Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.رأي: بايدن يتسبب في إحداث المزيد من الفوضى في السياسة الخارجية أكثر مما يصلحها - CNN Arabic

رأي: بايدن يتسبب في إحداث المزيد من الفوضى في السياسة الخارجية أكثر مما يصلحها

الشرق الأوسط
نشر
11 دقيقة قراءة
رأي: بايدن يتسبب في إحداث المزيد من الفوضى في السياسة الخارجية أكثر مما يصلحها
Credit: Chip Somodevilla/Getty Images)

كريستوفر ماكاليون هو زميل في Defense Priorities، مؤسسة فكرية للسياسة الخارجية مقرها واشنطن العاصمة. الآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة رأي شبكة CNN.

تجد أمريكا نفسها حاليا متورطة في ثلاث أزمات جيوسياسية كبرى، في 3 أجزاء نائية من العالم، مما يضعها في مواجهة ثلاث قوى كبرى، نيابة عن ثلاث دول ليست حليفة للولايات المتحدة ضمن معاهدات.

القوات الأمريكية متواجدة في الشرق الأوسط لردع إيران وحزب الله من التدخل ضد إسرائيل في حربها مع "حماس"، مما يعرض القوات الأمريكية للخطر ويهدد بجر الولايات المتحدة إلى حرب كبرى أخرى في المنطقة. وقد تم بالفعل استهداف القوات الأمريكية بعشرات الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ من قبل القوات المدعومة من إيران في العراق وسوريا واليمن، وشنت ضربات انتقامية ردًا على ذلك. وفي أوروبا الشرقية، تخوض الولايات المتحدة حرباً بالوكالة مع روسيا بسبب غزو الأخيرة لأوكرانيا. وفي شرق آسيا تخاطر الولايات المتحدة بالدخول في مواجهة كارثية مع الصين بشأن الوضع السياسي لتايوان.

خلال خطاب له في المكتب البيضاوي مؤخرا، قال الرئيس جو بايدن إن كل بؤر التوتر هذه هي جبهات مترابطة فيما سبق أن أطرته الإدارة على أنه صراع عالمي بين الديمقراطية والاستبداد. وأشار بايدن إلى مقولة وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت بأن أمريكا هي “الأمة التي لا غنى عنها”، مضيفا أن “القيادة الأمريكية هي من تجمع العالم معا”. وأكد بايدن كذلك أن “التأكد من نجاح إسرائيل وأوكرانيا أمر حيوي للأمن القومي الأمريكي”. وفي مقال افتتاحي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في نوفمبر، أكد مجددا أن الولايات المتحدة هي "الأمة الأساسية".

هذه الادعاءات لا تصمد أمام التدقيق. إن تورط أميركا في هذه الأزمات لا يؤدي إلا إلى إرهاق قدراتها، وتحريك مخاطر غير ضرورية، وتأجيج العداوات المحلية، وحرمان الشعب الأمريكي من الموارد التي يمكن استخدامها بشكل أفضل في الداخل. والواقع أن الشعب الأمريكي أصبح عازفاً على نحو متزايد عن تحمل فاتورة المساعدات العسكرية للصراعات في الخارج إلى أجل غير مسمى، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة انحدار الدعم بين الديمقراطيين والجمهوريين لكل من إسرائيل وأوكرانيا.

إن السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة لعقود من الزمن في الحفاظ على أصدقاء وأعداء دائمين في الشرق الأوسط كانت لها نتائج عكسية على مصلحتها المعلنة في الاستقرار الإقليمي. وقد أثارت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة عداوة إيران من خلال فرض حملة "أقصى قدر من الضغط" من العقوبات الاقتصادية أثناء اغتيال الشخصية العسكرية الإيرانية الرئيسية قاسم سليماني. وفي الوقت نفسه، عززت الولايات المتحدة عن غير قصد نفوذ طهران الإقليمي من خلال الإطاحة بحكومة صدام حسين في العراق، ثم من خلال المساهمة بالأسلحة للقوات المناهضة لبشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية، مما أدى في نهاية المطاف إلى تمكين الميليشيات المدعومة من إيران في القتال ضد كل من داعش والفصائل المدعومة من الولايات المتحدة والمعارضة السنية.

