Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.رأي.. ألون بن مئير يكتب لـCNN: لماذا يعتبر حل الدولتين الخيار الوحيد القابل للتطبيق؟ - CNN Arabic

رأي.. ألون بن مئير يكتب لـCNN: لماذا يعتبر حل الدولتين الخيار الوحيد القابل للتطبيق؟

الشرق الأوسط
نشر
16 دقيقة قراءة
رأي.. ألون بن مئير يكتب لـCNN: لماذا يعتبر حل الدولتين الخيار الوحيد القابل للتطبيق؟
Credit: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images

هذا المقال بقلم البروفيسور ألون بن مئير، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة نيويورك وزميل بمعهد السياسة الدولية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN. 

بصرف النظر عن التغيرات الدراماتيكية على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة والعنف المتقطع بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 1967، فإن حل الدولتين يظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق الذي يخدم المصالح الوطنية لإسرائيل على أفضل وجه، ويلبي التطلعات الوطنية للفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية.

أعادت الحرب بين إسرائيل وحماس إشعال المناقشات حول حل الدولتين كحل للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني. إن أولئك الذين يراقبون الصراع عن كثب ويدرسون تاريخه بعناية وكذلك العقلية النفسية لكلا الشعبين وتقاربهما ومطالباتهما المتبادلة على نفس الأرض، لا يمكنهم الهروب من الاستنتاج بأن حل الدولتين هو الخيار العملي والمستدام الوحيد . وقد تم تداول "خيارات" أخرى، لكن الفحص الدقيق يظهر أن أياً منها غير قابل للتطبيق. بالنسبة للفلسطينيين، فإن إقامة دولة خاصة بهم هي النتيجة الوحيدة المقبولة. لن يعيشوا في العبودية، يريدون أن يكونوا أحرارا؛ إنهم يريدون الأمن وفرص النمو، والازدهار ومستقبلا واعدا. إنهم لن يستسلموا أبدًا للقواعد الصارمة لقوات الاحتلال وسيقاومون حتى يتحرروا من قيود الاحتلال.

ومع ذلك، ينبغي لكل فلسطيني أن يعلم أيضاً أنه لن تقوم دولة فلسطينية مستقلة ما لم يقبل جميع الفلسطينيين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية، حق إسرائيل في الوجود في سلام وأمن. ويتعين عليهم أن يتذكروا أنه ما دامت جماعات مثل حماس أو الجهاد الإسلامي مستمرة في تهديد وجود إسرائيل، حتى لو لم يكن لديهم السبل للمتابعة، فإن العديد من الإسرائيليين سوف يستخدمون مثل هذه التهديدات لتبرير معارضتهم لإقامة دولة فلسطينية.

إن الحرب بين إسرائيل وحماس توفر فرصة تاريخية لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني الذي لابد أن يرتكز على حل الدولتين، حيث لا يوجد أي خيار آخر قابل للتطبيق.

الحفاظ على الوضع الراهن لم يكن خيارا على الإطلاق

هذه الحرب، التي أثارتها حماس والتي قتلت 1200 إسرائيلي بصورة غير مسبوقة، تسببت حتى الآن في دمار مروع في غزة، وأسفرت عن مقتل ما يقرب من 20 ألف فلسطيني حتى وقت كتابة هذا التقرير، 70 بالمائة منهم من النساء والأطفال. هذا التطور المأساوي أظهر الفشل الذريع للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بقيادة نتنياهو التي اعتقدت أنها تستطيع الحفاظ على احتلال الضفة الغربية والحصار المفروض على غزة إلى أجل غير مسمى، ومنع الفلسطينيين من إقامة دولة خاصة بهم.

ويبدو أن ما يقرب من ستة عقود من الاحتلال التي تخللتها أعمال العنف والانتفاضات والإرهاب والحروب الصغيرة لم تزعج نتنياهو وأتباعه المتشددين. وهم يؤكدون أن الخسائر التي تكبدتها إسرائيل على مدى هذه السنوات كانت ثمنًا يستحق الدفع مقابل ما اعتبروه “حماية إسرائيل” – أي إبقاء الاحتلال قائمًا وتوسيع المستوطنات مع خلق ظروف لا تطاق للفلسطينيين وإجبارهم على التخلي عن أراضيهم.

