القاهرة، مصر (CNN)-- في أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، في القضية المعروفة باسم "القصور الرئاسية"، أنكر ثلاثتهم الاتهامات التي نسبتها إليهم النيابة، بالاشتراك مع آخرين، بالاستيلاء على 125 مليون جنيه.
وبينما طلب ممثلو الإدعاء توقيع "أقصى عقوبة" على المتهمين، فقد عقب مبارك من داخل قفص الاتهام، على قرار نيابة الأموال العامة العليا بإحالته ونجليه إلى المحاكمة، بقوله: "كل ما ذكرته النيابة لا أوافق عليه على الإطلاق، لأنه لم يحدث" -- حسني مبارك، وفق ما أورد التلفزيون المصري.
وعقدت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء، أولى جلساتها لنظر القضية التي يواجه فيها الرئيس الأسبق، إضافة إلى ستة متهمين آخرين، بينهم نجلاه، بالاستيلاء على 125 مليون جنيه، ما يعادل حوالي 18 مليون دولار، من أموال القصور الرئاسية، خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية.
وخلال جلسة الأربعاء، قام ممثل الادعاء بتلاوة قرار إحالة الرئيس الأسبق ونجليه إلى المحاكمة، فيما أمر رئيس المحكمة، المستشار أسامة شاهين، بفض أحراز القضية، قبل أن يقرر تأجيل القضية إلى جلسة 19 مارس/ آذار المقبل.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار أحمد البحراوي، أحال ملف القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد أن تم استكمال التحقيقات، التي استمرت لأكثر من عامين، وإضافة أربعة متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها إحالة قضية "القصور الرئاسية" إلى محكمة الجنايات، حيث سبق وأن تم إحالتها إلى ذات المحكمة في وقت سابق، وتضمن أمر الإحالة ثلاثة متهمين فقط، هم مبارك وعلاء وجمال.
إلا أن المحكمة أعادت القضية إلى النيابة لاستكمال التحقيقات وإدخال المتهمين الجدد، وهم محيي الدين عبدالحكيم، مهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر، مهندس برئاسة الجمهورية، وعبدالحكيم منصور، وماجدة أحمد حسن، مهندسين بشركة المقاولون العرب.
ونسبت التحقيقات إلى المتهمين الجدد، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، إلى هؤلاء المتهمين أنهم قاموا بـ"تسهيل الاستيلاء على المال العام، لصالح آل مبارك"، باعتبار أنهم المسؤولين عن مشروع مراكز الاتصالات.