ولم يتم تعزيز الاستقرار الإقليمي من قبل شركاء الولايات المتحدة، الذين تم تعزيز سلوكهم السيئ بفضل الدعم غير المشروط من واشنطن. لقد دعمت الولايات المتحدة إسرائيل بشكل مستمر على الرغم من استمرارها في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والحصار الطويل الأمد المفروض على غزة، الأمر الذي أدى إلى تغذية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأساسي الذي يهدد الآن بإغراق المنطقة.

وعلى الرغم من خطاب "الديمقراطية ضد الاستبداد"، دعمت الولايات المتحدة الحرب الضروس التي شنتها المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، والتي أنتجت ما أسمته الأمم المتحدة "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، مع مقتل حوالي 377 ألف شخص وجعلت نحو 80٪ من سكان البلاد في حاجة إلى مساعدات إنسانية. ومنذ ذلك الحين، ضاعفت إدارة بايدن علاقتها الأمنية مع السعوديين.

وخلافاً لهدف تجنب صراع أوسع في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، سعى خطاب الرئيس في المكتب البيضاوي إلى تأطير هذه الأزمات من الناحية العالمية. وادعى بايدن أنه إذا لم تحبط الولايات المتحدة خصومها البعيدين، فسوف يتشجعون هم وآخرون على مواصلة المزيد من العدوان، وسيتم تقويض التحالفات الأمريكية. ويستند هذا المنطق إلى افتراضات مشكوك فيها مستمدة من الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، مثل "نظرية الدومينو".

وزعم بايدن أنه إذا لم يتم إيقاف روسيا في أوكرانيا، فسوف يتقدم بوتين إلى بولندا أو دول البلطيق. هذا غير معقول. لا تمتلك روسيا القدرة المادية لمحاولة غزو أوروبا الشرقية، حتى لو أرادت ذلك. حتى بدون الولايات المتحدة وكندا، أنفق أعضاء الناتو الأوروبيون في عام 2022 مبالغ أكبر بكثير على الدفاع واحتفظوا بعدد أكبر من الموظفين العاملين في الخدمة الفعلية مقارنة بروسيا، وكان ناتجهم المحلي الإجمالي أكبر بنحو تسعة أضعاف، وعدد سكان أكبر بمقدار 3.5 مرة، ولديهم رادع نووي خاص بهم. كما أن أداء روسيا الهزيل في أوكرانيا يجعل هذا الخوف أبعد.

قدم الرئيس اقتراحاً مستتراً مفاده أنه إذا لم تُهزم روسيا بشكل حاسم في أوكرانيا، فإن الصين ستتشجع على غزو تايوان. وهذا الافتراض لا أساس له من الصحة بالمثل. وكما زعم علماء السياسة مثل داريل بريس وجوناثان ميرسر، فإن الدول تميل إلى التنبؤ بسلوك الخصم في المستقبل استنادا إلى القدرات الحالية والمصالح المتصورة بدلا من السلوك الماضي في سياق منفصل. إذا غزت الصين تايوان، فمن المرجح أن يكون ذلك لأن بكين لديها مصلحة أكبر في تايوان من واشنطن، وتمتلك ميزة عسكرية على بعد مئات الأميال من سواحلها، وتعتقد أنه ليس لديها طريق لإعادة التوحيد السلمي - وليس لأن الولايات المتحدة ترددت في دعمها لأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، ليس هناك ما يشير إلى أن حلفاء أمريكا الذي يلتزمون بمعاهدات معها يفقدون الثقة في مصداقية التزامها بالدفاع عنهم. ويشير انخفاض الإنفاق الدفاعي من جانب الدول القادرة مثل اليابان وألمانيا إلى أن حلفاء أمريكا ما زالوا واثقين للغاية من قدرتهم على الاستمرار في إلقاء المسؤولية على العم سام. وإذا كانت الولايات المتحدة تبذل جهداً أقل للدفاع عنهم، فمن المؤكد أن اليابان وألمانيا ستبذلان المزيد من الجهد انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على الذات ــ وليس مجرد تسليم سيادتهما للصين أو روسيا.

