دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستهدف الحكومة المصرية القضاء على ظاهرة الحيوانات الضالة المُسببة لمرض السعار بحلول عام 2030، التي تكلف خزانة الدولة 1.2 مليار جنيه (23.6 مليون دولار) سنويًا، لشراء أمصال لعلاج المواطنين الذي يتعرضون للعقر. في وقت أكد نقيب البيطريين السابق انتشار الظاهرة "بشكل يفوق التوازن البيئي نتيجة تكاثرها بشكل كبير خلال الفترة الماضية".
وفي عام 2021، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار، من خلال التطعيم وحملات توعية المواطنين بأهمية تجنب الاتصال بالحيوانات الضالة والتأكد من تلقيح الحيوانات الأليفة بشكل دوري، مع توفير العلاج الوقائي الفوري.
ومنذ أيام، عاودت الحكومة تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني عبر إدخال نظام الترصد الرقمي لتسجيل حالات العقر والسعار، وتدريب العاملين في الرعاية الصحية، وفق بيان رسمي.
وفي بيان سابق صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، زاد عدد حالات العقر من الحيوانات في مصر إلى أكثر من 574 ألف حالة عام 2019 بزيادة 20%. وكانت أكثر من 70% من حالات العقر بواسطة الكلاب الضالة، فيما انخفضت معدلات مرض السعار بشكل كبير خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، حسب تصريحات مسؤولي وزارة الصحة.
وقال عضو مجلس النواب، أسامة الأشموني، إن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عقدت اجتماعًا مع وزيرة التنمية المحلية منال عوض، لمعرفة خطة الحكومة للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة للقضاء على مرض السعار بحلول عام 2030.
وفي هذا الصدد، استعرضت الوزيرة تجربتها في التعامل مع الكلاب الضالة خلال فترة عملها كمحافظ لدمياط، وأكدت اهتمام الحكومة بالتعامل مع الظاهرة من خلال تحديد نقاط في المحافظات لتعقيم الكلاب الضالة.
وحسب بيان رسمي لوزيرة التنمية المحلية، فإنه سيتم إنشاء نقطة تعقيم في كل محافظة تضم (سيارة مجهزة، خدمات تشغيل السيارات، وأماكن ايواء (ذكور - إناث) غداء للحيوانات، وأدوات مساعدة إضافية وعمالة للخدمة وحراسة وعمالة مدربة للصيد ووحدة تبريد للطعام.
وأكد الأشموني، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أهمية القضاء على انتشار الكلاب الضالة؛ لحماية المواطنين من حالات العقر والسعار التي تزداد سنويًا وتكلف الموازنة أكثر من مليار جنيه، مؤكدًا ضرورة إعلام المواطنين بالمستشفيات التي تتوافر بها أمصال علاج السعار. وطالب بتشديد الرقابة على توافر الأمصال بالمستشفيات.
وقال الأشموني إنه ليس هناك حصر أو تقديرات للحيوانات الضالة في مصر، بسبب تكاثرها باستمرار وتواجدها في كل أنحاء البلاد، لافتا إلى ضرورة التوسع في التعقيم للسيطرة على الأعداد، واستدامة توفير الموارد المالية لذلك، مع توعية المواطنين بكيفية التعامل مع الحيوانات لخفض حالات العقر لحماية المواطنين.
وأكد نائب وزير الزراعة المصري، مصطفى الصياد، أن الوزارة لا تستخدم السم في قتل الحيوانات الضالة، ولكن تعمل على تقيمها وتصل تكلفة تعقيم الكلب الذكر 340 جنيه (6.70 دولار) في حين ترتفع للأنثى إلى 840 جنيه (16.55 دولار)، ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وقال النقيب العام للأطباء البيطريين السابق، خالد سليم، إن انتشار الظاهرة يؤدي لخلل في التوازن البيئي بسبب تجاوز أعدادها للمعدلات الطبيعية بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك حصر دقيق لعدد الكلاب الضالة في مصر. وتابع: "يتردد أن عددها تجاوز 19 مليون كلب خلال عام 2021، وهذا الرقم مرشح للزيادة بشكل كبير في ظل كثرة عدد ولادات الكلاب في فترة الحمل الواحدة".
وأضاف سليم، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "آلية التعامل مع الظاهرة يتطلب التوسع في تعقيم الكلاب لخفض أعدادها على المدى الطويل، ولكن هذا ليس الإجراء الوحيد ولكن يتطلب كذلك توعية المواطنين بكيفية التعامل مع الحيوانات الضالة، وسرعة إزالة تجمعات القمامة، والتي تعتبر بيئة يتكاثر فيها الكلاب بشكل كبير، مع إنشاء مآوي للكلاب الضالة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتحصينها ضد السعار".
وذكر سليم أن عدد حالات العقر تصل لأكثر من نصف مليون حالة سنويًا أغلبها من الكلاب الضالة، وقد تسبب في وفيات ما بين 50 إلى 60 حالة سنويًا بسبب إصابتها بمرض السعار.