دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعد الحكومة المصرية مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، في ظل ما يشهد السوق من زيادات. وأكد مسؤلو الغرف التجارية تعاونهم مع الحكومة لزيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق عبر معارض وشوادر، وذلك بأسعار مُخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ولكن لن يتم تطبيق تسعير جبري.
وشهدت الأسواق المصرية زيادة مضطردة في أسعار عدد كبير من السلع الغذائية، منها البصل الذي سجّل سعر الكيلو منه 17 جنيهًا (0.55 دولار)، والطماطم 10.5 جنيه (0.34 دولار) للجملة، وفقًا لموقع سوق العبور، وسجّل سعر طن السكر 34.9 ألف جنيه (1133.08 دولار)، وفقًا لتصريحات صحفية للغرفة التجارية.
قال أيمن عشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة اتفقت مع اتحاد الغرف التجارية على إطلاق مبادرة موسعة لخفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق؛ لتخفيف العبء عن المواطنين، على أن يتم إطلاقها مطلع الأسبوع المقبل، لافتا أن الاتحاد طرح كميات من السلع بأسعار مخفضة خلال معرض "أهلًا مدارس"، الذي أقيم الشهر الماضي، منها السكر الذي بيع لرواد المعرض بسعر 20 جنيهًا (0.65 دولار) للكيلو بدلًا من 40 جنيهًا (1.30 دولار) في الأسواق.
وتعاونت الحكومة مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتنظيم معرض "أهلًا مدارس" في محافظات مصر، خلال الفترة من 15 إلى 29 سبتمبر/ أيلول الماضي لطرح مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 50%.
وأكد عشري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، استعداد الشركات من أعضاء غرفة القاهرة للمشاركة في مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار وسيتم إقامة معارض وشوادر وسيارات متنقلة لزيادة حجم المعروض من السلع بأسعار مخفضة في كل أنحاء القاهرة الكبرى، مضيفًا أن الشركات ستعرض المنتجات بنسب تخفيض وخصومات متفاوتة، وجميعها سترضي المواطنين.
يأتي هذا في وقت واصل معدل التضخم السنوي العام ارتفاعه ليصل إلى 37.4% في أغسطس/ آب 2023 مقابل 36.5% في يوليو/ تموز 2023، وسجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، معدلاً شهريًا بلغ 1.6% في أغسطس/ آب مقابل معدل بلغ 0.9% في ذات الشهر من العام الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما أكد رئيس غرفة القاهرة التجارية انعكاس مبادرة خفض أسعار السلع على تحجيم الزيادة المضطردة في معدل التضخم من خلال وفرة المعروض من السلع في الأسواق، وتقديم الشركات خصومات وعروض مغرية للأسعار، لافتا إلى دور الحكومة في تقديم تسهيلات للشركات المشاركة بالمبادرة عبر توريد السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتوفير أماكن لعرض منتجات الشركات المشاركة بالمبادرة.
وتعهد وزير التموين، علي المصيلحي، بحدوث انخفاض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع قرار الدولة بحظر تصدير البصل لزيادة المعروض في الأسواق، وزيادة الاحتياطي من السلع الاستراتيجية ليكفي مخزون الزيت الاستهلاك لمدة 6.6 شهر – للمرة الأولى - والدواجن المجمدة تكفي 12 شهرًا، و5 أشهر من القمح، و6 أشهر من السكر، حسب تصريحات الوزير هذا الأسبوع في مؤتمر "حكاية وطن".
من جانبه، قال محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن مبادرة الحكومة الجديدة تستهدف خفض أسعار السلع بالشراكة مع الشركات عبر زيادة حجم المعروض من السلع، دون التدخل للتسعير الجبري للسلع، مع تفعيل آلية حرية المنافسة ومنع الاحتكار من خلال جهاز حماية المنافسة والذي يتولى القيام بهذا الدور؛ لأن الاحتكار أحد الآليات لزيادة الأسعار، مما يتطلب من الجهاز ضرورة استخدام صلاحياته التي يكفلها القانون لتطبيق آليات من شأنها منع الاحتكار.
خلال تصريحاته في مؤتمر "حكاية وطن"، رفض وزير التموين مطالب البرلمان بالتدخل للتسعير الجبري للسلع المرتفعة أسعارها بشكل بالغ، مثل السكر، بحجة أن الدستور المصري ينص على حرية الاقتصاد، وأن الحل لمواجهة زيادة الأسعار يكون من خلال زيادة المعروض، وهو ما تحاول الحكومة اتخاذه عبر زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع.
أضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة ستوفر للمستوردين والمصانع النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية ومكونات الإنتاج لزيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق بأسعار مناسبة، موضحًا أن نقص النقد الأجنبي يدفع المستورد للاعتماد على السوق السوداء في توفير الدولار بسعر أعلى من الرسمي بنسبة 30%، ولذا توفير النقد الأجنبي للمستوردين لاستيراد السلع الأساسية وليست الاستفزازية يوفر الأسعار بنسبة 30%، حسب قوله.
وفقًا لبيان صحفي لمجلس الوزراء، بلغت قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 30 سبتمبر/ أيلول 2023 قيمة 53.7 مليار دولار، منها 14.3 مليار دولار سلع استراتيجية، في حين وصل إجمالي قيمة مستلزمات 24.8 مليار دولار، وذلك بسعر القيمة النهائية.
وذكر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وجّه البنك المركزي بتدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد 7 سلع أساسية ومكونات الإنتاج للمصانع، وسيعلن في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق وفرة في المعروض من السلع، مرجحًا أن تتراوح نسب الخفض في الأسعار بين 20-30%.