تقرير من إعداد نادين إبراهيم، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)
قبل أسابيع فقط من شن حماس هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر، قالت المملكة العربية السعودية إنها تقترب من تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة اليهودية. وعلى الرغم من الأشهر الثلاثة للحرب التي خلفت أكثر من 23 ألف قتيل فلسطيني وأثارت غضب العالم العربي، تشير الرياض إلى أن الاعتراف بإسرائيل قد يكون مطروحًا على الطاولة.
وفي جولة أخرى من الدبلوماسية المكوكية عبر الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإسرائيل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي إن محادثات التطبيع قائمة و"هناك اهتمام واضح في المنطقة في متابعة ذلك".
وقال بلينكن للصحفيين في السعودية قبل توجهه إلى إسرائيل: "فيما يتعلق بالاندماج والتطبيع، نعم، تحدثنا عن ذلك في الواقع في كل محطة، بما في ذلك بالطبع هنا في المملكة العربية السعودية، وأستطيع أن أقول لكم هذا: هناك اهتمام واضح هنا بمتابعة ذلك. هذا الاهتمام موجود، وهو حقيقي، ويمكن أن يكون تحويليًا".
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، الأسبوع الماضي، قال السفير السعودي لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر: "هناك بالتأكيد اهتمام بتطبيع العلاقات. كان هناك اهتمام منذ عام 1982".
وردا على سؤال خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الثلاثاء، عما إذا كان بإمكان السعودية، الموافقة على الاعتراف بإسرائيل كجزء من اتفاق أوسع إذا تم حل القضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "بالتأكيد".
ولكن يقول الخبراء إن الثمن الذي ستطالب به السعودية مقابل التطبيع سيكون أعلى الآن مما كان عليه قبل حرب غزة، حيث قد تشعر الرياض بأنها مضطرة إلى انتزاع المزيد من التنازلات من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية السعودية للتعليق.
وقال علي الشهابي، الكاتب والمحلل السعودي، لشبكة CNN: "لا تزال الحكومة السعودية منفتحة على التطبيع بشرط أن تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة على الأرض لإرساء أسس حل الدولتين. سيكون ذلك، على سبيل المثال، إزالة الحصار بشكل كامل عن غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية بشكل كامل في غزة والضفة الغربية، والانسحاب من المناطق الرئيسية في الضفة الغربية وما إلى ذلك".
وأضاف الشهابي أن الخطوات يجب أن تكون "وعودًا ملموسة وليست فارغة يمكن أن تنساها إسرائيل بعد التطبيع كما فعلت مع الدول الأخرى التي طبعت (مع إسرائيل)".
وفي حين أن بلينكن لم يدعُ إلى وقف إطلاق النار في غزة، إلا أنه أضاف أن المزيد من اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط سيتطلب "إنهاء الصراع في غزة"، فضلا عن تمهيد "مسار عملي" إلى دولة فلسطينية.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقد رفضت معظم الدول الإسلامية والعربية الاعتراف بإسرائيل حتى يتم إنشاء مثل هذه الدولة.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون مرارًا وتكرارًا احتمال قيام دولة فلسطينية. وفي الشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحكومة الإسرائيلية "لا تريد حل الدولتين".
وفي عام 2020، اعترفت أربع دول عربية، الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، بإسرائيل بموجب مجموعة من المعاهدات المعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم، متجاوزة المطلب العربي طويل الأمد بإقامة دولة فلسطينية. ومنذ ذلك الحين، تعمل إدارة بايدن على حمل المملكة العربية السعودية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها القائدة للعالم الإسلامي، على أن تحذو حذوها، وهي خطوة كان من الممكن أن تفتح الباب أمام دول إسلامية أخرى للاعتراف بإسرائيل.
وكان سفير الإمارات العربية المتحدة يوسف العتيبة قد شدد آنذاك، باعتباره أحد مهندسي الاتفاقيات، على جدوى حل الدولتين، مشيراً إلى أنه لن يتم التخلي عنه من أجل التطبيع.
