(CNN)-- أعلن المدعون الفيدراليون في الولايات المتحدة، الخميس، عن توجيه تهمة جديدة ضد السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي بوب مينينديز وزوجته، زاعمين أنهما تآمرا لجعل مينينديز يعمل كعميل أجنبي لمصر.
وتضيف لائحة الاتهام الجديدة المقدمة ضد مينينديز، الذي كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وقت ارتكاب الأفعال المزعومة، بُعدا جديدا للقضية من خلال الادعاء بأن عضوا في مجلس الشيوخ كان يعمل نيابة عن دولة أخرى.
وتصل عقوبة التهمة الجديدة إلى السجن لمدة أقصاها 5 سنوات، ويواجه مينينديز وزوجته الآن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 50 عاما في حالة إدانتهما.
ووجهت اتهامات إلى مينينديز وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز الشهر الماضي بتهم تتعلق بالفساد، كما أنهما متهمان بـ"قبول رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات".
وزعم ممثلو الادعاء أن الرشاوى شملت الذهب والنقود وأقساط الرهن العقاري وسيارة فاخرة.
وفي المقابل، أكد السيناتور مينينديز، في بيان، الخميس، على ولائه للولايات المتحدة، معتبرا أن التهمة الجديدة "تتعارض مع سجله الطويل في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر وفي تحدي قادة ذلك البلد".
وأضاف أن "التهم الجديدة لا يجعل هذه الادعاءات صحيحة، الحقائق لم تتغير، فقط تهمة جديدة، ومحاولة لإرهاق شخص ما ولن أستسلم لهذا التكتيك، وأطلب مرة أخرى من الأشخاص الذين يعرفونني ويعرفون سجلي أن يمنحوني الفرصة لتقديم دفاعي وإظهار براءتي."
ودفع كل من مينينديز وزوجته ببراءتهما، وتم تحديد موعد للمحاكمة في شهر مايو/ أيار.
ورفض مينينديز دعوات زملائه الديمقراطيين للاستقالة، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيرشح نفسه لإعادة انتخابه العام المقبل.
ووفقا للاتهامات، التقى مينينديز بمسؤول استخباراتي مصري في مكتبه بمجلس الشيوخ في عام 2019، مع زوجته ورجل الأعمال من نيوجيرسي وائل حنا، حيث ناقشوا قضية حقوق الإنسان المتعلقة بمصر وقضية مواطن أمريكي أصيب في غارة جوية عام 2015، واعتقد بعض أعضاء الكونغرس أن مصر لم تقدم تعويضا عادلا للأمريكي المصاب في الهجوم، مما دفعهم إلى الاعتراض على تقديم المساعدات العسكرية لمصر.
وزعم ممثلو الادعاء أنه بعد الاجتماع، بحث مينينديز في اسم الأمريكي المصاب وادعائه، وبعد أسبوع واحد، أرسل المسؤول المصري رسالة نصية إلى حنا باللغة العربية تفيد بأنه إذا ساعد مينينديز في حل المشكلة"فسيجعله ذلك يشعر بالراحة التامة"، فأجاب: "أوامر، اعتبر الأمر قد تم".
في العام التالي، في مارس/آذار 2020، زعم الادعاء أن نادين مينينديز أرسلت رسالة نصية إلى أحد المسؤولين المصريين، "في أي وقت تحتاج فيه إلى أي شيء، لديك رقمي وسنقوم بكل شيء".
وبعد أيام قليلة، رتبت لقاء بين المسؤول المصري والسيناتور لبحث المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.
ويزعم ممثلو الادعاء أن مينينديز كتب في غضون شهر رسالة إلى وزير الخزانة الأمريكي ووزير الخارجية "للتعبير عن قلقه" بشأن المفاوضات المتوقفة بشأن السد، وجاء في الرسالة: “لذلك أحثكم على زيادة مشاركة وزارة الخارجية بشكل كبير في المفاوضات المحيطة بالسد".
وكلك يزعم ممثلو الادعاء أن السيناتور مينينديز كان على علم بقانون العملاء الأجانب، ومن غير القانوني لعضو في الكونغرس أو أي مسؤول عام أن يعمل كعميل أجنبي، وأن وائل حنا ونادين مينينديز فشلا في التسجيل كوكلاء يعملان نيابة عن مصر وتآمرا لجعل مينينديز يعمل نيابة عن مصر، وقد دفع حنا في السابق بأنه غير مذنب.
وفي مايو 2022، أرسل مينينديز خطابا إلى المدعي العام ميريك جارلاند لمتابعة طلب سابق للمدعين العامين لفتح التحقيق مع المشرع السابق ديفيد ريفيرا، زاعما أنه عمل نيابة عن شركة نفط مملوكة للدولة في فنزويلا.
ورفض محامي حنا، لورانس لوستبيرغ، الاتهامات الجديدة، وقال لوستبيرغ: "إن الادعاء الجديد بأن وائل حنا كان جزءا من مؤامرة تم تدبيرها لتجنيد السيناتور مينينديز كعميل للحكومة المصرية هو أمر سخيف بقدر ما هو كاذب، كما هو الحال مع التهم الأخرى في لائحة الاتهام هذه، سيدافع السيد حنا بقوة ضد هذا الادعاء الجديد الذي لا أساس له من الصحة".