دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني عزت الله ضرغامي، "وجود أي عائق أمام تطوير العلاقات التجارية وتعاون القطاع الخاص" بين بلاده ومصر، وأعرب عن اهتمام طهران بإلغاء التأشيرات مع السعودية.
وقال ضرغامي، فی تصریحات لوکالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نشرتها الجمعة: "بدأنا مراجعة ودراسة إعادة العلاقات السياحية مع مصر وننتظر القرارات الدبلوماسية لوزارة الخارجية الإيرانية في هذا المجال".
وأضاف: "لا يوجد أي عائق أمام تطوير العلاقات التجارية وتعاون القطاع الخاص بين إيران ومصر، وتجري المحادثات تحت إشراف الجهات الحكومية ذات الصلة، لكن إضفاء الطابع الرسمي على إعادة العلاقات السياحية بين البلدين يعتمد على القرار السياسي والدبلوماسي بين طهران والقاهرة".
وتابع: "منذ عدة أشهر، بدأ القطاع الخاص محادثات مع نظرائه المصريين لاستعادة العلاقات السياحية مع هذا البلد".
يذكر أن وزارة الخارجية المصرية كانت أعلنت، الشهر الماضي، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبر منصة "إكس": " وزيرا خارجية مصر و إيران يلتقيان الآن بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة"، ونشر صورا من اللقاء.
ووصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اللقاء بأنه "يمكن أن يكون خطوة لبدء تطوير العلاقات" بين طهران والقاهرة.
وتدهورت العلاقات بين القاهرة وطهران بعد "الثورة الإسلامية" في إيران، وشهدت تحسنا ملحوظا في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، لكن تطور العلاقات لم يستمر طويلا مع عزل مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين" من السلطة، حيث عادت العلاقات لحالة من الجمود مجددا.
وعلى صعيد العلاقات مع السعودية، قال عزت الله ضرغامي: "نحن مهتمون بإلغاء التأشيرات مع المملكة، وقمت بتوجیه دعوة لوزير السياحة السعودي لزيارة إيران، واقترحت تشكيل فريق عمل لإلغاء التأشيرات بين البلدين، وقررنا إعداد مذكرة تفاهم، ويقوم خبراؤنا بدراسة هذه القضية والبحث فيها".
يذكر أن السعودية وإيران توصلتا إلى اتفاق في 10 مارس/آذار 2023، برعاية الصين، ينص على عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح السفارتين.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، أن إلغاء التأشيرات مع بعض الدول، بما في ذلك السعودية "موضوع قيد التحقيق" من قبل الوزارة.
وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "هناك عدة خطط وأفكار يتم مناقشتها مع المؤسسات ذات الصلة، ومن الضروري والطبيعي إرسال الخبير والملخص النهائي إلى مجلس الوزراء بعد دراسة كافة الجوانب السياسية والأمنية، وفقا لقانون وزارة الخارجية"، وفقا لوكالة "إرنا".