Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.10 أشهر من القتال و"كارثة جوع" تقترب بالسودان.. تحقيق لـCNN يكشف بيع مساعدات إنسانية في السوق السوداء - CNN Arabic

10 أشهر من القتال و"كارثة جوع" تقترب بالسودان.. تحقيق لـCNN يكشف بيع مساعدات إنسانية في السوق السوداء

الشرق الأوسط
نشر
13 دقيقة قراءة
10 أشهر من القتال و"كارثة جوع" تقترب بالسودان.. تحقيق لـCNN يكشف بيع مساعدات إنسانية في السوق السوداء
Credit: Gettyimages

تحقيق أجرته الزميلة المتعاونة: سلمى عبدالعزيز بشير               

في حي ديم جابر، أحد أحياء مدينة بورتسودان، يسكن آدم يحيى (70 عامًا) مع أسرته المكونة من 10 أشخاص في منزل متهالك، يتشاركونه مع أسرتين أخريين، نزحوا جميعهم من الخرطوم عقب تزايد حِدة المعارك بين الجيش السُّوداني وقوات الدعم السريع هناك.

يقول آدم: "أنا مريض بالشلل النصفي ولا أستطيع الحركة ما جعل زوجتي تقوم بتحضير الطعمية (الفلافل) وبيعها لإعالة الأسرة التي فقدت كل شيء بسبب الحرب".

ويتابع آدم حديثه قائلًا: "لم نحصل على أيّ من المواد الغذائية أو الطبية أو الإيوائية المقدمة كإغاثة رغم تسجيل أسمائنا لدى مفوضية العون الإنساني بالولاية والمحلية منذ أشهر، إذ نُشاهدها تباع في الأسواق أمام أعين الجميع دون محاسبة"، على حد تعبيره.

وأضاف:" زوجتي قامت بشراء صلصة طماطم سعر العبوة الواحدة منها 2000 جنيه سوداني (حوالي دولارين حسب سعر العملة غير الرسمي) من سوق ليبيا، أحد الأسواق الطرفية بحيّ الميرغنية، رغم أنها تأتي كمساعدات مقدمة من السعودية".

S2

المعاناة ذاتها ترويها فاطمة أحمد (50 عامًا) التي تقيم أيضًا في حي ديم جابر. وتقول: "ذهبتُ مرارًا وتكرارًا إلى مفوضية العون الإنساني باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع الإغاثة.. طلبوا مني الذهاب إلى المحلية التي طلبت مني العودة مرة أخرى إلى المفوضية، وهكذا".

وتتابع فاطمة حديثها بألم وحسرة: "خرجتُ من منزلي في الخرطوم بما أرتدي من ثياب، لديّ 4 أطفال والدهم متوفى. وجدت مرة أنهم يقومون بتوزيع مساعدات غذائية في مدرسة كوريا الأساسية، فأخبرتهم أن الجوع يفتك بأطفالي منذ يومين وأريد فقط أرز أو دقيق، فقال لي أحدهم: لن نعطيك شيئًا، الجوع لا يقتل أحدًا".

وتضيف: "نشاهد شاحنات محملة بالإغاثة في الشوارع، ولا نعلم إلى أين تذهب ولمن يتم توزيعها، وبدلًا من أن يتم منحها لمستحقيها يقومون ببيعها في الأسواق".

مساعدات ضخمة

مواد الإغاثة الإنسانية تدفقت إلى مدينة بورتسودان منذ اندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم منتصف أبريل/نيسان الماضي جوًا وبرًا من مصادر عدة، حيث بلغت جملة المساعدات الإنسانية في أول شهرين من اندلاع الحرب 2290 طنًا، وفقًا لمستند أعدته اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع الإنسانية، وحصل موقع CNN بالعربية على نسخة منه.

وتشمل المساعدات المواد الغذائية والطبية والإيوائية، مقدمة من عدة جهات أبرزها المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والأردن ومصر والبحرين وتركيا والهند والصين وروسيا، إضافة إلى الصليب الأحمر ومنظمة الصحة الدولية ومنظمة اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أطباء بلا حدود. 

S4

يقول جمال النيل عبدالله، رئيس اللجنة المتخصصة للطوارئ الإنسانية التي يقع على عاتقها حصر وتخزين وتوزيع الإغاثة، لـCNN إنّ المساعدات المقدمة من الدول العربية بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول بلغت 70 ألف طن، إضافة إلى 67 ألف طن مستلمة من الأمم المتحدة، و3.3 ألف طن قدمتها الدولة.

ورغم وصول آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية إلى مدينة بورتسودان إلاّ أن المئات من النازحين في هذه المدينة وبمراكز الإيواء الذين فقدوا منازلهم وتضرروا بشكل مباشر من الصراع المسلح "لم يحصلوا سوى على القليل منها، بينما يُشاهدون كيف يتم تسريبها وبيعها في الأسواق"، وفقا لما قالته حواء آدم، التي التقينا بها في مركز إيواء دار أبناء الشمال. 

