Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.لماذا يعتبر القضاء المصري جماعة الإخوان "تنظيماً إرهابياً"؟ - CNN Arabic

لماذا يعتبر القضاء المصري جماعة الإخوان "تنظيماً إرهابياً"؟

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
لماذا يعتبر القضاء المصري جماعة الإخوان "تنظيماً إرهابياً"؟
Credit: KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)-- قضت محكمة مصرية الاثنين، برفض الاستشكال المقدم من جماعة "الإخوان المسلمين"، لوقف تنفيذ حكم سابق صدر عن محكمة أول درجة، بحظر أنشطة الجماعة، التي تولت إدارة الحكم في البلاد لمدة عام، وإدراجها كـ"جماعة إرهابية محظورة."

وفي حيثيات حكمها باعتبار جماعة الإخوان "منظمة إرهابية"، استطردت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في تعريفها لمعنى "الإرهاب"، حيث ذكرت أنها من حيث اللغة تعني "الخشية والرعب والوجل"، وأضافت: "إذا تتبعنا كلمة رهب أو أرهب، والمذكورة في القرآن الكريم، وجدناها تدل على الخوف الشديد."

واستدلت المحكمة على آيات من القرآن، منها "وإياي فارهبون"، أي خافوا، و"يدعوننا رغباً ورهباً"، أي طمعاً وخوفاً، وفي تفسيرها للآية القائلة "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون بها عدو الله وعدوكم"، قالت المحكمة إن "الترهيب يدل على أن الرعب مرادف للخوف، ومعناه الخوف الشديد."

كما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها، بحسب ما أوردت فضائية "النيل" الإخبارية الرسمية، إلى أن "مفهوم الإرهاب في الشرع ينقسم إلى قسمين.. أولاً قسم مذموم ويحرم فعله وممارسته، فهو من كبائر الذنوب، ويستحق مرتكبه العقوبة، ويكون على مستوى الدول والجماعات والأفراد، وحقيقته الاعتداء على الآمنين.. وثانياً إرهاب مشروع شرعه الله لنا، وأمرنا به، وهو إعداد القوة والتأهب لمقاومة أعداء الله."

وأضافت الحيثيات أنه "ثبت للمحكمة من طلبات المدعي بالقضاء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية -- محكمة الأمور المستعجلة، بعد صدور ذلك القرار من مجلس الوزراء، وأسس دعواه على توافر شرط الاستعجال، وهو ممارسة جماعة الإخوان جرائم في حق الشعب المصري، وهو من كبائر الذنوب ويستحق مرتكبه العقوبة، والذم لما ينطوي عليه من الاعتداء على الآمنين من قبل أفراد الجماعة وإخافة الطرق داخل المدن وخارجها، وإعاقة السير فيها."

وتابعت المحكمة أن "تاريخ عمل جماعة الإخوان تعود إلى ثقافة الإنسان بحب السيطرة، وزجر الناس وتخويفهم، بغية الحصول على مبتغاه، بشكل يتعارض مع المفاهيم الاجتماعية، وباستخدام وسائل العنف والترهيب والقتل، وهو ما يخالف نص الدستور 2013 طبقا لنص المادة 59 في أنه من حق كل إنسان في الحياة الآمنة، وأن الاعتداء على جسد الإنسان جريمة يعاقب عليها القانون."