وقال العتيبة إن المعاهدة بين الإمارات وإسرائيل "توقف على الفور ضم (الضفة الغربية) واحتمال التصعيد العنيف. إنها تحافظ على جدوى حل الدولتين الذي أقرته الجامعة العربية والمجتمع الدولي".
وفي حين أن إقامة دولة فلسطينية هو الموقف الرسمي للرياض على مدى عقدين من الزمن، إلا أن هذا الطلب كان غائبًا عن الخطاب الرسمي في السنوات الأخيرة، قبل هجوم 7 أكتوبر.
عندما سئل عن متطلبات المملكة العربية السعودية للتطبيع مع إسرائيل، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سبتمبر لشبكة "فوكس نيوز" إنه يأمل أن يصل الاتفاق "إلى مكان يسهل حياة الفلسطينيين"، ولم يصل إلى حد الدعوة إلى دولة.
وفي ذلك الوقت، كان الخطاب الرسمي يتركز على ضمانات أمنية أمريكية أقوى للمملكة العربية السعودية، فضلاً عن المساعدة الأمريكية في البرنامج النووي المدني للمملكة.
ثمن أعلى
دفع هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب المدمرة في غزة التي أعقبته، المملكة العربية السعودية إلى وقف محادثات التطبيع مع الحكومة الإسرائيلية المكروهة في العالم العربي والتي يعتبرها مسؤولة عن معاناة الفلسطينيين.
أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في الفترة من 14 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، أن 96% من السعوديين الذين شملهم الاستطلاع والبالغ عددهم 1000 شخص قالوا إنهم يعتقدون أنه "يجب على الدول العربية قطع جميع الاتصالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وأي اتصالات أخرى مع إسرائيل على الفور" احتجاجاً على العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في غزة.
أشارت الولايات المتحدة منذ الحرب إلى أن تجاهل الحقوق الفلسطينية، من أجل دمج إسرائيل في المنطقة، قد لا يكون مقبولاً. وقال بلينكن، الثلاثاء الماضي، إنه من الواضح له من المحادثات في جميع أنحاء المنطقة أن اتفاق التطبيع "ليس بديلاً عن أو على حساب الأفق السياسي للفلسطينيين والدولة الفلسطينية في نهاية المطاف.
يبدو أن محادثات التطبيع تعطي الأولوية مرة أخرى للحقوق الفلسطينية.
وقال فراس مقصد، زميل ومسؤول العلاقات في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: "بالنظر إلى مدى غضب الرأي العام السعودي في ضوء الحرب في غزة، ستحتاج الرياض الآن إلى تنازلات إسرائيلية أكثر أهمية تجاه الفلسطينيين، ربما بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة".
وأدت الحرب التي تشنها إسرائيل على حماس إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص في غزة حتى الآن، وفقًا لوزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في القطاع. وشنت إسرائيل الحرب ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر، والذي قتل خلاله مسلحون فلسطينيون 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 240 رهينة، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وتعتقد إسرائيل أن 107 رهائن تم احتجازهم منذ ذلك اليوم ما زالوا محتجزين في غزة، إلى جانب جثث 25 شخصًا قتلوا.
وقال الأمير خالد، السفير السعودي، لـ BBC: "رغم أننا ما زلنا نؤمن بالتطبيع ونمضي قدمًا حتى بعد 7 أكتوبر، إلا أنه لا يأتي على حساب الشعب الفلسطيني"، واصفا الفلسطينيين بأنهم "العنصر الأساسي" في أي اتفاق تطبيع مع اسرائيل. وأضاف: "هذه ليست خطة سلام سعودية إسرائيلية، إنها خطة سلام فلسطينية إسرائيلية".
وردًا على سؤال عما إذا كانت حماس ستكون جزءًا من أي دولة فلسطينية مستقبلية، لم يستبعد السفير هذا الاحتمال، قائلًا إن ذلك "يتطلب الكثير من التفكير، والكثير من العمل… هناك دائمًا مجال للتغيير إذا كان لديك التفاؤل والأمل".