لقد أدى الحفاظ على الوضع الراهن إلى إنشاء دولة واحدة بحكم الأمر الواقع التي زودت الحكومات الإسرائيلية اليمينية المتعاقبة بما سعت إليه طوال الوقت – وهو الحفاظ على الاحتلال مع تطبيق مجموعة واحدة من القوانين المدنية على اليهود الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية والقوانين العسكرية على الفلسطينيين. وهذا ليس بأقل من فصل عنصري الذي لن يكون مقبولا أبدا كأسلوب حياة.

المأساة هنا هي أنه بعد 56 عاماً من الاحتلال أصبحت العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية عند أدنى مستوياتها منذ حرب الأيام الستة في عام 1967، والتي بلغت الآن أدنى مستوياتها مع حرب غزة. أجل، لم نشهد قط هذا المستوى من العنف الذي سلب حياة العديد من الإسرائيليين والفلسطينيين وأمطر النزوح والخراب والدمار. هذه هي النتيجة المباشرة لسياسة نتنياهو المتعمدة والمفعمة بالازدراء لإضعاف الفلسطينيين.

لقد تعمد نتنياهو تصوير الفلسطينيين على أنهم عدو لدود لا يمكن إصلاحه ويجب محاربته بقبضة من حديد، وبرر استمرار الاحتلال كوسيلة لقمع المقاومة الفلسطينية، ومنع الفلسطينيين من إقامة دولتهم الخاصة.

لقد صرح نتنياهو المنافق مؤخراً قائلاً: "أنا فخور لأنني منعت إقامة دولة فلسطينية لأن الجميع اليوم يفهمون ما كان يمكن أن تكون عليه الدولة الفلسطينية،بعد أن رأينا الدولة الفلسطينية الصغيرة في غزة. الجميع يفهم ما كان سيحدث لو استسلمنا للضغوط الدولية وقمنا بتمكين دولة مثل تلك في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)". بادئ ذي بدء، لم يساعد أي زعيم إسرائيلي في تعزيز حماس أكثر من نتنياهو، حيث سمح لمليارات الدولارات من قطر بالتدفق إلى خزائنها. ثانياً، كان انسحاب إسرائيل من غزة في العام 2005 متسرعاً في ظل عدم التوصل إلى أي ترتيبات أمنية مع السلطة الفلسطينية، مع العلم تمام العلم أن حماس متفوقة عسكرياً كثيراً على السلطة الفلسطينية وأنها سوف تستولي على غزة. ولكن بعد ذلك، هذا هو بالضبط ما أرادته الحكومات الإسرائيلية اليمينية المتعاقبة، وخاصة تلك التي يقودها نتنياهو، وهو وضع شرخ بين حماس والسلطة الفلسطينية لمنع إقامة دولة فلسطينية.

الشيء الإيجابي الوحيد الذي قد ينتج عن الحرب بين إسرائيل وغزة هو أنه لن تكون هناك عودة إلى الوضع الذي كان قائماً من قبل. فالاحتلال ليس مستداما، والحصار المفروض على غزة غير مستدام، وخطط المتطرفين الفلسطينيين لتصفية إسرائيل لن تكون أكثر من أوهام كابوسية. فإلى أين ننطلق من هنا؟ دعونا نتفحص ثلاثة خيارات أخرى:

خيار الدولة الواحدة

سيقبل الفلسطينيون حل الدولة الواحدة حيث يتمتع فيها جميع المواطنين، اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، بحقوق متساوية أمام القانون، ويشاركون في انتخابات حرة ونزيهة، ويترشحون للمناصب، ويشكلون حكومة في حالة فوزهم في الانتخابات العامة. ومع ذلك، فإن هذا النوع من حل الدولة الواحدة غير مقبول على الإطلاق بالنسبة للإسرائيليين بسبب الحقائق الديموغرافية. هناك ما يقرب من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، و2.3 مليون في غزة، وحوالي 2 مليون في إسرائيل، أي أكثر من 7 ملايين، أي ما يعادل تقريبًا عدد السكان اليهود في إسرائيل.

