Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر: ميلاد مليون نسمة جديدة في 286 يومًا.. ومسؤول: انخفاض ملحوظ في معدل الزيادة السكانية - CNN Arabic

مصر: ميلاد مليون نسمة جديدة في 286 يومًا.. ومسؤول: انخفاض ملحوظ في معدل الزيادة السكانية

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
مصر: ميلاد مليون نسمة جديدة في 286 يومًا.. ومسؤول: انخفاض ملحوظ في معدل الزيادة السكانية
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تباطأت وتيرة الزيادة السكانية في مصر، إذ ارتفع عدد السكان إلى 107 ملايين نسمة، السبت، بارتفاع مقداره مليون نسمة خلال 286 يومًا - وهي أطول مدة زيادة سكانية سجلتها مصر منذ كسرت حاجز الـ100 ملايين نسمة.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وهو الجهاز الرسمي المسؤول عن حصر تعداد المواطنين - بلغ عدد المواليد 1.4 مليون مولود خلال الفترة من 8 فبراير/شباط إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني بمتوسط 5385 مولود يوميًا، 224 مولودًا كل ساعة، 3.7 مولود في الدقيقة بمتوسط مولود كل 16 ثانية تقريبًا. وتخطى عدد سكان مصر حاجز الـ107 ملايين نسمة لتصبح أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، والثالثة في قارة أفريقيا.

وفي تصريحات سابقة في سبتمبر/أيلول الماضي، اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجهها البلاد، وشدد على ضرورة تنظيم "الحرية المطلقة" في معدلات الإنجاب حتى تتماشى مع موارد البلاد، وتزامنت هذه التصريحات مع إطلاق الحكومة خطة لضبط معدلات النمو السكاني عبر حوافز مالية للسيدات لخفض معدلات الإنجاب.

وقال مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، الدكتور عمرو حسن، إن مصر حققت تحسنًا في قضية الزيادة السكانية على مدار السنوات العشر الماضية، إذ انخفض معدل الإنجاب الكلي من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد، وكذلك انخفض معدل المواليد من 2.72 مليون مولد إلى 2.044 مليون مولود خلال فترة المقارنة، لكن مازالت هناك زيادة بسبب تفوق عدد المواليد على عدد الوفيات السنوية، ولذا نعمل على الوصول بمعدل الإنجاب الكلي لمستهدف 2.1 طفل ليستقر عدد السكان في البلاد، بحسب حسن.

وأرجع حسن، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أسباب انخفاض الزيادة السكانية إلى تحسين خدمات تنظيم الأسرة المقدمة من الدولة للمواطنين مجانًا في كل وحدات تنظيم الأسرة بجميع أنحاء البلاد، وتغيير مفهوم التعامل مع قضية الزيادة السكانية من خلال التركيز على أهمية تحسين خصائص السكان حتى ينعكس على تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة ورفع كفاءة ومهارات الشباب، ويظهر أثر ذلك في تحسن ترتيب مصر بمؤشر التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة.

وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية لتصل إلى المركز 97 عالميًا عام 2022 متقدمة 19 مركزًا، وزاد المتوسط السنوي لنمو مؤشر التنمية البشرية في مصر بقيمة 0.73% خلال الفترة من 2010-2021، وفق بيان صحفي لوزارة التخطيط.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة أن الدولة تواجه قضية الزيادة السكانية من خلال العمل على أربع محاور، وهي أولًا خفض معدل الزيادة السكانية، ونجحت في خفض معدل الإنجاب الكلي ومعدل المواليد، والثاني تحسين خصائص السكان، وفي هذا الصدد أطلقت الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-2030، التي تتضمن العديد من المحاور المتعلقة بضمان الحقوق الإنجابية، والذي يستهدف تخصيص الموارد المالية لاستدامة خدمات وأنشطة الصحة الإنجابية، ومحور خاص بدعم دور المرأة، عبر تمكينها في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وآخر متعلق بالاستثمار في الثروة البشرية، والذي يهدف رفع كفاءة ومهارات الشباب مما ينعكس على تحسين خصائص السكان، وقدرة الدولة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المحور الثالث يشمل زيادة المساحة العمرانية في البلاد عبر إنشاء مجتمعات جديدة توفر خدمات عالية الجودة للمواطنين، فيما يتضمن المحور الرابع خفض نسبة التباين في المؤشرات التنمية بين المحافظات عبر زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في المدن والقرى الأكثر احتياجًا، لتحقيق العدالة المجتمعية.

واعتبر حسن أن أزمة الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على نصيب الفرد من الموارد، مما يتطلب السيطرة على هذه الزيادة حتى تنعكس على تحسين الخدمات والاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.

وقالت عضو مجلس النواب المصري، رانيا الجزايرلي، إن استمرار الزيادة السكانية يشكل ضغطًا على الاقتصاد الوطني، فمهما حققت البلاد نموًا اقتصاديًا فهي تلتهم ثمار هذا النجاح، مما دفعني للتقدم بمشروع قانون بمجلس النواب للسيطرة على معدل الإنجاب عبر منح حوافز للسيدات الملتزمات بمستهدف الدولة بخفض معدل الإنجاب، وربط الدعم التمويني بعدد الأسرة على أن يقتصر الدعم المقدم لأول طفلين فقط، وخفض الدعم بنسبة 50% للطفل الثالث، وحرمان باقي الأطفال من الدعم، وذلك للسيطرة على الزيادة السكانية.

وأكدت الجزايرلي، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أهمية تعاون أجهزة الدولة لتوعية المواطنين بخطورة قضية الزيادة السكانية، من خلال حملات إعلانية وثقافية في كل أنحاء البلاد، مع تفعيل قوانين تجريم عمالة الأطفال، لا سيما أن بعض الأسر من محدودي الدخل تنجب العديد من الأطفال للعمل في سن مبكرة لزيادة دخل الأسرة، ومع تفعيل القانون سيقضي على هذه الظاهرة، حسب قولها. 

وربطت الجزايرلي ضبط معدل النمو السكاني بشعور المواطنين بتحسن الأداء الاقتصادي والخدمات العامة، لأنه مهما أنفقت الدولة على تحسين الخدمات إلا أن المواطنين لا يشعرون بها، مضيفة أنه رغم التحسن في خفض معدلات المواليد إلا أنه مازالت هناك زيادة سكانية تفوق معدلات نمو الاقتصاد.

نشر