الخبير في القانون الدولي قاسم لـCNN: دعوى جنوب إفريقيا من مفاصل تاريخ القضية الفلسطينية

اعتبر الخبير في القانون الدولي، المحامي أنيس فوزي قاسم، أن خطوة تقديم جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، هي "مفصل من مفاصل تاريخ القضية الفلسطينية، لأنها تقاضي إسرائيل بجريمة خطيرة جدا حتى أنها تسمى "أم الجرائم وهي جريمة الإبادة الجماعية".

وقال المحامي قاسم في مقابلة خاصة لموقع CNN بالعربية، مع بدء انعقاد جلسات الاستماع للأطراف المتنازعة المقررة يومي الخميس والجمعة بمقر المحكمة في لاهاي، إن جنوب إفريقيا قدمت دعوى "كتبت بمهنية وحرفية عالية"، وتتألف من شقين، الأول يتضمن طلبا من المحكمة بإصدار أمر "وقتي" لإسرائيل لإيقاف القصف وللسماح بإدخال المعونات الطبية والغذائية، وكذلك والسماح للمهاجرين بالعودة وغير ذلك.

ونوه قاسم إلى أن هذا الطلب " يسمى طلب إجراء وقتي وهو "لا يمس أساس النزاع بالدعوى"، وأن صدور قرار فيه "لا يعني أن جنوب إفريقيا كسبت الدعوى الموضوعية، وهي الخاصة بأصل النزاع والمتعلقة فيما إذا ارتكبت إسرائيل جريمة إبادة أم لا"، وفقا له.وبين قاسم، أن الشق الثاني الموضوعي المتعلق بأساس الدعوى، وهي الإجابة على السؤال المطروح على المحكمة، حول ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بحق الشعب في غزة أم لا.

ولفت قاسم، إلى أن جلسات الاستماع يومي الخميس والجمعة، مخصصة للبت في الشق الأول من الدعوى، منوها إلى أن المحكمة تصدر عادة قرارها سلبا أو إيجابا خلال وقت قريب جدا بعد الاستماع، لحماية السكان الذين "لايزالون يعانون من قلة الغذاء والدواء والمحروقات"، وقال كما أن هناك نحو 2 مليون شردوا وهجروا من مساكنهم وهم في العراء، وأضاف " هذا الطلب يهدف لإنقاذ الناس".

وعن فرص صدور قرار وقتي بوقف إسرائيل عملياتها في غزة، قال قاسم إنه "سيستغرب" أن لا تجد المحكمة ما يؤيد هذا القرار، واصفا ما يجري في قطاع غزة "بالمحرقة". وأشار إلى أن هناك تصريحات صدرت عن مسؤولين إسرائيليين، قالوا إنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وأن هذا يعتبر أرضية جيدة للمحكمة لاتخاذ القرار الوقتي، بحسبه.

وعن وصف الولايات المتحدة الأمريكية دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنه "لا أساس لها"، قال قاسم إنه "من غير اللائق التعليق سلفا على الدعوى من الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إجراءات قضائية أمام محكمة العدل الدولية".

وقال إن على أمريكا، أن "تحترم نشاطها هي في خلق هيئة الأمم المتحدة التي أوجدت المحكمة"، كما أنه"لا يمكن لأي مسؤول في الولايات المتحدة أن يطعن أو ينال من مصداقية هذه المحكمة حتى في حكمها على أمريكا في دعوى نيكاراغوا ..هذه المحكمة تتمتع بمصداقية عالية".