القاهرة، مصر (CNN)-- أعاد مجلس الدولة المصري مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى رئاسة الجمهورية مساء الاثنين، بعد الانتهاء من وضع الملاحظات النهائية عليه، قبل إقراره رسمياً من قبل الرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، وبدء العمل به اعتباراً من الانتخابات المقبلة.
وأكد رئيس لجنة "التشريع" بمجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن اللجنة قامت بمراجعة مشروع القانون، الذي أثار كثيراً من الجدل في مصر، خاصةً فيما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وكذلك "تحصين" قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأرسلت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى مجلس الدولة، في وقت سابق، بهدف مراجعته والتأكد من عدم وجود "أي عوار دستوري"، قد يبطل القانون بعد إصداره وإجراء الانتخابات، الأمر الذي يهدد منصب رئيس الجمهورية، الذي يتم انتخابه وفقاً لهذا القانون.
وقال رئيس لجنة التشريع، في تصريحاته للموقع، إن اللجنة عقدت اجتماعاً مع المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، المستشار علي عوض، لمناقشة المواد الخلافية في مشروع قانون، حيث تم الانتهاء كافة النقاط الخلافية، قبل إعادته إلى رئاسة الجمهورية.
وبحسب العجاتي، فإن مشروع القانون، الذي من المقرر أن يُعرض على رئيس الجمهورية الثلاثاء، يجيز للمحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، بالترشح للانتخابات، الأمر الذي يرى البعض أنه ربما يسمح للرئيس "المعزول" محمد مرسي، بالترشح للرئاسة.
وحدد مشروع القانون الحد الأقصى لنفقات الحملات الانتخابية لأي من المرشحين، بواقع 20 مليون جنيه، أي حوالي ثلاثة ملايين دولار، في المرحلة الأولى، وخمسة ملايين جنيه في حالة الإعادة، كما انتهت المناقشات إلى الإبقاء على "المؤهل العالي" كشرط للترشح. مجدي العجاتي
وحول النقطة الخلافية الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، قال العجاتي إن "القسم أصر على عدم التحصين نهائياً، وبإجماع الآراء، ضماناً للسلامة الدستورية القانون"، لافتاً إلى أن الطعن سيكون أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا، خلال يومين على الأكثر، ويكون للمحكمة حد أقصى 7 أيام للفصل في تلك الطعون.