Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. وبرلمانية: طالبنا الحكومة بمعرفة الوفر في استهلاك الكهرباء - CNN Arabic

مصر.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. وبرلمانية: طالبنا الحكومة بمعرفة الوفر في استهلاك الكهرباء

الشرق الأوسط
نشر
7 دقائق قراءة
مصر.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. وبرلمانية: طالبنا الحكومة بمعرفة الوفر في استهلاك الكهرباء
صورة أرشيفية لتغيير توقيت ساعةCredit: Joe Raedle/Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)--  بدأ صباح الجمعة تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، والعودة للساعة القانونية مما يعني تأخير المصريين عقارب ساعتهم بمقدار 60 دقيقة، تطبيقا للقانون. 

وقال مسؤول سابق بوزارة الكهرباء إن التوقيت الصيفي "يسهم في خفض استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء بقيمة تتراوح بين 75-100 مليون دولار سنويا، ولكن لا يمكن تقديره بسبب تغير الأحمال سنويا بسبب تزايد استهلاك الكهرباء نتيجة تغير المناخ".

وأخطرت شركات الطيران والاتصالات والبنوك والقطارات ومترو الأنفاق، المواطنين بتغيير مواعيد الخدمات بعد انتهاء التوقيت الصيفي، ونبهت عدد من البنوك على عملائها بتوقف الخدمة البنكية بشكل مؤقت خلال ساعات منتصف ليل الخميس وحتى الساعات الأولى من الجمعة، لتحديث الأنظمة لتتناسب مع تغيير التوقيت.

وطبقت مصر لأول مرة التوقيت الصيفي منذ 79 عاما، في عهد الملك فاروق الأول عام 1945، واستمر العمل به لسنوات طويلة حتى توقف مؤقتًا عام 2011، لمدة 3 سنوات وعاد مجددًا لمدة عام واحد في عام 2014 ثم تجدد الوقف لمدة 9 سنوات ليعود مرة ثانية بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023.

وبررت الحكومة سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي إلى رغبتها في "ترشيد الطاقة"، بعد أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء خلال العام الماضي، ليعود العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من إبريل/ نيسان، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر/ تشرين الأول من كل سنة ميلادية، وقدرت الحكومة حجم الوفر من تطبيق التوقيت الصيفي وقتها بمبلغ 25 مليون دولار، وفق مسؤول بوزارة البترول.

وقالت عضو مجلس النواب، أمل سلامة، إنها تقدمت بسؤال للحكومة، الأسبوع الماضي، لتوضيح حجم الوفر في الطاقة بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، مشيرة لأهمية تطبيق هذا التوقيت بتأخير التوقيت لمدة 60 دقيقة لزيادة عدد ساعات النهار، ومن ثم خفض استهلاك الكهرباء لإنارة الشوارع والمنازل، وتبكير ساعات العمل على الموظفين.

وأعدت الشركة القابضة للغازات الطبيعية دراسة حول حجم الوفر في استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من تطبيق التوقيت الصيفي، وبينت الدراسة أن توفير نسبة 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى وفر بمبلغ 150 مليون دولار سنويا، وبالتالي العمل بالتوقيت الصيفي يوفر مبلغ 25 مليون دولار، وفق الدراسة التي جاءت بالمذكرة الإيضاحية لقانون التوقيت الصيفي.

وأضافت سلامة، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن البرلمان في انتظار تلقي الرد من الحكومة حول حجم الوفرة في الطاقة، وبناءً عليه سوف يستمر العمل بالقانون، لافتة إلى أن مصر تواجه تحديات اقتصادية منذ أزمة جائحة كورونا وما تلاها من الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة في الفترة الحالية مما كان يستوجب تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء ومنها تطبيق التوقيت الصيفي، مع مساندة المواطنين لتشغيل المحال التجارية لتنشيط التجارة الداخلية، مما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني.

وتواجه مصر أزمة نقص في إنتاج الكهرباء بسبب انخفاض الإنتاج المحلي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد، نتيجة تقادم آبار الإنتاج وعدم ضخ استثمارات جديدة من الشركات الأجنبية لتطويرها بسب تراكم المستحقات في ظل أزمة الدولار، علاوة على تزايد الاستهلاك من الكهرباء بسب تأثر البلاد بتغير المناخ، وواجهت الحكومة هذه الأزمة بتخصيص مبلغ 1.2 مليار دولار لاستيراد وقود من الخارج، وتطبيق إجراءات لترشيد الاستهلاك.

وقال أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقا حافظ السلماوي إنه "من الصعب تقدير حجم الوفر في الكهرباء بعد انتهاء تطبيق التوقيت الصيفي بسبب تغير الاستهلاك عاما بعض الأخر نتيجة تغير الظروف الجوية في البلاد، والتي شهدت موجة حارة هذا العام تسببت في تزايد الاستهلاك"، مدللا على حديثه بارتفاع الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء من 35.4 غيغاوات ساعة عام 2023 إلى 38 غيغاوات ساعة هذا العام.

وذكر السلماوي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تقديرات تطبيق التوقيت الصيفي يوفر نسبة 0.5% من الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء، نتيجة زيادة عدد ساعات النهار، وبالتالي تقليل الاعتماد على الإضاءة للمنازل والشوارع والمحلات التجارية، والتي تستحوذ على نسبة 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد، وبالتالي تأخير التوقيت 60 دقيقة لمدة 6 شهور قد يوفر نسبة 0.5% من إجمالي الاستهلاك.

واستكمل أن مصر تستهلك قرابة 40 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وتوفير نسبة 0.5% ما يعادل حوالي 200 مليون متر مكعب من الغاز، وهذه الكمية توفر مبالغ ضخمة للموازنة العامة للدولة تصل ما بين 75-100 مليون دولار سنويا.

وأشار أستاذ هندسة الطاقة إلى "ضرورة تطبيق إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة في 4 قطاعات لتحقيق المزيد من الوفر في الاستهلاك، وهم أولا: المباني والمنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية".

 وأضاف أن "مركز بحوث البناء أصدر وثائق كفاءة الطاقة للمباني والمنشآت، تضمنت أبرز الممارسات المستدامة في قطاع البناء والتشييد وتشغيل وإدارة المباني، ثانيا: المصانع، وتختلف من مصنع لآخر وفق طبيعة عمله، وثالثا: النقل بالتوسع في الاعتماد على وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والتوسع في المركبات الكهربائية، ورابعا: المرافق من خلال خفض استهلاك الكهرباء في محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف وتحلية مياه الشرب من خلال الاعتماد على معدات أكثر كفاءة وأقل استهلاكا للكهرباء، وتركيب محطات طاقة شمسية لتوفير جزء من استهلاك هذه المحطات".