القاهرة، مصر (CNN)-- أقرت الحكومة المصرية، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 71% ليرتفع من 3500 جنيه (73.61 دولار) إلى 6 آلاف جنيه (126.19 دولار) شهريًا، على أن يطبق بداية من شهر مايو/آيار المقبل، بهدف تحسين الحياة المعيشية لعمال مصر، وتحقيق أعلى إنتاجية- وفق بيان رسمي- فيما أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين-أكبر منظمات الأعمال في مصر- التزام الأعضاء بتطبيق قرار زيادة الأجور.
وهذه هي الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خلال آخر ثلاث سنوات، إذ ارتفع المرة الأولى من 2400 جنيه (50.47 دولار) في يناير 2022 إلى 2700 جنيه (56.78 دولار) في الشهر ذاته من عام 2023، وزاد في يوليو من نفس العام إلى 3 آلاف جنيه (63.09 دولار)، وارتفع إلى 3500 جنيه (73.61 دولار) مطلع العام الحالي، ليزيد بعدها بأربع شهور إلى 6 آلاف جنيه (126.19 دولار) بداية من مايو.
قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، إن عددا كبيرا من العاملين سوف يستفيدون من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه (126.19 دولار) بداية من راتب شهر مايو المقبل، ولا يمكن إجراء حصر دقيق لأعداد المستفيدين إلا بعد التطبيق الفعلي ومعرفة عدد المنشآت التي ستتقدم بطلبات لاستثنائها من تطبيق القرار.
ووفقًا لآخر تعداد اقتصادي صدر في عام 2020، بلغ عدد المشتغلين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي 12.6 مليون مشتغل بقدرة إنتاجية 3.3 تريليون جنيه (69.4 مليار دولار)، حسب بيان رسمي.
وقال البدوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن "استثناء الحكومة للمشروعات متناهية الصغر من تطبيق القرار سيعفي عددا كبيرا من منشآت القطاع الخاص من تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن هذه الفئة من المشروعات تمثل نسبة كبيرة من إجمالي المنشآت الإنتاجية في مصر، مما يحرم عددا كبيرا من العمال من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور".
ونص القرار الحكومي بزيادة الحد الأدنى للأجور، على استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل، وفق بيان رسمي.
وحول مدى التزام المنشآت بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، قسم البدوي، المنشآت الإنتاجية في مصر إلى 4 أنواع وهي: أولًا منشآت تصرف رواتب للعاملين أعلى من الحد الأدنى للأجور، وثانيًا منشآت تلتزم بتطبيق قرارات الحكومة بشأن الحد الأدنى، وثالثًا منشآت لا تلتزم بتطبيق القرار رغم قدرتها المالية على زيادة الحد الأدنى للأجور للعمال، مما يستوجب ضرورة فرض غرامات مالية لتطبيق القرار، رابعًا منشآت غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشددًا على ضرورة منح الفئة الأخيرة من المنشآت تسهيلات حتى تستطيع زيادة رواتب العاملين.
وسبق أن أصدرت وزارة القوى العاملة كتابًا دوريًا في يناير 2023 بإلزام المنشآت بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، وحددت غرامات مالية على المنشأة لا تقل عن 100 جنيه (2.1 دولار) ولا تتجاوز 500 جنيه (10.52 دولار) إذا خالف القرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.
وأكد مجدي البدوي على الأهمية الاقتصادية لزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، سواء في تحفيز العاملين على زيادة الإنتاجية، أو تحقيق استقرار وظيفي للعاملين بالقطاع الخاص مما ينعكس على دوران عجلة الاقتصاد، كما يسهم القرار في مساواة العاملين بالقطاع الخاص مع نظرائهم من العاملين بالحكومة، والمطبق عليهم القرار ذاته من رواتب شهر مارس.
ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهات الإدارية للدولة إلى 6 آلاف جنيه (126.19 دولار) بداية من رواتب شهر مارس الماضي، وذلك ضمن حزمة حماية اجتماعية كلفت الموازنة العامة للدولة 180 مليار جنيه (3.8 مليار دولار).
من جانبه، قال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، إن أعضاء الاتحاد ملتزمون بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كل حسب ظروفه الاقتصادية، وسيعقد اجتماعًا لمجلس إدارة الاتحاد بعد إجازة عيد الفطر لمناقشته مع الأعضاء والإعلان بالالتزام بالقرار.
ويضم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عددًا كبيرًا من منشآت القطاع الخاص من أعضاء جمعيات المستثمرين بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح هلال أن هناك عددا كبيرا من الشركات الكبرى باستطاعتها الالتزام بالقرار، في حين هناك شركات متعثرة سواء بسبب مشاكل تمويلية أو مديونيات للجهات الحكومية لن تستطيع تطبيق القرار في مواعيده، وتحصل على استثناءات لمدد محددة قبل أن تطبق القرار، متوقعًا أن تلتزم كل الشركات بتطبيق القرار خلال عدة شهور.
وأضاف هلال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن منشآت القطاع الخاص تواجه تحديات اقتصادية خلال الفترة الحالية بسب تحرير سعر الصرف، وارتفاع المديونيات لشركات الكهرباء والمعاشات، من بينها قطاع الغزل والنسيج، والقطاعات الخدمية، والتي واجهت صعوبات خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر النقد الأجنبي اللازم للتشغيل، مشيرًا لأهمية زيادة الحد الأدنى للأجور في تحسين الظروف المعيشية للعمال.