وأضافت حواء: "عشت في هذه الخيمة بمعية أطفالي الخمسة منذ 5 أشهر، لم أحصل خلالها سوى على 3 كيلوغرامات أرز، 5 كيلوغرامات دقيق، زجاجة زيت تم فتحها ونقص جزء منها، وعبوة معجون طماطم قسمت على ثلاث أسر". 

وتابعت قائلة: "تأتي السيارات محملة بالمواد الغذائية والخِيام، يدخلونها إلى المخازن ثمْ يخرجونها ليلًا ونجدها في الأسواق صباحًا". وأردفت: "كل من يتجرأ على التحدث معهم يُسب ويُهدد بتسليمه للأمن بحجة إثارة الفوضى، وتعرض الكثير من الرجال لذلك"، على حد تعبيرها.

في طريق مغادرة مركز إيواء دار أبناء الشمال، تفترش أُسرة الأرض على مقربة مِنه، حيث يقول الأب: "رفضوا منحي خيمة في الداخل تقي أسرتي ظروف الطقس، فاضطررتُ البقاء هنا لأكثر من شهرين متتالين لم أحصل خلالها على أيّ مساعدات غذائية أو إيوائية، ما دفعني اللجوء إلى منظمة الهلال الأحمر السُّوداني فرع ولاية البحر الأحمر الذين وعدوني بتقديم المساعدة لكنهم لم يفعلوا".

مساعدات إنسانية تباع في الأسواق

استمعنا إلى العديد من الادعاءات والاتهامات التي تحدث عنها غالبية من قابلنا، فأردنا التأكد من خلال التجول في معظم أسواق مدينة بورتسودان ومنها السوق الكبير وسوق أم دفسو وسوق ليبيا، وبحذر شديد صورنا مساعدات إنسانية (بعضها مكتوب عليه "غير مخصصة للبيع") ولكنها معروضة للبيع في تلك الأسواق.

S1

كما رصدنا تكدس المئات من الأُسر النازحة من ولاية الخرطوم إلى مدينة بورتسودان والأسر المستضيفة للنازحين أمام مراكز مخصصة لتوزيع المساعدات الإنسانية أبرزها مدرسة المدينة وسط، ومدرسة كوريا، حيثُ تنتظر الأُسر لقُرابة الـ12 ساعة منذ السابعة صباحًا وحتى السادسة مساءّ للحصول على مواد غذائية دون فائدة.

أطنان من المساعدات لم تصل لمستحقيها 

رغم التكتم الشديد والحذر اللذان يحيطان بموضوع تسرب مواد الإغاثة الإنسانية إلى الأسواق في مدينة بورتسودان، وإنكار الجميع علاقتهم ببيع هذه المواد، أكدت مصادر عدة وقوع عمليات وصفت صراحة بـ"الفساد" في إدارة وتوزيع مواد الإغاثة في بورتسودان.

وتحدثت مصادر عن واقعة قيام سائق شاحنة تعاقدت معه وزارتي المالية والتنمية الاجتماعية كانت مشحونة من مدينة بورتسودان ومخصصة لإقليم دارفور، لكن جزءا كبيرا منها شق طريقه إلى الأسواق بدلًا عن المتضررين من الحرب.

وبحسب مصادر رسمية، فقد وجهت لجنة التحقيق، التي شكلت من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بشأن الواقعة، اتهاما مباشرا لسائق الشاحنة "بسرقة مواد إغاثة إماراتية والتي تقدر بحوالي 54 طنا والتصرف فيها"، على حد قول المصادر.

تواصلنا مع رئيس اللجنة المتخصصة للطوارئ الإنسانية التي يرأسها وكيل وزارة التنمية الاجتماعية جمال النيل عبدالله، والتي يقع على عاتقها استلام وحصر وتوزيع وتوثيق كل المساعدات الواردة من الدول والمنظمات، والذي برر في رده على سؤال حول تورط "سائق شاحنة " بسرقة كميات ضخمة من المساعدات الغذائية المتجهة من بورتسودان إلى إقليم دارفور، بالقول إن "الأوضاع الاقتصادية القاسية التي يمر بها السائق وأسرته دفعته إلى سرقة 54 طنا من المساعدات الغذائية المخصصة للمتضررين من الحرب وبيعها".

ولدى مقابلة وزير التنمية الاجتماعية بإقليم دارفور، رئيس لجنة الطوارئ الإنسانية للإقليم الدكتور بابكر حمدين، سألنا عن واقعة سائق الشاحنة، وقال إن لجنة التحقيق لم تخطره بما توصلت إليه من نتائج، وإن وزارة التنمية الاتحادية لم تعوض الكمية الضخمة المسروقة رغم تقديمه طلب بذلك. 

