الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)-- نفى المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية ما يتم تداوله حول دراسة مشروع لتمكين الفتيات من الاطلاع على قاعدة بيانات تحوي السيرة الذاتية لطالبي الزواج منهن وذلك عبر السجل الأمني لدى الجهات الأمنية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، واس، الاثنين.
وأوضح المتحدث الأمني أن المعلومات الشخصية التي تتوفر في السجلات كافة، والتي تشرف عليها الجهات الأمنية، تخضع لضوابط نظامية لحماية الخصوصية وبما يضمن عدم إتاحة البيانات الشخصية لاطلاع أي جهة أو شخص إلا وفق ما تنص عليه الأنظمة وفي حدود متطلبات إنجاز الإجراءات التي تتم بناء على طلب المعني بها، حيث تنص الأنظمة على سرية المعلومات، وعدم جواز نقلها من دوائر الجهات المعنية بها إلى أي جهة أخرى.
وأشار إلى أن الحالات التي يصدر فيها قرار قضائي بالاطلاع على البيانات الشخصية أو فحصها يتم تعيين قاض للتوجه إلى مكان حفظ السجلات لدى الجهة الأمنية المختصة والنظر إلى على ما يتضمنه الحكم القضائي من بيانات فقط.
وبين المتحدث الأمني أن وزارة الداخلية تعمل حاليا على تنفيذ التوجيهات لإدارة مهام إعداد نظام عام لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، بحيث سيعمل على ترتيب عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين وذلك وفقا للأنظمة والقوانين الشرعية بالمملكة و بمشاركة الجهات ذات العلاقة كافة، مستفيدة من التجارب الدولية بهذا المجال.