خبير قانون دولي لـCNN: عدم التزام إسرائيل بقرارات "العدل الدولية" غير مقبول أخلاقيًا ولا قانونيًا

أكد الخبير في القانون الدولي المحامي أنيس فوزي قاسم، أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية هي قرارات "ملزمة" للأطراف المتنازعة في أي دعوى، منوها إلى أن إسرائيل تعتبر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وذلك منذ العام 1949، وذلك في ظل "الإبادة التي تعرض لها اليهود والأقليات الأخرى" في الحرب العالمية الثانية. 

وبيّن في حديثه لموقع CNN  بالعربية، أن إسرائيل وقعت أيضا على ميثاق محكمة العدل الدولية وميثاق هيئة الأمم المتحدة التي أنشأت محكمة العدل الدولية، وأن عدم الالتزام بقرارات المحكمة "غير مقبول أخلاقيا وقانونيا ومن جهة الرأي العام"، ولا يمكن أن "تتنكر إسرائيل للمعاهدة". 

وفي حال "عدم" التزام إسرائيل بقرار المحكمة، قال قاسم إن هناك طرقا أخرى،  من بينها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي "لحمل إسرائيل على احترام قرار أعلى هيئة قضائية  في العالم وهيئة منبثقة عن هيئة الأمم المتحدة"، لافتا إلى أنه في حال عدم "انصياع إسرائيل إلى طلب مجلس الأمن أو لم يتخذ المجلس القرار" فإن لجنوب إفريقيا اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب فرض عقوبات على إسرائيل والحض على مقاطعتها، كما حصل مع جنوب إفريقيا قبل إنهاء نظام الفصل العنصري، بحسبه. 

وأكد قاسم أن قضاة المحكمة الـ15 يتم انتخابهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهم على درجة عالية من النزاهة" شخصيا ومسلكيا ومهنيا". 

وفيما يتعلق بتسمية إسرائيل، رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا السابق أهارون باراك في هيئة القضاة لمحكمة العدل الدولية بموجب الفقرتين 2و3 من المادة 31 من النظام الأساسي للمحكمة، فقد علّق قاسم قائلا "باراك يعتبر من أكثر القضاة الإسرائيليين ليبرالية، لكن من أهم مواصفاته ومن يقرأ القرارات التي أصدرها، يدرك أنه يتحدث ليبراليا ويحكم بتمييز عنصري قاس". 

وتمنح الفقرتان، الحق للخصوم في الدعوى إذا لم تضم المحكمة قاضيا من جنسيتهم، اختيار قاض بصورة مؤقتة للانضمام إلى هيئة القضاة ، أو ما يعرف بالقضاة المخصصون أو AD-HOC JUDGES . 

وبشأن حق "التدخل" في الدعوى من الأطراف الموقعة على الاتفاقية بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، رجح قاسم أن يكون ذلك بعد صدور القرار الأولي الوقتي، لتجنب إضافة أعباء حاليا على محكمة العدل الدولية.