يشار إلى أن هذا المقال يعبر عن رأي كاتبته، شهيرة أمين، النائب السابق لرئيس تلفزيون النيل الرسمي والتي قدمت استقالتها خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بسبب التغطية "المنحازة" على حد تعبيرها للقناة، ولا يعبر هذا التقرير بالضرورة عن رأي شبكة CNN.
قدمت أربع مصريات شكاوى بحق السلطات المصرية، قالوا فيها إنهن أجبرن على القيام باختبار "فحص العذرية" على أيدي الأمن، خلال فترة احتجازهن، بعد أن اعتقلن لخروجهن بمسيرات مناهضة للجيش.
هذه الادعاءات تلقي الضوء على عودة الممارسات التي تهدف لترويع وإذلال المتظاهرات من النساء، وتحطم آمال النشطاء بسير عملية التحول الديمقراطي، إلى جانب إشعالها فتيل الخوف من عودة وحشية الشرطة، التي كانت في نظام الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.
ونقل موقع "بازفييد" الإخباري على لسان ما قال إنها إحدى النسوة اللاتي تعرضن لهذا الاختبار، في سجن القناطر بمصر، قولها: "اعتقدت أن هذا النوع من الاختبارات أصبح من الماضي، كنت أعتقد أننا تجاوزنا هذه الأمور بنهاية عهد مبارك."
وأضافت فتاة أخرى تعرضت لفحص العذرية، على حد تعبيرها، في تصريح للموقع نفسه: "لقد نسي الناس ماذا فعل الجيش بنا في العام 2011.. السيسي دعم عملية فحص العذرية لهؤلاء الفتيات في ميدان التحرير"، مشيرة إلى أن الدعم الشعبي الكبير للسيسي "محير ومحبط."
لواء في الجيش المصري، فضل عدم ذكر اسمه، اعترف لي في الـ30 من مايو/ أيار من العام 2011، بهذه الإجراءات، حيث قال في مكالمة هاتفية: "نقوم بهذه الفحوصات لنثبت أن النساء المعتقلات لسن أبكاراً، وحتى لا يقمن باتهام الجيش بالاغتصاب"، وهو التصريح الذي يعتبر أول اعتراف من قبل مسؤول عسكري رفيع بأن هذه الفحوصات قد حدثت بالفعل، وتأكيداً على ما نفته قيادات الجيش في وقت سابق.
في العام 2012، أصدرت محكمة مصرية قرارها بمنع مثل هذه الفحوص، ولكن وبحسب محللين ونشطاء، فإن الفحوص كانت تتم على أيدي أجهزة في الأمن قبل ثورة 2011 في سبيل الضغط والمضايقة، إلا أنها عادت مرة أخرى الآن.
المصريون يغضون الطرف مقدمين مبدأ الأمن على حقوق الإنسان.