Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.السعودية تدافع عن الشريعة وعقوبة الإعدام بمجلس حقوق الإنسان - CNN Arabic

السعودية تدافع عن الشريعة وعقوبة الإعدام بمجلس حقوق الإنسان

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
السعودية تدافع عن الشريعة وعقوبة الإعدام بمجلس حقوق الإنسان
من مظاهرة في إندونيسيا احتجاجا على إعدام عاملة في السعودية.Credit: afp/getty images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية، بندر بن محمد العيبان، أن بلاده "تفخر وتعتز بالشريعة الإسلامية دستورا ومنهجا" مضيفا أنه "لا يمكن لأحد أن يزايد على صنعة الله" وذلك ردا منه على انتقادات بمؤتمر للأمم المتحدة حول عقوبة الإعدام، دعا خلفه إلى عدم نسيان حقوق الضحايا التي انتهكت.

وقال العيبان في كلمته مساء الأربعاء، والتي نقلها الموقع الرسمي للهيئة، إن الدعوات التي تنادي بها العديد من الدول والهيئات لإلغاء عقوبة الإعدام، "يجب ألاّ تنسى حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت" وأضاف أن الشريعة الإسلامية "كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع كونها من صنع الخالق."

وأكد العيبان على احترام الحق في الحياة بصفته أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، لكنه أضاف أن دعوات وقف أو إلغاء عقوبة الإعدام "يجب أن لا تنسى حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت من قبل الجناة، الأمر الذي يجب أن ينظر إليه بنفس درجة الاحترام والذي دعا الكثير من دول العالم إلى الاستمرار في تطبيق هذه العقوبة طبقاً لأنظمتها وقوانينها وتشريعاتها" على حد تعبيره.

ولفت العيبان إلى عدم وجود نظام أو قانون دولي يلزم دول العالم بسلوك طريق معينة بالنسبة لقضايا الإعدام، بل ترك الأمر "لنظر كل دولة طبقاً لتشريعاتها الداخلية،" مشدداً على ان السعودية "تحرص على عدم تطبيق هذه العقوبة إلا في الجرائم الأشد خطورة والتي تهدد أمن وسلامة وحقوق المجتمع، كما تحرص على تطبيق أقصى معايير العدالة وبما يتفق مع التزاماتها الدولية."

من جانبها، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الدول التي لا تزال تمارس أحكام عقوبة الإعدام، إلى التحرك بسرعة لإلغائها. وقالت بيلاي، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان حول مسألة عقوبة الإعدام: "ليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بعد الآن عن غيرها من أشكال العقاب. ليست شدة العقوبة التي تردع الظالمين ولكن اليقين من تلك العقوبة."

وحضت بيلاي الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام على تعليق ذلك كخطوة أولى، بهدف وقف تنفيذها، علما أن أرقام المفوضية السامية تشير إلى وجود 160 دولة قد توقفت أو علقت أو ألغت عقوبة الإعدام.