دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري مشروع قانون بمد إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن صغار المزارعين، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. ويستفيد من التشريع أكثر من 4 ملايين مزارع، بحسب رئيس نقابة المزارعين.
وتعد ضريبة الأطيان الزراعية من أقدم الضرائب المفروضة في مصر، وطبقت للمرة الأولى منذ 86 عامًا، وتُحسب بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد سنويًا. ويتم تقدير هذه القيمة من قبل لجان التقسيم والتقدير، واستمر تطبيق هذه الضريبة طوال السنوات الماضية، حتى أقر البرلمان عام 2017 قانونًا بإيقاف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات، ودام العمل به 7 سنوات متتالية.
ومنذ أيام تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للبرلمان، للمطالبة بمد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة عام،إضافة إلى التجاوز عن تحصيل الضريبة المُستحقة عن الفترة من أغسطس/آب 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.
وبرّر البرلمان موافقته على القانون بأن الفلاحين يواجهون ارتفاعًا في تكاليف ومدخلات الزراعة، أبرزها الأسمدة والبذور والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، مما يتطلب إعفاءًا من الضريبة لتشجيع استمرار في الإنتاج الزراعي.
يأتي هذا في الوقت الذي حققت فيه الموازنة العامة لمصر زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% لتصل إلى 714.3 مليار جنيه (14.2 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين من السنة المالية الحالية 2024/2025، وتستحوذ الإيرادات الضريبية على نسبة 86.3% من إجمالي إيرادات الموازنة.
وقال نقيب الزراعيين، سيد خليفة، إن موافقة البرلمان للعام الثامن على التوالي، تسهم إيجابيًا في دعم صغار المزارعين، الذين يواجهون زيادة في مستلزمات الزراعة، مما يشجع الفلاحين على التوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني، وبالتالي ينعكس على زيادة الناتج القومي للبلاد، وتوافر المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة، حسب قوله.
وزدات مساحة الأراضي الزراعية في مصر من 8.9 مليون فدان عام 2014 إلى أكثر من 10 ملايين فدان عام 2024 بنسبة نمو 12.4%، وفق بيان لمجلس الوزراء. وتستهدف مصر إضافة 4 ملايين فدان جديدة من مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي خلال العام الحالي، بحسب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار خليفة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أكثر من 4 ملايين مستفيد من مد إعفاء ضريبة الأطيان، موضحًا أن نسبة المشتغلين بالزراعة تبلغ نحو 25% من إجمالي قوة العمل في مصر، "وبالتالي يسهم الإعفاء الضريبي في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المزارعين، دون أن يؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة".
وانخفض معدل البطالة في مصر إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024، وبلغت قوة العمل أكثر من 31 مليون فرد، وفق بيانات رسمية.
وقال نقيب المزارعين إن "الحكومة تنفذ خطة متكاملة لتنمية قطاع الزراعة في مصر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، معتمدة على تخفيف الأعباء على المزارعين وتوفير الأسمدة والتقاوي وتمويلات ميسرة، وفي الوقت نفسه التوسع الأفقي والرأسي لزيادة حجم المساحة المنزرعة في البلاد"، بمشروعات استصلاح الأراضي التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص خلال الفترة الحالية وستضيف مساحة منزرعة جديدة تصل إلى 4 ملايين فدان حتى العام المقبل، وقد أثمرت هذه المشروعات في زيادة الناتج الزراعي ونمو صادرات مصر الزراعية.
ونمت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى 7.1 مليون طن خلال العشرة شهور الأولى من عام 2024، وبلغت قيمة الصادرات 4.1 مليار دولار بزيادة بقيمة مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2023، وفق بيان رسمي.
واعتبر خليفة أن "اهتمام الدولة بالاستثمار الزراعي وإتاحة فرص أمام القطاع الخاص شجّعت العديد من كبار رجال الأعمال إلى تنويع محفظة استثماراتهم والعمل بالقطاع الزراعي لتحقيق أرباح مرتفعة، سواء من الزراعة أو التصنيع الزراعي، خاصة في ظل الطلب العالمي المرتفع على المنتجات الزراعية المصرية في كل الأسواق".