Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر: زيادة حجم احتياطي القمح لأكثر من 6 شهور.. ومتعاملون يتوقعون استقرار المخزون - CNN Arabic

مصر: زيادة حجم احتياطي القمح لأكثر من 6 شهور.. ومتعاملون يتوقعون استقرار المخزون

الشرق الأوسط
نشر
4 دقائق قراءة
مصر: زيادة حجم احتياطي القمح لأكثر من 6 شهور.. ومتعاملون يتوقعون استقرار المخزون
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زادت الحكومة المصرية حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليصل إلى 6.1 أشهر، بعد تعاقدها على استيراد كميات ضخمة، معظمها من روسيا، وآخرها شحنة قوامها 430 ألف طن بسعر 235 دولارًا للطن، وفق بيانات رسمية. وأكد متعاملون أن زيادة رصيد مخزون القمح جاء نتيجة استيراد كميات ضخمة من الخارج، مع عمليات مماثلة من السوق المحلية، مُتوقعين استمرار استقرار المخزون لأكثر من 6 شهور خلال الفترة المقبلة.

وجاء اهتمام الحكومة المصرية بزيادة رصيد القمح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة مخزون السلع الاستراتيجية لمدة تزيد عن ستة أشهر، في إطار تكليفاته للحكومة الجديدة بالحد من التضخم وضبط الأسعار في الأسواق.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عبد الغفار السلاموني، إن الحكومة تسعى لزيادة حجم رصيد الاحتياطي من القمح التمويني إلى 6 أشهر بدلًا من 4 أشهر، مُعتمدة على التعاقد على كميات ضخمة مستوردة من الخارج خلال فترة انخفاض أسعار القمح العالمي، التي شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الماضية، إضافة إلى توافر قدرات تخزينية من الصوامع تكفي لتخزين هذه الكميات الضخمة من القمح.

وارتفع عدد صوامع القمح في مصر من 32 في عام 2014 إلى 83 صومعة بنهاية العام الماضي، مما أدى إلى مضاعفة القدرة التخزينية من 2.1 مليون طن إلى 5.3 مليون طن. وتستهدف الحكومة إنشاء 60 صومعة جديدة بعدد من محافظات الدلتا والصعيد، بحسب بيان رسمي لوزارة التموين. كما تستهدف إنشاء صوامع وزيادة السعات التخزينية والعمل على توطين صناعة الصوامع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف السلاموني، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أن مصر تستورد القمح من مناشئ عدة تصل إلى 13 دولة، أبرزها روسيا وأوكرانيا ورومانيا وليتوانيا، ولكن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على الحصة الأكبر، متوقعًا استمرار استقرار مخزون القمح خلال الفترة المقبلة، بما يمنح الدولة مرونة في الاستيراد من الخارج بأسعار المناسبة.

وللعام الثاني على التوالي، خفضت وزارة المالية تقديراتها لمتوسط سعر القمح إلى 280 دولارًا للطن بموازنة العام المالي الجاري 2024/2025 من 340 دولارًا كانت متوقعة العام المالي الماضي 2023/2024، و424 دولارًا خلال العام المالي 2022/2023.

من جانبه، قال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إن مصر تستورد نصف احتياجاتها من القمح من الخارج، بمقدار 10 ملايين طن سنويًا مما يضعها في صدارة الدول المستوردة للقمح، فيما أشار إلى أن إجمالي ما تشتريه الحكومة سنويًا من المزارعين يبلغ 3.5 مليون طن سنويًا.

وتستهدف مصر زراعة 3.5 مليون فدان قمح خلال العام المالي الحالي 2024/2025 من 3.2 مليون قمح في العام المالي السابق 2023/2024، كما تستهدف إضافة 750 ألف فدان خلال العام المالي الحالي لتصل إجمالي المساحات الزراعية 10.7 مليون فدان، حسب بيانات حكومية سابقة.

توقع "أبو صدام"، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أن يرتفع حجم مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى 3.5 مليون فدان مع بدء موسم الزراعة خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، خاصة بعد ارتفاع أسعار التوريد للحكومة العام الماضي مما يحقق عائدًا مجزيًا للمزارع، وفي الوقت نفسه يخفض تكلفة استيراد القمح من الخارج، ويحافظ على وصول مخزون الاحتياطي لأكثر من 6 شهور.

وتجري وزارة الزراعة المصرية تجربة مع جامعة صينية لزراعة صنف جديد من القمح يحقق إنتاجية تقارب 5 أطنان للفدان، فضلا عن قدرته على تحمل الملوحة والجفاف، مما يسهم في سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية، وفق بيان رسمي.

نشر