دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، ملابسات استبعاد بعض العسكريين من التخرج بدورة ضباط الصف، الحاصلين على الشهادة الجامعية، ودورة وكيل أول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وعدم صرف المستحقات المالية للطلبة الضباط.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا إنها "تعرب عن شكرها وتقديرها للمواطنين الكرام، الذين كانوا يتحرون الحقائق لمعرفة ملابسات ما تم مؤخراً من إجراءات، أدت إلى استبعاد بعض العسكريين من التخرج بدورة ضباط الصف، الحاصلين على الشهادة الجامعية، ودورة وكيل أول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وكذلك لعدم صرف المستحقات المالية للطلبة الضباط".
وأضاف البيان: "وإذ تثمن الوزارة حرص المواطنين الكرام على معرفة الحقائق، بعيداً عن التشويه والشائعات والمغالطات التي يتداولها البعض، وتبثها وتنقلها بعض الحسابات الإلكترونية غير المسئولة أو (المواقع الوهمية)، فإن الوزارة تود توضيح ما يلي: أن استبعاد بعض العسكريين من الدورة، استند للعديد من الاعتبارات القانونية أو الأمنية أو الإجرائية، التي من شأن إغفالها تعريض البلاد للضرر، إذ أن من بينهم من تنطوي بياناته على نقص وتناقض في شروط الالتحاق بالدورات المذكورة، وكذلك ملاحظات أمنية في بيانات ملفاتهم، وقد التحقوا بالدورة بقرارات استثنائية مخالفة للقانون، الأمر الذي استوجب إعادة الأمور لنصابها القانوني الصحيح حماية للجوانب القانونية والأمنية"، بحسب البيان.
وأشارت الوزارة إلى أنه "بشأن عدم صرف المكافأة المالية للطلبة منتسبي أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، فإن ذلك يرجع للضغوطات النيابية التي أدت إلى قبول العدد الاحتياطي من المجتازين لشروط الالتحاق، والذي لم يكن من ضمن خطة الميزانية المخصصة لهذا الشأن، حيث إن الميزانية يتم تحديدها وفقاً للطاقة الاستيعابية التي كان من المفترض التحاقها بالأكاديمية، حيث تم تخصيص ميزانية لـ(900) طالب ضابط وتم إضافة (390) طالبا خارج نطاق الميزانية المرصودة، وهو سبب عدم صرف مستحقاتهم، والوزارة تعمل بجهود حثيثة وحرص مع وزارة المالية والجهات الأخرى، لتوفير المبالغ المالية ليتم صرف مستحقاتهم، وبأثر رجعي من الميزانية الحالية أو في الميزانية القادمة، دون ضرر أو تأخير".
وختمت الوزارة قائلة: "وتود الوزارة أن تؤكد بأن نهجها في كافة قراراتها دائماً الالتزام بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العليا للبلاد، مهيبة بالكافة تحري الحقائق وسلامة المعلومات فيما يتم نشره، وتداوله من مصادره الرسمية، حتى لا يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية المستحقة".