سوف يرحب الفلسطينيون بمثل هذا الحل لأنهم، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، قد يتمكنون من الفوز بأغلبية الأصوات واحتمال تشكيل حكومة يهيمن عليها الفلسطينيون في إسرائيل، إن لم يكن الآن، فمن المؤكد في غضون ثلاث إلى خمس سنوات. ومثل هذا الاحتمال من شأنه أن يتحدى السبب الأساسي وراء إنشاء إسرائيل كدولة يهودية توفر موطناً لأي يهودي يختار العيش في البلاد.

كيان فلسطيني مستقل

دفع الفشل في تحقيق حل الدولتين في الماضي بعض الأكاديميين والمسؤولين العرب السابقين إلى التفكير في خيار مختلف يمكن من خلاله للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إنشاء كيان خاص بهم يتمتع بحكم ذاتي كامل. وسيشمل ذلك جميع المناطق (أ) و(ب) و80-90% من المنطقة (ج) في الضفة الغربية وقطاع غزة بأكمله. وإلى جانب تمتعه بالأمن الداخلي، سيكون هذا الكيان منزوع السلاح ويُمنع من الدخول في تعاون أمني مع أي قوة باستثناء إسرائيل، والتي بدورها ستنهي الاحتلال رسميًا، ولكنها تحافظ على الأمن العام بالتعاون الكامل مع السلطة الفلسطينية المنشأة حديثًا.

لم يكتسب هذا الخيار قدراً كبيراً من الاهتمام لأن الفلسطينيين يصرون على أن لديهم كل الحق في إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس. ولم تفكر لا إسرائيل ولا الفلسطينيون بجدية في هذا الخيار، لأنه بالنسبة لإسرائيل ما زال مثل هذا الكيان بمثابة دولة فلسطينية مستقلة، وبالنسبة للفلسطينيين لا يشكل سيادة كاملة. وهذا يقودنا إلى الخيار الرابع والوحيد القابل للتطبيق.

حل الدولتين

بما أن لا إسرائيل ولا الفلسطينيين سيتفقون بشكل متبادل على تبني أي من الخيارات المذكورة أعلاه، فلن يتبقى لنا سوى حل الدولتين - دولتان مستقلتان تعيشان جنباً إلى جنب، ويحترم كل منهما سيادة الآخر وحقوقه، ويعيشان في سلام وأمن. وعلى الرغم من أن هذه المبادئ يجب أن تسود في أي إطار حل للدولتين، ونظرًا للظروف المتغيرة بشكل جذري على الأرض منذ عام 1967، فإن مستوى عاليا من التعاون بينهما يصبح شرطًا لا غنى عنه لحل دولتين مستدام.

أولاً، يتداخل الإسرائيليون والفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس وإسرائيل والأردن بعضهم ببعض، الأمر الذي يجعل من المستحيل ببساطة نقل شريحة كبيرة من أي من السكان فعلياً. هناك ما يقدر بنحو 3 ملايين فلسطيني و700 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وحوالي 2 مليون مواطن عربي إسرائيلي، و2.3 مليون فلسطيني في غزة، و50-70% من السكان الأردنيين هم من أصل فلسطيني. وبما أن التركيبة الديموغرافية لا يمكن تغييرها بأي شكل من الأشكال، فإنها تجعل التعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين أمراً لا مفر منه.

ثانيا، يشكل الأمن القومي الإسرائيلي وشعور الفلسطينيين بانعدام الأمن مصدراً للقلق الشديد لدى الجانبين، وخاصة أنهما مرتبطان ارتباطاً مباشراً. ولذلك، فإن التعاون الأمني أمر أساسي في أي اتفاق سلام. وحتى الآن، هناك تعاون أمني واسع النطاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية. إن أي اتفاق سلام لابد وأن يرتكز على تعاون أمني قوي بين إسرائيل والفلسطينيين والأردن، الذي له مصلحة راسخة في تحقيق السلام أكثر من أي دولة في المنطقة.

ثالثاً، القدس فريدة من نوعها من حيث أن الإسرائيليين والفلسطينيين، واليهود والمسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم لديهم ارتباط خاص بالمدينة. فالقدس هي موطن أقدس مزارات اليهود، وثالث أقدس المزارات الإسلامية، وأقدس الأماكن في المسيحية. وبالنظر إلى أن هذه الأماكن المقدسة متاخمة لبعضها البعض ولا يمكن أن يحدث أي تغيير مادي، فستكون هناك دائما حاجة إلى التعاون الكامل في مجال الأمن والتحسينات لجميع الأماكن المقدسة.

