Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.اللجنة الوزارية العربية-الإسلامية تبحث مع وزير خارجية إسبانيا مساعي وقف الحرب في غزة واستمرار المساعدات - CNN Arabic

اللجنة الوزارية العربية-الإسلامية تبحث مع وزير خارجية إسبانيا مساعي وقف الحرب في غزة واستمرار المساعدات

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
سامح شكري: إسرائيل لن توقف إطلاق النار في غزة إلا إن كان في مصلحتها
Credit: MfaEgypt

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--التقى أعضاء اللجنة الوزارية العربية- الإسلامية، الاثنين، في مدينة برشلونة الإسبانية، بوزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وبحث الاجتماع الأوضاع في ‫قطاع غزة، وما حققته الهدنة بالإفراج عن بعض الرهائن والأسرى من غزة وإسرائيل، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما ناقش الاجتماع "الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما ينهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويساهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة".

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على "أهمية اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة لضمان تنفيذ القرارات الدولية حيال القضية الفلسطينية، بما يضمن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، طبقا ذكرت "واس".

وأكدت اللجنة على "عودة مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة"، بحسب الوكالة السعودية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يتحقق إلا إذا أدركت إسرائيل أنه في مصلحتها، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي على إسرائيل، حسبما نقل عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وأوضح سامح شكري أن "حجم المساعدات الذي يدخل القطاع ضعيف جدا نتيجة إجراءات إسرائيل المعوقة، ولهذا السبب وضعت الدول العربية والإسلامية مشروع قرار في مجلس الأمن".

وأكد وزير الخارجية المصري أن "التهجير مرفوض دوليا، وهذا نقدره، ولكن إجراءات إسرائيل تدفع نحو التهجير، والدول التي تعارض التهجير لا تقوم بالإجراءات الكافية للحيلولة دون وقوعه"، طبقا لما كتب المتحدث باسم الوزارة.

كما شارك وزراء اللجنة العربية - الإسلامية في اجتماعات المنتدى الوزارى الثامن للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، والذى تم تخصيصه لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وخلال الاجتماع، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي إن "إسرائيل لا يمكن أن تكوم فوق القانون، وعلينا العمل جميعا على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وأن تحصل غزة على كافة المساعدات التي تحتاجها".

وأضاف أنه يجب أن "تعرف إسرائيل بأنه لا يسمح لها بإرغام السكان في غزة على الرحيل من منازلهم". وأردف الصفدي أن النزاع لم يبدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متحدثا عن أعمال العنف التي أدت إلى مقتل أكثر من 220 شخص في الضفة الغربية المحتلة. وأكد أنه "يجب العمل على مسار السلام الدائم التي تستحقه المنطقة منذ فترة طويلة، وأن إسرائيل أخفقت في الالتزام بالعمل على تحقيق السلام".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع: "نحن كنا واضحين جدا بعدم قبول العنف من الجهتين (إسرائيل وحماس)، وعلينا أن نحترم حياة الإنسان، وعلى المؤسسات الدولية أن تقول ذلك"، وذلك حسب كلمته المترجمة والتي نشرها حساب قناة "الإخبارية" السعودية على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وأضاف الوزير السعودي: "علينا أيضا أن نؤكد على مسؤولية إسرائيل عن كل هذا العنف، وأن نمارس الضغط الكامل من أجل أن تُوقف ذلك".

وأردف فيصل بن فرحان أن "القمة العربية- الإسلامية التي عقدت الشهر الحالي، عملت على إعطاء رسالة لمواجهة هذه الأزمة الصعبة في غزة، وقمنا بالعمل الدؤوب لوقف العمليات في القطاع ومن أجل مساعدة شعب غزة".

وخلال مشاركته في المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، قال المفوض السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "من الضروري اغتنام هذه المناسبة للتصدي للكارثة التي تتكشف أمام أعيننا في الشرق الأوسط".

وأضاف بوريل: "قد شعرت بالفزع عندما علمت أنه في خضم الحرب، تستعد الحكومة الإسرائيلية لتخصيص أموال جديدة لبناء المزيد من المستوطنات غير القانونية".

وأردف المسؤول الأوروبي قائلا: "هذا ليس دفاعا عن النفس ولن يجعل إسرائيل أكثر أمانا، إذ تشكل المستوطنات انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، وهي أكبر مسؤولية أمنية على إسرائيل".