المنامة، البحرين (CNN)-- قدمت سبع جمعيات من التكتل السني من بين 11 جمعية نظرتهم للحوار الوطني القادم للديوان الملكي البحريني، مؤكدين على عروبة البحرين والحكم دستوري وراثي وديمقراطي السيادة للشعب ونبد العنف وتأكيد الدولة المدنية الديمقراطية وتطبيق القانون.
وطالب عبد الله الحويجي، أمين عام التكتل السني في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، السلطة التنفيذية بتقدم رؤيتهم على طاولة الحوار والتزام الجميع بمخرجات لحوار وتوقع ان يبدأ الحوار خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتمثلت رؤية التكتل السني في أن السلطة التنفيذية يجب ان تعبر عن ارادة الشعب ويعينها الملك بعد اجراء المشاورات مع مجلس النواب وحصولها على الثقة البرلمانية وأن السلطة التشريعية تتكون من غرفتين مع زيادة صلاحيات النواب وتطوير شروط وآليات التعيين في الشورى وتفعيل المجلس الوطني وتطوير السلطة القضائية مع تعديل الدوائر الانتخابية لتكن اكثر تمثيلا للشعب وتحقيق الامن للجميع ووقف العنف والاعمال الارهابية واحترام رجال الامن ومحاربة الفساد المالي والاداري ووقف التمييز والمحاصصة واعتماد معيار المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وتحسين الوضع الاقتصادي.
كما طالب الحويجي بتحديد سقف زمني للحوار وهو ستة اشهر وكذلك لتنفيذ المخرجات ولجنة لمتابعة ذلك وتشكيل لجنة خبراء دستوريين بحرينيين لصياغة المخرجات او المقترحات على بالصيغ الدستورية والقانونية.
وعن الافراج عن سجناء الرأي قال الحويجي: "لا يوجد سجناء رأي ولكن من حق عاهل البلاد اعفاء اي محكوم، ولا مانع من الاستفتاء على المخرجات اذا ما كان هناك اتفاق على ذلك لاسيما ان هذا الحق مناط لجلالة الملك وحده."
واكد الحويجي على أهمية العدالة الانتقالية والتي تم تنفيذها من خلال تنفيذ توصيات بسيوني والاستمرار في دفع تعويضات عن المتضررين من الاحداث وكذلك اهالي القتلى منهم وكذلك محاسبة من ارتكب من الاجهزة الامنية الي جرم وقد تم ذلك ويجب الاستمرار في النهج نفسه، وقال: "نحن مع التشاور مع البرلمان في اختيار اعضاء الحكومة واعطاء عاهل البلاد اختيار رئيس الوزراء والوزارات السيادية ."
وأكد الحويجي على عدم التشكك في القضاء ولكن من الضروري تطويره، وفتح الحويجي الباب مفتوح لأي جمعية تريد الانضمام الى المرئيات.