فشلت منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 جميع مفاوضات السلام بشكل رئيسي لأن أياً من الطرفين لم يكن على استعداد للاعتراف بحق الطرف الآخر غير القابل للتحويل في العيش في دولة مستقلة خاصة به. لقد أهدر الجانبان العديد من الفرص، مما سمح للمتطرفين بينهم باغتصاب الأجندة السياسية ونسف أي جهود صادقة يبذلها المعتدلون/الواقعيون من كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق.

إلى أين نذهب من هنا؟

إن تحقيق تقدم في حل الدولتين يتطلب اتخاذ العديد من التدابير من جانب إسرائيل والفلسطينيين والقوى الخارجية.

أولاً، لا يمكن إجراء مفاوضات جادة ما دام نتنياهو في السلطة؛ بل يتعين عليه أن يستقيل أو يُجبر على ترك منصبه من خلال انتخابات جديدة، وهو ما سيطالب به الإسرائيليون بكل تأكيد بمجرد انتهاء الحرب في غزة. وينطبق الشيء نفسه على الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ينبغي على أولئك الذين يترشحون لمناصب سياسية أن يلتزموا بحل الدولتين.

ثانياً، لا ينبغي للولايات المتحدة أن تستمر في الحديث فقط عن حل الدولتين دون فعل. ففي نفس الوقت الذي تدفع فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، ينبغي على إدارة بايدن أن تبدأ المحادثة مع القادة السياسيين الإسرائيليين من المعارضة، بالإضافة إلى أي قادة من الائتلاف الحالي يرغبون في الاستماع. ويتعين على القادة الإسرائيليين، بغض النظر عن ميولهم السياسية، أن يفهموا أن الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بعد الآن بالمساعدات العسكرية والاقتصادية دون قيد أو شرط، وتسمح لها بأن تفعل ما يحلو لها.

وباعتبارها حليفاً ملتزماً بأمن إسرائيل القومي، فإن الولايات المتحدة لديها كل الحق في العمل مع الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم والضغط عليهم، عند الضرورة، لوضع إطار لحل الدولتين لضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل.

ثالثا، ينبغي للمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن أن تنقل إلى إسرائيل أنها لن تظل مكتوفة الأيدي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية المتكررة الناجمة عن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ولا تزال مبادرة السلام العربية، التي تبنتها جامعة الدول العربية في عام 2002، توفر الأساس لحل الدولتين، وإن كان مع بعض التعديلات نظرا للظروف المتغيرة على الأرض.

رابعاً، يتعين على الولايات المتحدة والدول العربية الرائدة أن توضح للفلسطينيين بشكل واضح أنه بمجرد انتهاء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة وتولي زعماء جدد مناصبهم، فلابد وأن يكونوا على استعداد للدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل من دون شروط مسبقة. سيكون هناك إمكانية إيجاد الحلول للقضايا المتضاربة الرئيسية، بما في ذلك القدس والمستوطنات واللاجئين والأمن، في اقتراحي بإنشاء اتحاد كونفدرالي إسرائيلي – فلسطيني - أردني نشرته مجلة (World Affairs ).

يتعين على إسرائيل والفلسطينيين أن ينظروا إلى حرب غزة باعتبارها نقطة تحول تاريخية. ويتعين على الإسرائيليين الذين يعارضون إنشاء دولة فلسطينية أن يتذكروا أن طموح الفلسطينيين إلى إقامة دولة لن يذبل أو يموت أبداً. وأي إسرائيلي يعتقد خلاف ذلك فهو منفصل تماما عن الواقع ولن يتمكن أبدا من العيش في سلام وأمن.

ويتعين على الفلسطينيين، وخاصة المتطرفين الذين ما زالوا يتوهمون أنهم قادرون على تدمير إسرائيل، أن يستيقظوا. يجب عليهم أن يدركوا أخيرا وإلى الأبد أن إسرائيل موجودة لتبقى، وأن القيام بأي تهديد وجودي حقيقي تجاه إسرائيل سيكون بمثابة الانتحار. للفلسطينيين الحق في أن يكونوا أحرارًا، ويجب على قادتهم الالتزام بالعمل مع إسرائيل لتأمين حريتهم على أساس حل الدولتين.