القاهرة، مصر (CNN)-- دعت لجنة تحقيق في أحداث العنف التي شهدها ميدان "رابعة العدوية"، بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى فتح تحقيق قضائي مستقل في كافة الأحداث التي رافقت قيام قوات الأمن بفض اعتصامات أنصار الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، في أغسطس/ آب الماضي.
وشددت لجنة تقصي الحقائق، التي أصدر الرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، قراراً بتشكيلها بمعرفة المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة تحديد المسؤول عن أحداث العنف التي وقعت في ميدان رابعة، وما صاحبها في القاهرة والمحافظات، واتخاذ إجراءات قضائية تجاه كل من يثبت إدانته في تلك الأحداث.
وأعلنت لجنة التحقيق "المستقلة" تقريرها الأربعاء، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، وجاء فيه أن عملية فض اعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية، في 14 أغسطس/ آب الماضي، أسفرت عن سقوط 332 قتيلاً، بينهم 324 من المدنيين، إضافة إلى ثمانية قتلى من أفراد الأمن.
وبينما وصف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، اعتصام رابعة بأنه "لم يكن سلمياً"، نطراً لوجود عناصر مسلحة بين المعتصمين، فقد أكد أن فض الاعتصام "شهد انتهاكات، تمثلت في القتل، والاحتجاز، وحمل السلاح، والتحريض على العنف والكراهية."
وقال فايق إن عملية فض الاعتصام جاءت تنفيذاً لقرار النيابة، إثر تقديم المواطنين المقيمين في المنطقة شكاوى لانتهاك حقوقهم في المعيشة والإقامة والتنقل محمد فايق، مما دفع قيام الدولة بتنفيذ فض الاعتصام.. بعد أن أعطت المعتصمين فرصة 46 يوماً للفض السلمى لاعتصامهم.
كما ذكر ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن "الاعتصام بدأ سلمياً، في إطار نزاع سياسي، لكن إدارة الاعتصام، الذي دعت إليه جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها، سمحوا لعناصر مسلحة بالدخول لحرم الاعتصام ناصر أمين، دون أن تنبه بقية المعتصمين السلميين، وهو الأمر الذي نزع صفة السلمية عن الاعتصام."
وأورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أوصى بأن "تبدأ الحكومة فوراً في إخضاع العناصر الشرطية للتأهيل اللازم في كافة المناحي المتعلقة بفض الاعتصامات، ومواجهة المظاهرات والاحتجاجات، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال."
كما حثت اللجنة، في تقريرها، الحكومة على "تفعيل الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعذيب، لتتوافق النصوص المتعلقة بالتعذيب في القانون المصري مع ما ورد في القانون الدولي"، كما دعت إلى صرف تعويضات لكل الضحايا الذين راحوا نتيجة أحداث العنف، بما فيها أحداث رابعة، من الذين لم يثبت تورطهم في العنف أو دعوا له.