتشكك مراقبون في جديتها.

يأتي بيان الحركة وسط تصاعد زخم الحديث حول الانتخابات الرئاسية التي لم يتحدد موعدها رسميًا بعد، فيما تسود توقعات أن تُجرى نهايات العام الحالي أو في مطلع عام 2024. في وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية عاصفة، أبرز مظاهرها نقص النقد الأجنبي نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد زيادة أسعار الفائدة عالميًا، وانحسار القدرات الشرائية للمصريين مع ارتفاع حجم التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. بينما تلقي الحكومة باللائمة على جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

لم يعلن السيسي ترشحه رسميًا بعد، لكن بعض الأحزاب بدأت في الإعلان عن تنسيق جهودها لدعم خوضه السباق مجددًا.