دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أسعار السيارات في السوق المصرية بمتوسط 20 إلى 30% خلال عام 2024 - وفقًا لتجار - بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، ووضع ضوابط للحد من الاستيراد الشخصي والتجارة.
وتوقع تجار استمرار أسعار السيارات في الزيادة خلال العام المقبل وربطوا نسبة الزيادة بسعر الصرف.
وقال رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، إن عدد كبير من شركات السيارات العاملة في مصر، رفعت أسعار بعض موديلات السيارات الاقتصادية خلال الشهر الحالي بقيمة تتراوح ما بين 50 إلى 150 ألف جنيه (982.64-2554.87 دولار) بنسبة زيادة 2 إلى 3 % من إجمالي قيمة السيارة، مرجعًا السبب إلى توقف استيراد السيارات الشخصية، وكذلك السيارات المُصممة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى وضع ضوابط صارمة على استيراد السيارات للشركات الموزعة، مما خفض من حجم المركبات المتاحة في السوق.
وفي يوليو/تموز الماضي، أوقفت الحكومة المصرية استيراد السيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 شهور، بدعوى رصد استغلال غير مستحقين لهذه السيارات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية. وشكلّت لجنة حكومية لتلقي طلبات توفيق أوضاع أصحاب السيارات طواعية، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة أكثر من 19 ألف طلب وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه (47.2 مليون دولار)، وفق بيان رسمي.
وقدّر أبو المجد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، حدوث ارتفاع في أسعار السيارات في مصر بنسبة 10 إلى 20% خلال عام 2024. وقال إن بعض الموديلات مازالت تباع بقيمة إضافية لسعرها الأصلي، في ما يعرف باسم "الأوفر برايس". وربط توقعات أسعار السيارات في العام الجديد باستقرار سعر الدولار أمام الجنيه خلال عام 2025.
وزاد سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال آخر شهرين بأكثر من نسبة 3% ليصل إلى حوالي 51 جنيهًا للبيع، وفق بيانات البنك المركزي، الأحد، وهو مستوى تاريخي جديد للدولار.
وأشار أسامة أبو المجد إلى تأثير زيادة أسعار السيارات وسعر الفائدة المرتفع على انخفاض المبيعات، التي لن تتجاوز 140 ألف مركبة خلال عام 2024، بدلا من متوسط 300 ألف سيارة قبل أزمة نقص النقد الأجنبي ووضع ضوابط للاستيراد.
وقال أبو المجد إن المتوسط الحالي "ضئيل جدًا" مقارنة بالتعداد السكاني لمصر، الذي يصل لأكثر من 107 ملايين نسمة.
وزادت مبيعات المركبات في مصر لتصل إلى أكثر من 78 ألف مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024 مقابل أكثر من 70 ألفًا في الفترة ذاتها من عام 2023 بنسبة نمو 12%، وفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
ولفت رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن العديد من شركات السيارات ستبدأ الإنتاج المحلي لعدد من الطرازات خلال العام المقبل مما سيزيد من حجم المعروض في السوق، وفي الوقت نفسه استقرار الأسعار بشكل كبير، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج الصناعي وكذلك زيادة الصادرات المصرية من السيارات.
وأبرمت العديد من شركات السيارات، اتفاقات مع الحكومة المصرية، للبدء في الإنتاج أو التوسع في تصنيع السيارات محليًا خلال الفترة المقبلة، منها عودة شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للحكومة، في إعادة التشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الأتوبيسات، بعد توقف دام نحو 15 عامًا.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، علاء السبع، إن أسعار السيارات زادت بمتوسط بلغ 20 إلى 30% خلال عام 2024، نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وتراجع حجم المعروض بسبب قيود الاستيراد.
وربط السبع، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، توقعات أسعار السيارات في العام الجديد بتحركات سعر الصرف، ورأى أن الزيادة ستتراوح بين 5-10% مع مطلع العام الجديد.
وتوقع السبع "مساهمة التصنيع المحلي في زيادة حجم معروض المركبات خلال الفترة المقبلة، وفق الخطط المستهدفة للشركات، أما التسعير فالأمر سابق لأوانه تحديده؛ لأنه مرتبط بعوامل عدة، أهمها تكلفة الإنتاج، ونسبة المكون المحلي، والطراز الذي سيتم إنتاجه مقارنة بمثيلها من الشركات المنافسة".