(CNN) -- قرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، مرجعًا السبب إلى وجود مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، وإجراءات ضبط المالية العامة-وفق بيان رسمي- فيما أكد خبراء أن القرار كان متوقعًا بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام مما كان يتعين على البنك التمهل لتحقيق مستهدفاته بشأن السيطرة على التضخم.
وهذا هو أول قرار للبنك المركزي المصري بثبيت سعر الفائدة في عام 2024، إذ سبق أن اجتمع البنك مرتين هذا العام؛ الأولى يوم 1 فبراير وقرر رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، والثانية يوم 6 مارس ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس مرة واحدة ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
وقال نائب رئيس بلوم مصر سابقًا، والخبير المصرفي طارق متولي، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة جاء متوقعًا في ظل زيادة البنك سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين في عام 2024 للسيطرة على معدل التضخم، الذي وصل لمستويات غير مسبوقة تفوق سعر الفائدة، مما كان يتعين على البنك المركزي الاستمرار في سياسة التشديد النقدي لتحقيق مستهدفاتها بالسيطرة على التضخم.
وبحسب بيان البنك المركزي، انخفض التضخم العام والأساسي في مصر إلى 32.5% و31.8%، على الترتيب، في أبريل الماضي، وذلك نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023.
وأضاف متولي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن هناك مؤشرات إيجابية على تحقيق البنك المركزي المصري مستهدفاته من سياسة التشديد النقدي على رأسها انخفاض معدل التضخم في أبريل للشهر الثاني على التوالي، واستقرار سوق الصرف، غير أن معدلات التضخم مازالت أعلى من سعر الفائدة مما يتطلب ضرورة الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة في الفترة الحالية.
ويتوقع تقرير البنك المركزي، أن يشهد معدل التضخم اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، على أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
توقع طارق متولي، أن يتخلى البنك المركزي عن سياسة التشديد النقدي، ويبدأ خفض سعر الفائدة خلال الربع الأخير من العام الحالي، شريطة أن يتخذ معدل التضخم مسار نزولي خلال الشهور المتبقية من العام، واستقرار سوق الصرف، كما توقع بوجود المزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة نتيجة اتجاه الدولة لرفع سعر المحروقات والكهرباء لخفض تكلفة الدعم بالموازنة العامة، والتي ارتفعت بشكل مبالغ نتيجة ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الطاقة عالميًا، وتوقعات بتحركات جديدة في أسعار بعض السلع.
ورغم زيادة الحكومة أسعار المحروقات في آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مارس الماضي، إلا أن بيانات وزارة المالية تكشف عن ارتفاع بند دعم السلع البترولية من 119.4 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) خلال عام 2023/2024 إلى أكثر من 147 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) مخصصة خلال العام المالي المقبل 2024/2025، نتيجة زيادة أسعار النفط عالميًا.
أشار الخبير المصرفي، إلى التداعيات السلبية لاستمرار ارتفاع سعر الفائدة على الأنشطة الإنتاجية؛ لأن زيادة سعر الفائدة سترفع تكلفة تمويل التوسع في الأنشطة الصناعية مما سيؤثر على خفض معدلات الناتج الصناعي والتصدير، وزيادة حجم الاستثمارات.
وفي بيانه السابق يوم 6 مارس الماضي، أكد البنك المركزي أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص.
واتفقت معه عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، رانيا يعقوب، بأن قرار تثبت سعر الفائدة كان متوقعًا، بعد القرار المفاجئ للبنك المركزي بزيادة سعر الفائدة 600 نقطة أساس مرة واحدة يوم 6 مارس الماضي، وتبنيه سياسة لسحب جزء كبير من سيولة البنوك، بهدف السيطرة على معدل التضخم، مما كان يتعين عليه الإبقاء على الفائدة لحين السيطرة على معدل التضخم.
ويعول البنك المركزي على السيطرة على التضخم من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري، وفق بيان رسمي.
وأشارت يعقوب، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية على أداء الاقتصاد المصري وكذلك معدل التضخم، إذ تسببت في زيادة أسعار السلع عالميًا ومنها الطاقة، وتراجع إيرادات مصر من قناة السويس بنسبة قد تصل إلى 60%، كما أثرت كذلك على القطاعات الإنتاجية، متوقعة أن تشهد مؤشرات الربع الأخير من العام الحالي تحسنًا في مؤشرات القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة قرارات البنك المركزي لتحقيق استقرار في سوق الصرف.
وتراجع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.5% في النصف الأول من العام المالي 2023/2024، وجاء هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو، بحسب بيان للبنك المركزي.
وربطت رانيا يعقوب، توقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بأداء معدلات التضخم عالميًا ومحليًا، مضيفة أنه حتى ولو انخفض معدل التضخم محليًا نتيجة سياسة البنك المركزي لسحب السيولة من عدة مصادر، إلا أن معدل التضخم العالمي والتوترات السياسية يضعها البنك المركزي في الحسبان قبل اتخاذ قرار بشأن الفائدة.
وأكد البنك المركزي في بيان رسمي، أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، كما أكد أنه لن يتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.