(CNN)-- قررت إسرائيل، الاثنين، منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت إسبانيا، إلى جانب النرويج وأيرلندا، عن خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو/ أيار الجاري.
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في معرض إعلانه عما أسماه "الإجراءات العقابية الأولية" ضد القنصلية الإسبانية، إلى محاكم التفتيش في إسبانيا التي أنشئت في القرن الـ15 وعززت الكنيسة الكاثوليكية نفوذها، وارتبطت بتعذيب وتشريد عشرات الآلاف من عامة الناس.
وقال كاتس: "لن نتسامح مع المساس بسيادة إسرائيل وأمنها، ومن يمنح جائزة لحماس ويحاول إقامة دولة إرهابية فلسطينية لن يكون على اتصال بالفلسطينيين".
وأضاف: "نحن في عام 2024، لقد انتهت أيام محاكم التفتيش، اليوم لليهود دولة ذات سيادة ومستقلة ولن يجبرنا أحد على تغيير ديننا أو يهدد وجودنا، فمن آذانا أضرنا به".
وتشيير تلك التصريحات إلى فصل مظلم من تاريخ إسبانيا، التي كانت في العصور الوسطى دولة متعددة الأديان تضم عددا كبيرا من السكان المسلمين واليهود، ولكن في مطلع القرن الـ16، أصبحت المجتمعات اليهودية والمسلمة هدفا للاضطهاد الوحشي.
وأعلن ملك إسبانيا وقتها فرديناند والملكة إيزابيلا أنه سيتم طرد جميع اليهود من البلاد، وواجه الكثيرون ضغوطا للتحول إلى المسيحية.
وكان اليهود الذين أجبروا على نبذ اليهودية واعتناق الكاثوليكية يُعرفون باسم "المتحولين" وكان هناك أيضا من تظاهروا باعتناق الكاثوليكية بينما كانوا يعتنقون اليهودية سرا، المعروفون باسم "مارانوس".
وعلى مدار 350 عاما، تعرض عشرات الآلاف من الأشخاص للتعذيب أو الطرد أو القتل عندما عملت محاكم التفتيش على القضاء على الهرطقة في إسبانيا ومستعمراتها.