دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جدّدت الحكومة المصرية قرار حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر أخرى، لحل أزمة نقص حجم المعروض وارتفاع سعره في السوق، نتيجة نقص الإنتاج المحلي مقارنة بالطلب.
وسبق حظر التصدير قرار بالتعاقد على استيراد مليون طن من الخارج خلال هذا العام، فيما توقع تجار انعكاس القرار على استقرار سعر السكر في الأسواق والحد من التقلبات، وفي الوقت نفسه توفير احتياجات الصناعات الغذائية.
وهذه هي المرة السادسة التي تتخذ فيها الحكومة قرارًا بحظر تصدير السكر للخارج، إذ أصدرت القرار أول مرة في مارس/آذار عام 2023 لمدة 3 شهور، وجددت القرار 5 مرات لمدد إضافية تتراوح بين 3 إلى 6 شهور، آخرها منذ أيام بمد العمل بقرار حظر التصدير لمدة 6 شهور إضافية تنتهي مطلع العام المقبل.
ويصل حجم مخزون مصر من السكر التمويني 15.2 شهرًا، والقمح التمويني لمدة 5.6 أشهر، والزيت المدة 7.1 شهور، وفق بيان رسمي لوزير التموين والتجارة الداخلية نهاية الشهر الماضي.
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، أهمية القرار في تحقيق وفرة في حجم معروض السلعة، معتبرًا أنه "سينعكس على الحد من التلاعب في أسعار السكر في الأسواق، خاصة أنه من بين السلع الاستراتيجية التي تحرص الدولة على توفيرها في الأسواق بكميات ضخمة لإتاحتها بأسعار مناسبة للمواطنين".
وسبق أن وافقت الحكومة على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية، وهي: "الأرز، السكر، زيت الخليط، الفول، الجبن الأبيض، الألبان، المكرونة"، وحظر منع تلك السلع عن التداول، سواء عن طريق إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة 6 أشهر.
وربط "بشاي"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، استقرار أسعار السكر خلال الفترة المقبلة بتوافر حجم المعروض ومقدار الطلب عليه.
من جانبه، قال رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، حازم المنوفي، إن القرار يسهم في تعزيز حجم مخزون البلاد من السكر، مما يحد من تقلبات الأسعار، وتوفيره للصناعات الغذائية، وبالتالي زيادة حجم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، حسب قوله.
وحسب بيانات سابقة لوزارة التموين، تستهلك مصر 3.2 مليون طن سنويًا من السكر، في حين يتراوح حجم الإنتاج ما بين 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، ويتم التعاقد على استيراد نسبة العجز الباقية من الخارج.
وقدّر المنوفي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، حدوث انخفاض في أسعار السكر بنسبة 10-15% نتيجة للقرار، خاصة في ظل زيادة حجم المعروض، واستيراد كميات ضخمة من الخارج وصلت إلى حوالي 600 ألف طن.
وزاد متوسط سعر كيلو السكر المعبأ إلى 36.06 جنيه (0.74 دولار) بقيمة 1.24 جنيه (0.026 دولار)، بنسبة 3.56%، وفقًا لبيانات بوابة أسعار السلع التابعة لمجلس الوزراء.