(CNN)-- منحت الحكومة المصرية العديد من الموافقات لشركات عربية وأجنبية لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة؛ لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء وانخفاض إنتاج الوقود المحلي. كما تعمل على توطين صناعة الخلايا الشمسية لخفض تكلفة إنشاء المحطات وتشجيع التوسع في استخدامها لتقليل الاعتماد على محطات الطاقة التقليدية.
وتستهدف الحكومة إضافة أكثر من 4 غيغاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة للشبكة المصرية العام المقبل، ضمن خطة تسعى للحصول على 28 غيغاوات على فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات مقبلة، لحل جزء كبير من مشكلة الطاقة، وفق لتصريحات رسمية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وتواجه مصر أزمة انقطاع الكهرباء نتيجة تراجع حجم إنتاج الوقود المحلي لتغطية الاستهلاك المتزايد من الكهرباء، وواجهت الحكومة هذه الأزمة بقطع التيار عن معظم أنحاء البلاد لمدة ساعتين يوميًا، وبعد توافر موارد دولارية من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة وصرف شرائح من قرض صندوق النقد الدولي، خصصت الدولة مبلغ 1.18 مليار دولار لاستيراد مازوت وغاز من الخارج لتشغيل محطات الكهرباء.
وقال رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين السابق، أسامة جنيدي، إن "الحكومة تعمل على مضاعفة حجم الإنتاج من الطاقة المتجددة.. لذا يجب أن يعمل القطاع الخاص بالتوازي في البحث عن حلول جديدة لرفع كفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة في المواقع الإنتاجية، في ظل عزم الحكومة المصرية تحريك أسعار الطاقة والتي قد تتضاعف 3 مرات خلال الفترة المقبلة".
وتخطط الحكومة لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيًا خلال السنوات الأربع المقبلة لرفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء - وفق تصريحات رسمية - وبدأتها بزيادة تتراوح بين 14 إلى 40% على القطاع المنزلي بداية من مطلع الشهر المقبل، وفق بيانات وسائل إعلام محلية.
وأضاف جنيدي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن وصول الحكومة لمستهدفها بزيادة حجم الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة يتطلب الاعتماد على القطاع الخاص المصري والأجنبي فقط مع توقف الإنفاق الحكومي على مشروعات إنتاج الطاقة، مؤكدًا ضرورة وضع منظومة متكاملة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأجنبية لإنتاج الطاقة المتجددة، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لسرعة إنشاء المشروعات، على أن يقتصر دور الدولة على تنظيم سوق إنتاج الكهرباء.
وفي اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء الماضي، وافقت الحكومة لشركات إماراتية على السير في إجراءات تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح بقدرات تفوق 5 غيغاوات، منها مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميغا وات، مضافًا إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 240 ميغا وات ساعة.
غير أن أسامة جنيدي أشار إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة وحدها ليس حلًا جذريًا لأزمة انقطاع الكهرباء، بسبب عدم استقرار مصادرها بشكل كبير، مما يتطلب العمل على تنويع مزيج الطاقة المنتجة على مصادر متنوعة من طاقة المخلفات، مُعتبرًا أن مصر لديها قدرة لإنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات، وأنه يجب إصدار قواعد منظمة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لمنح الثقة للشركات لضخ استثمارات في قطاع الكهرباء، حسب قوله.
وتقول الحكومة إنها تحاول حل أزمة نقص إنتاج الكهرباء، من خلال محورين؛ الأول خطة قصيرة الأجل باستيراد وقود بقيمة 1.18 مليار دولار لزيادة حجم الإنتاج من محطات الوقود التقليدي، وترشيد الاستهلاك والتصدي لسرقة التيار، والثاني بخطة متوسطة طويلة الأجل قائمة على مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 3 آلاف ميغا وات، ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى منه الصيف المقبل - وفق بيانات رسمية - أو من خلال إضافات من الطاقة المتجددة.
من جانبه، قال عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عبد الباقي تركيا، إن "الحكومة وضعت حلولًا لزيادة حجم إنتاج الكهرباء في مصر، ضمن خطة لحل أزمة انقطاع الكهرباء بشكل جذري، أبرز هذه الحلول مضاعفة حجم الإنتاج من الطاقة الجديدة والمتجددة، معتمدة في ذلك على توافر العديد من مصادر الطاقة المتجددة في مصر"، مضيفًا أن "هناك تعاقدات عدة أُبرمت خلال الشهور القليلة الماضية لإنشاء مشروعات لإنتاج الطاقة من الشمس والرياح، وجاري العمل على تنفيذها لتدخل الخدمة في أقرب وقت ممكن".
تستطيع مصر توليد كهرباء تصل إلى 350 غيغاوات من طاقة الرياح ونحو 650 غيغاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية، وفق تصريحات لوزير الكهرباء السابق محمد شاكر.
وأضاف تركيا، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن البرلمان يتعاون مع الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء على حل أزمة انقطاع الكهرباء سواء من خلال تشديد الرقابة للقضاء على التعديات على التيار، وتشجيع المواطنين على التوسع في ترشيد الاستهلاك؛ لأن الاعتماد على الطاقة الجديدة وحدها غير كافٍ لحل أزمة انقطاع التيار.