ويتعين على الولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجية كبرى أكثر تحفظاً، استراتيجية تحدد الأولويات بشكل أكثر صرامة بين المصالح الأجنبية، وتنطوي على قدر أقل من مخاطر التشابك، وتكون أقل ميلاً إلى استفزاز المنافسين البعيدين، وتكون أكثر توافقاً مع الموارد والاحتياجات المحلية لأمريكا.

أولاً، لا ينبغي للولايات المتحدة أن تحافظ على حلفاء وأعداء أبديين. وكما قال الرئيس السابق ريتشارد نيكسون ذات يوم: "يجب أن تشكل مصالحنا التزاماتنا، وليس العكس". التحالفات العسكرية هي التزامات بشن حرب نيابة عن طرف آخر إذا لزم الأمر. ولذلك، يتعين على أمريكا أن تدخل في تحالفات لموازنة تهديدات محددة عند ظهورها؛ ومع تغير التهديدات، تتغير التحالفات أيضاً. إن التحالفات تنطوي على تكاليف ومخاطر كبيرة، ولذلك يجب أن تسترشد بمصالح أمنية حيوية حقيقية، وليس ادعاءات القيادة العالمية.

ثانياً، يتعين على الولايات المتحدة أن تتوقف عن توحيد خصومها. ومن خلال تأطير السياسة الدولية باعتبارها صراعاً بين الديمقراطية والاستبداد، فإن الولايات المتحدة لا تفعل سوى ضمان وجود الكثير من الأعداء المصطفين ضدها. يعتمد التحالف الأمني المتزايد بين الصين وروسيا وإيران إلى حد كبير على تهديد مشترك من الولايات المتحدة، بدلاً من محاولة تصدير نوع معين من النظام (الذي لا يشتركون فيه). إن الولايات المتحدة ذاتها تتمتع بالسجل الأكثر شمولاً في محاولة فرض قيمها الخاصة على الآخرين بالقوة. ويجب أن يتم التقارب الحكيم مع الخصوم السابقين عندما لا تكون هناك مصالح حيوية متنازع عليها.

ثالثاً، يجب على الولايات المتحدة تحويل عبء إدارة التهديدات الإقليمية إلى شركائها الإقليميين، وخاصة في الشرق الأوسط وأوروبا. إن نقص الذخيرة الناجم عن الحروب في أوكرانيا وغزة ليس سوى دليل واحد على أن موارد أمريكا محدودة.

إن تقليص الوجود العسكري الأمريكي الممتد من شأنه أن يحفز الدول الإقليمية القادرة التي لديها مصلحة في الحفاظ على نفسها على تجميع القوات لموازنة التهديدات المحلية. إن تحويل الأعباء إلى الشركاء الإقليميين من شأنه أيضاً أن يخفف من خطر انجرار الولايات المتحدة إلى حرب كبرى ويقلل من التكاليف الكبيرة للحفاظ على القوات في الخارج. إن موقع القوة المفضل الذي تتمتع به الولايات المتحدة وبُعدها عن أوراسيا يسمح لها بتمرير المسؤولية إلى الآخرين مع الحفاظ على أمنها.

وأخيرا، إذا كانت الولايات المتحدة راغبة في تعزيز القيم الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، فيتعين عليها أن تفعل ذلك من خلال تقديم نموذج مقنع للديمقراطية الناجحة في الداخل يستحق أن يُطبق في الخارج. يعلن بايدن أن “أمريكا منارة للعالم”. ومع ذلك، وبينما تحاول أمريكا دعم إمبراطوريتها، فإن جمهوريتها تتألم. يجب أن ننقذ الجمهورية، وليس الإمبراطورية.