Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.جدل وطلبات إحاطة بعد هدم قبة مُستولدة محمد علي باشا في مصر - CNN Arabic

جدل وطلبات إحاطة بعد هدم قبة مُستولدة محمد علي باشا في مصر

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
جدل وطلبات إحاطة بعد هدم قبة مُستولدة محمد علي باشا في مصر
صورة أرشيفيةCredit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار انتشار صورة لأعمال هدم قبة مستولدة محمد علي باشا بإحدى المناطق التاريخية بالعاصمة القاهرة، حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إزالة القبة بدعوى تنفيذ "أعمال تطوير" بالقاهرة. في وقت قدم عدد من أعضاء مجلس النواب طلبات إحاطة لوقف أعمال الهدم، بينما ردت وزارة السياحة والآثار بأن القبة غير مسجلة كأثر في عداد الآثار الإسلامية، لعدم توافر اشتراطات وقواعد تسجيل الآثار، وفق القانون المصري.

وتعود المقبرة التي يثار الجدل بشأنها إلى نام شاز قادين، التي تعد إحدى مُستولدات الوالي محمد علي باشا، الذي حكم مصر خلال الفترة من 1769 وحتى 1849، ورزق منها بالأمير محمد عبد الحليم. 

وتقع هذه المقبرة في منطقة مقابر الشافعي، التي تخضع لتطوير من قبل محافظة القاهرة ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية لإزالة العشوائيات.

وقالت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مها عبد الناصر، إنها طالبت الحكومة المصرية بوقف أعمال هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، للحفاظ على القيمة التاريخية والتراثية للمقبرة. كما طالبت الحكومة بمراجعة خطة تطوير المنطقة مع كل الجهات المعنية لضمان الحفاظ على المواقع التراثية بمنطقة القاهرة التاريخية، وعدم إزالة أية مواقع أثرية.

وأضافت عبد الناصر، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنها في انتظار رد رسمي بشأن المطالبات لوقف هدم المواقع الأثرية، ومعرفة خطة التطوير لهذه المواقع التاريخية والتراثية للحفاظ عليها، لأنها تمثل جزءًا من هوية وتاريخ البلاد.

وأعلن رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، عن تقدمه بطلب إحاطة للبرلمان بشأن هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، مُطالبًا بمعرفة أسباب هدم القبة والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي، وكذلك خطة وزارة السياحة والآثار لحماية المواقع التراثية والأثرية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، إضافة إلى الإجراءات الحالية والمستقبلية لترميم وصيانة المعالم التاريخية في جميع أنحاء البلاد، ومحاسبة المسؤول عن قرار الهدم.

وقال إمام، في طلب الإحاطة الذي نشره في حسابه الرسمي، إن هدم قبة مستولدة محمد علي باشا يمثل تهديدًا للمواقع الأثرية والتراثية التي تشكل جزءًا من الهوية المصرية، مؤكدًا أهمية هذه المعالم في تعزيز السياحة الثقافية وجذب الزوار من داخل وخارج مصر.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل العديد من المشاهير مع انتشار صورة هدم القبة، أبرزهم رجل الأعمال نجيب ساويرس على منصة إكس "تويتر سابقًا"، الذي أبدى حزنه على إزالة القبة. 

وعلّقت الإعلامية لميس الحديدي على صور هدم المقبرة، قائلة:"وقف الخلق ينظرون جميعًا كيف أبني قواعد المجد وحدي.. ووقفوا بعد دهر ينظرون كيف يهدم أبنائي تاريخي وذاكرة السنين.. هكذا مصر تتحدث عن نفسها". 

وأشارت الحديدي في تدوينات أخرى إلى أن منطقة القاهرة الخديوية مُسجلة كمنطقة تراث عالمي، وكل ما يقع فيها ضمن خريطة اليونسكو ودور الحكومة الحفاظ عليها، وقالت إنه "إذا كانت هذه الجبانة ليست مجلة أثرًا لكنها طراز معمارية مميزة تحمل الفن والتاريخ الحي".

وردت وزارة السياحة والآثار، في بيان رسمي على لسان مصدر مسؤول، بأن هذه القبة غير مُسجلة كأثر في عداد الآثار الإسلامية، وأنها لا تنطبق عليها أو يتوفر بها اشتراطات وقواعد تسجيل الآثار، وفقًا للقانون الخاص بذلك رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

من جانبه، قال كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، مجدي شاكر، إن الوالي محمد علي باشا تزوج العديد من السيدات بخلاف زوجته ليرزق منهن بأولاد ليكون أسرة وعائلة ضخمة في مصر، ووصل عدد زوجاته إلى 37 سيدة، منها نام شاز قادين التي رُزق منها بالأمير محمد عبد الحليم، وهو أحد السياسيين البارزين الذي كاد أن يرث الدولة العثمانية، ولذا اختار لها منطقة الإمام الشافعي، التي تعد من أهم المناطق في القاهرة التاريخية ومبنية منذ القرن السادس الميلادي، ليبني لها قبة على الطراز المملوكي الجديد.

وأوضح شاكر، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، سبب عدم إدراج القبة في عداد الآثار الإسلامية؛ لأنه هذه القبة لم يمر على بنائها 100 عام من تاريخ صدور قانون الآثار الصادر في عام 1983. وذكر أن القبة مبنية على الطراز المملوكي الجديد من قبل مهندس فرنسي وليست تراثية، ولذا تتبع القبة محافظة القاهرة لأنها تخضع لقانون إنشاء الجبانات، حسب قوله.

وقال شاكر إن الحكومة المصرية لن تقدم على هدم أية مواقع أثرية بمنطقة القاهرة التاريخية، التي تعد إحدى أهم وأكبر المدن التراثية الحية المسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 1979، في حين تعتبر قبة مستولدة محمد علي باشا ذات طراز معماري وليست أثرية.

ويرى مجدي شاكر أنه كان من الأفضل نقل مبنى قبة مستولدة محمد علي باشا إلى أماكن تاريخية أخرى، من خلال قطع القبة بطريقة هندسية للحفاظ على تاريخها، وفي الوقت نفسه تنفيذ أعمال التطوير التي تخدم المصلحة العامة.

نشر