عمان، الأردن (CNN)— انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش القيود التي تفرضها القوانين الأردنية في مجال الحريات، من بينها عدم اعتراف قانون الأحوال الشخصية بزواج المسلمات من غير المسلمين، والقيود على حرية التعبير، وحالات اعتقال نشطاء سياسيين.
وقد دعت المنظمة الأردن إلى الوفاء بما قالت إنه وعود احترام حرية التعبير، وطالبت المشرعين بإجراء إصلاحات أساسية في العام 2014، تشمل إلغاء أو تعديل القوانين التي تفرض قيودا "وصفتها" بغير المقبولة على حرية التعبير."وجاءت دعوة المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقده ممثلو المكتب الإقليمي للمنظمة في عمان الثلاثاء، وعرضوا خلاله التقرير السنوي لحالة الحريات في الأردن لعام 2013. وركز التقرير على حالات الاعتقال للنشطاء السياسيين، ومثولهم أمام محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بتقويض نظام الحكم السياسي، وغيرها من التهم.
وانتقد نائب المدير التنفيذي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نديم حوري ما وصفه بـالاخفاق في التخلص من المواد المقوضة للحريات في قانون العقوبات، واشار التقرير إلى إعلان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، النية لتعديل قانون محكمة أمن الدولة بغرض إنهاء محاكمة المدنيين أمامها، إلا في تهم متعلقة بالإرهاب أو التجسس أو الخيانة أو تزييف العملة أو المخدرات، معتبرا أن تعريف قانون العقوبات الأردني للإرهاب ما يزال "فضفاضا".
واشار التقرير إلى قانون الأحوال الشخصية الأردني، باعتباره يحوي تمييزا، بسبب عدم اعترافه بزواج المسلمات من غير المسلمين،رغم التعديلات التي طرأت عليه عام 2010، كما دعا حوري السلطات الأردنية إلى منح أبناء الأردنيات الحقوق المدنية.
وفي شأن آخر تطرق التقرير إلى منع اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين المقيمين في سوريا من الدخول إلى الأردن، وقد حاولت CNN بالعربية الحصول على تعليق من الحكومة الأردنية على تقريره منظمة حقوق الانسان الدولية، الا انها اكتفت بالإشارة إلى أنها علقت على التقارير الدورية السابقة التي أصدرتها المنظمة.