نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا من 154 صفحة زعمت فيه أن إسرائيل أشرفت على النزوح الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة، وهو ما ينفيه الجيش الإسرائيلي، قائلًا إنه "ملتزم بالقانون الدولي ويعمل وفقًا له".
وتقول المنظمة، التي تخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، إن نظام الإخلاء الإسرائيلي لم يفشل في الحفاظ على سلامة الفلسطينيين فحسب، بل إنه يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وصف التقرير أوامر الإخلاء الإسرائيلية بأنها غير متسقة وغير دقيقة وغالبًا ما لا يتم إبلاغ المدنيين بها بوقت كافٍ للسماح بالإخلاء، ويقول إن طرق الإخلاء المحددة والمناطق الآمنة تعرضت لهجمات متكررة من قبل الجيش الإسرائيلي.
من جانبها، قالت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش، ناديا هاردمان، إن "الطرق التي قيل لهم (سكان غزة) أن يسلكوها للوصول إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة تتعرض للقصف في نفس الوقت. وبعد أن وصلوا إلى تلك المناطق الآمنة، لم تكن آمنة"، مضيفة: "الهجمات التي تأكدنا من وقوعها حدثت في تلك المناطق الآمنة المزعومة".
وقال الجيش الإسرائيلي إن أوامر الإخلاء التي أصدرها هي جزء من جهود كبيرة للتخفيف من الضرر الذي يلحق بالمدنيين، وأنه ملتزم بالقانون الدولي ويعمل وفقًا لذلك.
في حين تقدر الأمم المتحدة أن 1.9 مليون فلسطيني نزحوا خلال الحرب، أي أكثر من 90% من سكان غزة اليوم.