الرياض ليست في عجلة من أمرها
ومع ذلك، يمكن للمملكة العربية السعودية الانتظار حتى تصبح الظروف مناسبة للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، حسبما قال مقصد لشبكة CNN.
أصبح التطبيع السعودي الإسرائيلي أحد أهداف السياسة الأمريكية الرئيسية في الشرق الأوسط. بايدن، الذي وعد خلال حملته الرئاسية بتحويل المملكة العربية السعودية إلى "منبوذة" بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، وضع خلافاته مع محمد بن سلمان جانباً خلال العامين الماضيين عندما أبدت الرياض استعدادها لاحتضان إسرائيل.
بالنسبة لإدارة بايدن، فإن التوسط في اتفاق تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية سيكون بمثابة انتصار كبير للسياسة الخارجية قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام.
وقال مقصد: "إن وفود الكونغرس، المكونة من الديمقراطيين والجمهوريين، تزور المملكة الآن بشكل متكرر، وقد انتعشت العلاقات مع إدارة بايدن بعد بداية وعرة"، مضيفًا أنه حتى ترى السعودية التغيير الذي تريده، فإن لديها رفاهية الوقت.
ومع ذلك، تشعر الرياض بالقلق من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، والتي ينظر إليها العالم العربي على أنها مسؤولة عن المذبحة في غزة.
ووصف الأمير خالد الموقف الإسرائيلي الحالي بأنه موقف "متطرف واستبدادي ولا هوادة فيه".
وقال الأمير خالد لـ BBC: "المشكلة ليست في الأرض المحتلة، التي يحتلها المستوطنون. إنهم المستوطنون الذين احتلوا الآن الحكومة الإسرائيلية، وأعني بذلك المستوطنين المتطرفين، والعقلية الاستيطانية المتطرفة المطلقة"، مضيفًا أن العقبة الرئيسية أمام إيجاد حل للصراع هي الآن إسرائيل.
ما موقف الإمارات؟
وبالفعل، هناك بعض التوترات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، الطرف العربي الرئيسي في اتفاقيات إبراهيم. وقدمت الدولة الخليجية، التي تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرتين خلال العامين الماضيين، مشروع قرار ينتقد إسرائيل في ديسمبر. تم تمرير نسخة مخففة بشكل كبير منه في النهاية.
وتضغط أبوظبي من أجل إنهاء الحرب والعودة إلى حل الدولتين كمسار للسلام. قالت لانا نسيبة، سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لصحيفة "وول ستريت" الشهر الماضي، إن الحرب في غزة هي "نقطة تحول" بالنسبة للإمارات.
وأضافت أنه بدون حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لن تكون الإمارات "مستثمرة بشكل كامل في إعادة بناء غزة." وقالت: "هذا ليس المسار الذي وقعنا بناء عليه اتفاقيات إبراهيم".
ومع ذلك، أشارت أبوظبي إلى أنها لا تريد أن تعرض الحرب العلاقات مع إسرائيل للخطر.
وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، في مؤتمر عقد في دبي هذا الشهر، إنه باعترافها بإسرائيل، "اتخذت الإمارات قرارًا استراتيجيًا، والقرارات الاستراتيجية طويلة الأجل".
وقال قرقاش، بحسب ما نقلته قناة العربية المملوكة للسعودية: "لا شك بأن أي قرار استراتيجي سيواجه عقبات متعددة، ونحن أمام عقبة كبيرة يجب التعامل معها".
وقال الشهابي، المحلل السعودي، إن حكومة بلاده "ليست مهتمة بالتجميل"، مضيفًا أن اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل هو "الورقة الوحيدة التي تملكها الولايات المتحدة أو أي شخص آخر مع إسرائيل لتشجيعها على تقديم التنازلات".
وأضاف أن: "المملكة تدرك ذلك وتريد أن تحاول الدفع من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذا الصراع".