كما نفى الوزير علمه بمصير سائق الشاحنة وهل تم حبسه أم لا، على حد قوله.  

سماسرة المساعدات الإنسانية

تُعرضّ المواد الغذائية المقدمة ضمن الإغاثة السعودية والإماراتية في سوق "أم دفسو" بحي دار السلام، أحد أحياء بورتسودان.

الشاب م.ع، البالغ من العمر 20 عامًا هو أحد البائعين في السوق، ويعرض زيوت ومعلبات من مواد الإغاثة للبيع. قال الشاب إن خاله، الذي يعمل أمين مخازن، يأتي بـ"كراتين" من مواد الإغاثة إلى منزله وإنه يُساعده في بيعها منتصف الليل لمن يرغب حيث تفرغ داخل أكياس منعًا للفت الانتباه، مضيفا أن ما يعرضه في السوق للبيع قليل لتلافي المسائلة، على حد تعبيره.

طلبنا من الشاب ترتيب لقاء لمعدة التقرير، مع خاله بحجة أن بحوزتها كميات من مواد الإغاثة ترغب في بيعها، فأتى به مسرعًا على مقربة من السوق الشعبي، حيث أقرّ الرجل بشرائه "كراتين" من المساعدات الغذائية خلال فترات متفاوتة تراوح سعر الواحدة منها من 20 إلى 25 ألف جنيه سوداني (20-25 دولارًا) من "رجال كبار"، يقصد نافذين، وآخرين يعملون في المنظمات، ومن ثمْ بيعها بالقطعة، مضيفا أن باستطاعته شراء أيّ كمية معروضة للبيع.

ردود الجهات الرسمية

بالتوجه إلى الجهات الرسمية التي تولت توزيع المساعدات في بورتسودان لمواجهتها بما توصلنا إليه، كانت البداية بمفوضية العون الإنساني الاتحادي، عقب إصدار مجلس الوزراء قرارًا بإقالة المفوض نجم الدين موسى، وسط مزاعم عن سوء إدارة المفوضية للمساعدات الإنسانية المتدفقة إلى البلاد عبر مطار وموانئ مدينة بورتسودان.

أقرّ نجم الدين موسى بتسرب المساعدات خاصة الغذائية إلى الأسواق في مدينة بورتسودان، وبوقوع عمليات سرقة لكميات ضخمة من مواد الإغاثة المخصصة لإقليم دارفور، لكنه حمّل موسى مسؤولية ما حدث على  اللجنة المتخصصة للطوارئ الإنسانية التي يرأسها وكيل وزارة التنمية الاجتماعية باعتبار أنها "تتولى إدارة ملف المساعدات الإنسانية بشكلِ كامل"، على حد قوله.

وأكد موسى خلال لقاء مع معدة التحقيق وجود خلل كبير وسوء في إدارة ملف المساعدات الإنسانية وصراع بين اللجان المشكلة مؤخرًا ومفوضية العون الإنساني بقوله: "هذه اللجان تغولت بالكامل على عمل وصلاحيات المفوضية". وأضاف أن السودان، رغم تخصيصه ميزانية للطوارئ، اعتمد بشكل كامل على المساعدات الخارجية.

كارثة جوع

حذر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، من أن أجزاء من السودان الذي مزقته الحرب، تتعرض لخطر الانزلاق إلى ظروف جوع كارثية بحلول موسم العجاف، خاصة مناطق النزاع الساخنة، بما فيها الخرطوم ودارفور وكردفان.

S5

وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي وممثله في السودان، إيدي رو، في ديسمبر الماضي: "ندعو بشكل عاجل جميع أطراف النزاع إلى هدنة إنسانية والوصول دون قيود لتجنب كارثة الجوع في موسم العجاف".

وذكر بيان برنامج الأغذية العالمي أن ما يقرب من 18 مليون شخص في جميع أنحاء السودان يواجهون الجوع الحاد، أي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وما يقرب من 5 ملايين شخص يقعون ضمن مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي، أي في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

من جانبه، قال مارتن غريفيث منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، في يناير الماضي، إن الحرب دفعت بالسودان إلى "دوامة تزداد تدميرا يوما بعد الآخر".

وأضاف: "عام 2024 يطالب المجتمع الدولي – ولا سيما أولئك الذين لهم تأثير على أطراف النزاع في السودان – باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف القتال وحماية العمليات الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات إلى ملايين المدنيين".

وجدير بالذكر، أنه عند التواصل مع بعض الأُسر التي التقيناها سابقًا أثناء إعداد التقرير، أكدوا عدم حصولهم على أي من المساعدات الإنسانية خلال الأشهر الستة الماضية. 

إذا كان لديك فكرة تحقيق استقصائي وترغب في تنفيذها بالتعاون مع CNN بالعربية، يمكنك إرسال الاقتراح إلى CNNAContributors@CNN.com