القاهرة، مصر (CNN)-- أبدى سياسيون واقتصاديون مصريون تفاؤلهم بتحسن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وتوقعوا أن ينجح ترامب في تهدئة الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، والتوصل لحل حول خلاف سد النهضة الإثيوبي، وكذلك تشجيع الشركات الأمريكية على التوسع في استثماراتها في مصر، وكذلك دفع قرض صندوق النقد الدولي لمصر، وانتظام صرف المعونة السنوية دون قيود.
وبعد الإعلان عن فوز ترامب، تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بالتهنئة لترامب على فوزه بالانتخابات، مؤكدا تطلعه لأن "يصلا سويا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة".
وعقب ذلك أجرى السيسي اتصالا هاتفيا مع ترامب هنأه خلاله على فوزه، مؤكدا "تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك معه في فترة ولايته الجديدة، في ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات الممتدة على مدار عقود عديدة بين الدولتين، وكذلك التعاون المميز بين الجانبين الذي شهدته فترة ولايته الأولى، وبما يعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمنفعة المشتركة، ويحقق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط"، وفق ما ذكره بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية.
وتوقع رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي عمر مهنا أن "تستقبل مصر استثمارات جديدة من شركات أمريكية خلال الفترة المقبلة، بدافع من رغبة ترامب في تشجيع الشركات الأمريكية على التوسع خارجيا في أسواق واعدة لتحقيق نجاحات جديدة، ومن بين هذه الأسواق ستكون مصر، والتي تشهد تحسنا في مناخ الاستثمار وتنوع في الفرص المتاحة أمام المستثمرين، وكذلك نمو حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ومصر بشكل لافت خلال السنوات المقبلة".
ووفق بيان رسمي لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة هيرو مصطفى غارغ، هناك 1200 شركة أمريكية تعمل في السوق المصرية.
ويرى مهنا، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن ترامب "سيكون له دورا فعالا في تهدئة الأوضاع السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، سواء بالنسبة للحرب في غزة أو الخلاف حول سد النهضة، ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري"، مستشهدا بـ"اهتمام ترامب بحل أزمة سد النهضة خلال فترة رئاسته الأولى، ومحاولة لعب دور الوساطة وتقريب وجهة النظر بين مصر وإثيوبيا".
واستضافت واشنطن خلال 2019 و2020 اجتماعات بين مصر وإثيوبيا بمشاركة البنك الدولي؛ للتوصل لاتفاق حول سد النهضة، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي، مما دفع ترامب وقتها لمهاجمة أديس أبابا.
وأبدى رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، تفاؤله بأن دونالد ترامب "سيكون داعما لتحسن العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، واستكمال برنامج قرض الصندوق لمصر، وكذلك داعما لاستمرار المساعدات الأمريكية لمصر دون ربطها بشروط في ملفات حقوق الإنسان أو غيره".
وتتلقى مصر معونات اقتصادية وعسكرية سنوية من الولايات المتحدة الأمريكية، منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في 1979، ما بين 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
ويرى رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل أن "الفترة المقبلة ستشهد تقارب مصري أمريكي في العديد من الملفات السياسية وعلى رأسها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بسبب توافق رغبة الطرفين في وقف التوترات بالمنطقة"، موضحا أن "مصر دولة داعية للسلام، وتريد إنهاء الصراعات الموجودة في المنطقة، في المقابل أكد الرئيس الأمريكي المنتخب خلال خطاباته في فترة الترشح عزمه وقف الحرب الدائرة في الشرق الأوسط".
ويبني خليل وجهة نظره في حدوث "توافق" مصري أمريكي على العلاقات بين البلدين خلال ولاية ترامب الأولى، وما شهدته من اجتماعات ثنائية بين رؤساء البلدين للاتفاق على بعض الملفات، وكذلك توافق الطرفين على ضرورة إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدا ثقته في "قدرة دونالد ترامب على تهدئة الصراع الروسي الأوكراني وكذلك الحرب الدائرة في غزة ولبنان".
وأضاف عصام خليل، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن "الملف الاقتصادي سيتصدر كذلك أجندة ترامب في العلاقات مع القاهرة، لاهتمامه البالغ بإنعاش الاقتصاد الأمريكي عبر التوسع في التصنيع المحلي وخفض معدلات التضخم، لتحقيق طموحات الناخبين، في المقابل تتبنى القيادة السياسية المصرية اهتماما بالغًا بالاقتصاد المصري، ولذا أتوقع أن تحدث شراكة اقتصادية وسياسية بين البلدين خلال الفترة المقبلة".
وتراجع حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ليصل إلى 7.3 مليار دولار في 2023 مقابل 9.2 مليار دولار خلال 2022 بنسبة انخفاض 20.6%، وفق بيانا جهاز الإحصاء.
وفي المقابل، يرى رئيس حزب المصريين الأحرار، أن ترامب "سيشعل صراع تجاري مع الصين؛ لرغبته في فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الواردة من بكين لتشجيع الصناعة الأمريكية، كما سيكون أكثر صرامة في التعامل مع إيران، وسيعمل على كبح جماحها، إضافة إلى تقليل دعم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتوجيه الدعم للاقتصاد الأمريكي".