الجزائر (CNN)—اعتقلت قوات الأمن الجزائرية، مساء الأحد، لساعات، علي بن حاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بحسب ما جاء في بيان نشر على الموقع الرسمي له.
ولاحقا أعلن الموقع أنه تمّ إخلاء سبيل علي بن حاج بعد اعتقاله لساعات من أمام الدّاخلية. وفي الوقت الذي رفضت فيه السلطات التعليق، أوضح الموقع أنّ بالحاج "قصد الداخلية لسحب استمارة الترشّح ، حيث طلب منه أعوان الأمن الانتظار وخلال تلك الفترة رفع لافتة احتجاج قبل أن يفاجأ باعتقاله.
ويذكر أنّ نص المادة 26 من الدستور الجزائري، وفقا لما تناقلته وسائل الإعلام الجزائرية، ينصّ على أنه " تمنع ممارسة النشاط السياسي بأي شكل من الأشكال على كل شخص مسؤول على الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية(في إشارة إلى أحداث العنف التي هزت الجزائر لسنوات طويلة) كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الاعمال الإرهابية و يرفض بالرغم من الخسائر التي سببها الإرهاب و استعمال الدين لأغراض إجرامية الإقرار بمسؤوليته في وضع و تطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة و مؤسسات الدولة."
وفي الوقت الذي يشير فيه قانونيون مقربون من الأحزاب الإسلامية في الجزائر، إلى أنّ بالحاج سجن في قضايا لا علاقة لها بما نصت عليه هذه المادة، يرى آخرون أنّ علي بلحاج لن يتمكن من الترشح للرئاسة إلا في حالة واحدة وهي أن يصدر الرئيس الجزائري عفوا رئاسيا، فيما يرى آخرون أنّ الحكم القضائي الذي صدر في حق بلحاج مرّ عليه أكثر من 10 سنوات وبالتالي فإنه يحق له الترشح.