(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي عن قواعد جديدة للتعامل مع وسائل الإعلام لأفراده بعد أن أمرت محكمة برازيلية بإجراء تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب ضد جندي إسرائيلي يزور البرازيل.
وتتطلب المبادئ التوجيهية، التي أُعلن عنها يوم الأربعاء، إخفاء أسماء ووجوه معظم جنودها - سواء في الخدمة الفعلية أو الاحتياطية.
ويأتي القرار بعد فرار جندي إسرائيلي سابق من البرازيل الأسبوع الماضي بعد أن أمرت محكمة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بالتحقيق في مزاعم منظمة غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين بأن الجندي متورط في جرائم حرب في غزة.
وعاد الجندي إلى إسرائيل يوم الأربعاء، وفقًا لقناة "كان" التابعة لشبكة CNN، ونشرت "كان" مقابلة صوتية مع الجندي قال فيها إنه اتُهم بقتل "آلاف الأطفال" في وثيقة مكونة من 500 صفحة تحتوي على صورة له بالزي العسكري.
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني إلى هذه القضية في إحاطة حول التدابير، والتي قال إنها تهدف إلى التأكد من أن الأفراد العسكريين "في مأمن من مثل هذه الأنواع من الحوادث" التي تنطوي على "نشطاء مناهضين لإسرائيل في جميع أنحاء العالم".
ووفقا للجيش الإسرائيلي،لا يمكن تصوير أولئك الذين هم في رتبة عقيد وما دون ذلك إلا من الخلف، مع إخفاء وجوههم، ولا يمكن استخدام سوى الحرف الأول من اسمهم.
ويجب على الأفراد العسكريين الذين يحملون جنسيات أجنبية - في أدوار قتالية وغير قتالية - إخفاء وجوههم ولا يمكنهم الكشف عن أسمائهم الكاملة في المقابلات.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن البروتوكولات الجديدة تنطبق على جميع مناطق القتال، ولا يمكن ربط الجنود الذين تتم مقابلتهم بعملية قتالية محددة.
وقال ضابط كبير سابق لشبكة CNN الأسبوع الماضي إن هناك عددًا متزايدًا من المحاولات في الخارج لتوجيه اتهامات ضد الإسرائيليين الذين خدموا في الحرب، لكن لم تسفر أي منها عن اعتقال أو محاكمة حتى الآن.
وقال إن النشطاء يلاحقون الآن الجنود العاديين، وليس فقط الضباط والسياسيين رفيعي المستوى.
"شيء غير عادي"
أعلنت القواعد الجديدة بعد وقت قصير من بث قناة "كان" مقابلة إذاعية مع الجندي الذي فر من البرازيل، حيث روى اللحظة التي علم فيها لأول مرة بالاتهامات الموجهة إليه.
وقال في المقابلة: "استيقظت في الصباح، وفتحت الهاتف وفجأة رأيت ثماني مكالمات - وزارة الخارجية، وإخوتي، وأمي، والقناصل"، مضيفًا أنه خلال المكالمة مع الوزارة "بدأنا نفهم أن هناك موقفًا وشيئًا غير عادي".
وقال الجندي عن القضية المرفوعة ضده: "كتبوا أنني قتلت آلاف الأطفال وحولوها إلى وثيقة من 500 صفحة. كل ما كان هناك صورة لي بالزي العسكري في غزة".
وذكر أيضًا أنه بعد الاهتمام الذي اكتسبته قضيته، يأمل الآن "أن تنتهي المراقبة ويواصل حياته".
وقد جاءت القضية المرفوعة ضده في أعقاب شكوى رفعتها مؤسسة هند رجب ـ وهي مجموعة تعقبت أنشطة الجنود الإسرائيليين الذين يخدمون في غزة ورفعت سلسلة من الدعاوى القضائية الأخرى.
وأمر قاض برازيلي الشرطة بالتحقيق مع الجندي استناداً إلى شكوى مؤسسة هند رجب، التي اتهمته بالمشاركة في "هدم منازل المدنيين في غزة خلال حملة تدمير ممنهجة".
وتعتبر المجموعة، التي سميت على اسم فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات قتلت بنيران دبابة إسرائيلية في غزة العام الماضي، منظمة غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين تقول إنها مكرسة "لإبطال إفلات إسرائيل من العقاب وتكريم ذكرى هند رجب وكل أولئك الذين لقوا حتفهم في الإبادة الجماعية في غزة".
وأثارت القضية احتجاجات، من زعماء المعارضة مثل يائير لابيد ـ الذي وصفها بأنها نتيجة "فشل سياسي هائل" للحكومة ـ إلى وزير الخارجية جدعون ساعر ـ الذي وصف القضية بأنها جزء من "حملة منهجية ومعادية للسامية تهدف إلى حرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن النفس".
وكتبت مجموعة من أمهات الجنود الإسرائيليين إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والقيادة العسكرية الإسرائيلية قائلين إنهم سيحاسبونهم على أي مخاطر قانونية يواجهها أبنائهم من "جهات خبيثة في جميع أنحاء العالم".
كما سعت منظمة حقوق الإنسان إلى إلقاء القبض على جنود إسرائيليين زاروا تايلاند وسريلانكا وتشيلي ودول أخرى، وفقًا لموقعها على الإنترنت.