الجزائر (CNN)— قال "وزير المجاهدين" الجزائري، محمد عباس، السبت، إن ملف النقاش حول التجارب النووية الفرنسية على الأراضي الجزائرية لا زال مفتوحا، وأنه تجاوز نقطة تعويض المتضررين إلى البحث عن سبل لتظهير المناطق الملوثة بالإشعاع النووي.
ونقل تقرير نشر على وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية على لسان عباس قوله: "إن ملف التجارب النووية ملف ثقيل وصعب وأثاره تفوق 40 سنة والنقاش حوله ما زال مفتوحا".
وتابع الوزير قائلا: "الفرنسيون سنوا قانونا لتعويض المتضررين من أثار التجارب النووية وهذا التعويض لا يجب أن يقتصر على الأشخاص كأفراد فقط بل يجب أيضا أن يتضمن البيئة الملوثة التي أصبحت أماكن محرمة،" جراء الأضرار الناجمة عن التجارب النووية الاستعمارية.
وأشار عباس إلى أن منح هذه التعويضات لا يعني أن ملف التجارب النووية أصبح مغلقا لأن التعويض عن هذه الجرائم -حسب تعبيره- أضحى يتجاوز الأشخاص ليمس الجانب البيئي، وفقا لما نقلته الوكالة.